تورس : النقابة الوطنية لأعوان الملكية العقارية: ما حكاية الدفتر الموازي والشهائد العقارية " المضروبة"؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

النقابة الوطنية لأعوان الملكية العقارية: ما حكاية الدفتر الموازي والشهائد العقارية " المضروبة"؟

بسمة الواعر بركات نشر في التونسية يوم 12 - 06 - 2013

نظّمت أمس النقابة الوطنية لأعوان الملكية العقارية ندوة صحفية لتسليط الأضواء على الضغوطات التي تتعرض لها النقابة في محاولة لضرب العمل النقابي والحيلولة دون تواصل نشاطها.
وكشف «البشير الضاوي» رئيس النقابة الوطنية لأعوان الملكية العقارية انه بالرغم من تمسك النقابة بالحوار في فض الملفات المطروحة والإشكاليات العالقة ،فإنها تواجه الكثير من العراقيل والصعوبات خصوصا من طرف الإدارة التي ترفض العمل النقابي على حد قوله وقال ان حافظ الملكية العقارية لا يحبّذ العمل النقابي، مؤكدّا أنّ النقابة تكوّنت في 17 ديسمبر 2012 وانها إلى اليوم بلا مقرّ ولا وسائل عمل، مبينا حرصها الشديد على الدفاع عن مطالب الموظفين البالغ عددهم نحو 2000 موظف يتوزعون على مختلف مناطق الجمهورية، مشيرا إلى انّ النقابة سجلّت إنخراط أكثر من 400 شخص. وقال انّ مطالب الموظفين بسيطة ولا تتعلّق بالزيادة في الأجور، وانّما بتحسين ظروف العمل وبضمان التسيير العادي للمؤسسة ،مضيفا انّه تمت الإستجابة لبعض المطالب ولكن أغلبها ظلّ عالقا ودون حلول تذكر.
وأكدّ «الضاوي» انّ تعنّت الإدارة أدّى إلى تنفيذ وقفات إحتجاجية ايام 4 و5 و6 جوان 2013 وإن أعضاء المكتب الوطني للنقابة وخصوصا رئيس النقابة والكاتب العام والكاتب العام المساعد وأمين المال فوجئوا بمكتوب ينصّ على ملاحقتهم جزائيا، وكتابيا بتعلّة تعطيل سير العمل رغم الدعوات المكتوبة الموجهة للإدارة للتفاوض والحوار.
وقال الضاوي «نستغرب شديد الإستغراب إحالتنا جزائيا وإداريا ،وإتّهامنا بتعطيل سير العمل والحال ان حافظ الملكية العقارية تناسى الفصل 108 الذي يكرّس الحق النقابي» وتساءل كيف تنظر الإدارة في صحة تكوين النقابات وتقضي بالبطلان،مضيفا «متى كان رئيس الإدارة او أيّة جهة مشغّلة هي المحدّدة لصحّة العمل النقابي من عدمه؟» .
وقال «الضاوي» انّ ودادية أعوان الملكية العقارية كانت تعنى بالشؤون الإجتماعية للموظفين وخصّصت ما يسمّى ب «كنّش الأكلة» للموظفين والعملة وإن هذا «الكنّش» حجب بتعلّة سياسة التقشف ولكنه لم يعد الى الآن.
وأكدّ انّ عديد الصفقات الخاصة بلباس الشغل لم تتم وان حتى تلك التي تمت لا تستجيب لرغبات العمال وهو ما جعل بعض «الملابس» التي تم جلبها تتراكم «في المخازن» بعد ان رفضها العمال مقترحا تعويضها بمنحة .
وأضاف ان الترقيات معطلة منذ حلول حافظ الملكية العقارية الذي هو بالأساس قاض ومن المفروض ان يكون متشبعا بالجوانب الحقوقية وبمنح حقوق الموظفين مشيرا الى أن الترقيات لا ينظر فيها إلاّ خلال شهر جويلية على غرار «القضاة» وان عديد العمال بلا تصنيف .
ولم ينف «الضاوي» توّرط إدارة الملكية العقارية في ظلّ النظام البائد من خلال القيام بترسيمات وتمليك العائلات الحاكمة، مضيفا أنه لم يتم إلى حدّ اليوم فتح ملف التجاوزات التي حصلت في إدارة الملكية العقارية في العهد البائد ولا أيضا فتح ملفات الفساد مشيرا الى انه تم في العهد البائد وضع الإدارة تحت إشراف وزارة أملاك الدولة لتسهيل عمليات سرقة العقارات.
وكشف «الضاوي» ل «التونسية»انه يوجد ما يسمى بالدفتر الهجائي وهو دفتر مواز لدفتر الملكية العقارية ويضم أسماء المالكين ممن لا يرغبون في التصريح بممتلكاتهم، مؤكدا ان هذا الدفتر موجود الى اليوم، وقال انه بإمكان الشخص الواحد الحصول على شهادتين واحدة تضم الممتلكات وأخرى تشير إلى انه لا يملك شيئا ،مضيفا ان هناك شهائد « مضروبة» يستغلها البعض لإقتناء أراض .
وقال انّ إدارة الملكية العقارية كانت تضم صندوقا يحتوي على 140 مليارا حوّل بعد الثورة وتحديدا في فترة «الباجي قائد السبسي» على حد قوله الى الحكومة.
وأضاف انه لا بد من إصدار تنظيم هيكلي للإدارة المركزية والجهوية التابعة للملكية العقارية لتطوير الأداء وتحسين وضعية العمل والتقليص من الإكتظاظ معتبرا أن الوضعية كانت قبل الثورة سيئة وإزدادت سوءا.
من جهته قال «عبد السلاّم بن صميّل» كاتب عام النقابة ل«التونسية» ان من الإشكاليات التي تصطدم بها الإدارة هي ضرورة الفصل بين إدارة الملكية العقارية ووزارة أملاك الدولة لأن هناك عديد الملفات هي الآن محلّ نزاع بين المواطن والدولة وانه عند وجود إشكاليات من هذا النوع تتغلب الجهة الإدارية على المواطن، وطالب بإصلاح حقيقي وبألا تكون إدارة الملكية العقارية تحت إشراف وزارة أملاك الدولة بل العدل أو الوزارة الأولى على غرار ماهو معمول به في المغرب .
كما أكدّ انّ برنامج الإعلامية التابع للإدارة غير محيّن وانه يتطلب المزيد من العمل ليكون جاهزا وكاملا لتقديم معطيات صحيحة ،مشيرا الى أن إدارة الملكية العقارية من أعرق الإدارات وتحتوي على جميع العقارات والرّهون وبالتالي تلعب دورا مركزيا في الإقتصاد الوطني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.