يواصل أعوان وموظفو إدارات الملكية العقارية بكامل تراب الجمهورية وقفاتهم الإحتجاجية إلى غاية يوم 4 سبتمبر وذلك للمطالبة بتسوية الملفات العالقة ولتحسيس سلطة الإشراف بمطالبهم التي ظلت عالقة. وسيتم ولأول مرة في تاريخ إدارات الملكية العقارية عدم التصريح بمصير الملفات المقدمة للإدارة وكذلك حجب شهائد الملكية مما يعني تعطل مصالح المواطنين والمحامين والبنوك والقباضات والباعثين العقاريين وكل من لديه مصالح مع هذه الإدارات. وقال وليد الصبّاحي كاتب عام النقابة الأساسية للملكية العقارية بالكاف ل«التونسية» أنّهم تمنوا عدم تنفيذ الوقفات الإحتجاجية وأن غايتهم الأساسية ليست المواطن الذي يرغب في الحصول على شهادة ملكية وأنهم مستعدون لفك الإحتجاج بمجرد بروز مؤشرات إيجابية أو تعامل إيجابي مع مطالبهم وأن هدفهم الأساسي تحسيس سلطة الإشراف بمطالبهم. وأكدّ الصبّاحي أنّهم عقدوا 3 جلسات مع وزارة أملاك الدولة وانه تم خلالها التذكير بالمطالب القديمة وإمهال سلطة الإشراف فترة زمنية لتسوية الملفات العالقة ولكن للأسف تكررت نفس الإجابات من قبيل الحديث عن تكوين لجنة والنظر في المطالب وفق تعبيره. وأضاف أنّ من أبرز المطالب التي تقدّموا بها الإسراع في إنجاز مشروع تغيير الصبغة القانونية لإدارة الملكية العقارية لكي تتحول من مؤسسة إدارية إلى ديوان أو وكالة وهو إجراء في صالح الدولة والأعوان بحسب الصبّاحي. واعتبر كاتب عام النقابة الأساسية للملكية العقارية بالكاف أنّ المطلب الثاني يتعلق بالترفيع في منحة العمليات العقارية وهو مطلب طرح منذ 2011 ولكن الإشكال الذي وقع هو رفض تعميم هذه المنحة على كل الأسلاك . وشدّد على أنهم طالبوا أيضا بالحياد في المناظرات الداخلية والتسميات ،مبينا ان لديهم إشكاليات كبيرة في الترقيات وفي الخطط الوظيفية، وقال الصبّاحي انه رغم القيام بثورة ورغم التحسينات التي كان من المفروض أن تطال الإدارة فإنّ العقليات لم تتغير . وأشار إلى أنّ هناك مطلبا يتمثل في إسناد مقاسم إجتماعية لأعوان إدارة الملكية العقارية مما يعني تغيير الحياة الإجتماعية للأعوان ولكنه ظلّ معطلا رغم المبادرة التي قام بها الوزير الحالي لتفعيل هذا المطلب إلا أن الإجراء لم يفعل ملاحظا انهم يريدون تحقيق المطلب على أرض الواقع لا أن يبقى مجرد شعار. وأكدّ على أهمية التنظيم الهيكلي للإدارات الجهوية للملكية العقارية. وقال محدثنا إن هناك عدة عوامل أدّت إلى الإحتجاج ومن بينها لفت نظر الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة للنظر في المسائل العالقة وإدراج مطالب أعوان إدارة الملكية العقارية ضمن اهتماماتهم وضمن جدول أعمالهم. وأكدّ الصبّاحي انه بالإضافة إلى الوقفات الإحتجاجية التي تنتظم من الثامنة إلى العاشرة صباحا والتي ستتواصل إلى غاية يوم 4 سبتمبر فإنه لن يتم منح نتائج الملفات التي ترد على إدارة الملكية العقارية وسيتم حجب النتائج سواء كانت بالرفض أو القبول إلى جانب عدم تسليم شهائد الملكية . وكشف محدّثنا أنّ الدولة وللأسف مازالت تتعامل مع إدارة الملكية العقارية ليس من حيث أهميتها ووزنها في التوازنات المالية بل كإدارة لا يتعدى موظفيها ال2200 .
