دعا صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية إلى اعتماد صيغة جديدة للتسعير التلقائي للوقود يسمح بالتجزئة تماشيا مع أسعار البترول في السوق العالمية معتبرا أن أسعار المحروقات تتجاوز في الوقت الحالي المستويات الدولية بالنسبة لبعض المنتجات. وأكد التقرير الذي أعده صندوق النقد الدولي سيركّز قبيل اجتماع مكتبه التنفيذي الذي سيناقش نهاية شهر سبتمبر القادم امكانية منح تونس قرضا جديدا بقيمة 303 ملايين دولار على ضرورة تحرك الحكومة بسرعة نحو اعتماد الإصلاح الضريبي على أن يكون الإصلاح مبنيا على التوافق والتشاور الوطني وذلك بهدف تشجيع زيادة درجة الشفافية والكفاءة. صندوق النقد الدولي شدد أيضا على ضرورة مواصلة احتواء الضغوط التضخمية، من خلال مواصلة الحد من التدخلات في سوق الصرف الأجنبي للحد من اختلالات الحساب الخارجي و تعزيز الاحتياطات الوقائية. وأبدى الصندوق ارتياحا لتحقيق تقدم في تنفيذ جدول أعمال الحكومة الزاخر بالإصلاحات معتبرا أن الحاجة باتت ملحة للمضي قدما في الإصلاحات الهيكلية في ظل مستوى البطالة البالغ 15.2 بالمائة وذلك للتشجيع على خلق فرص العمل والمساعدة في تلبية تطلعات الشعب التونسي من أجل مجتمع أكثر احتواء لجميع الشرائح. واعتبر الصندوق أن اصلاح القطاع المصرفي الذي اقدمت عليه الحكومة عبر إعادة رسملة البنوك العمومية يتسم بأهمية خاصة مؤكدا على أن التغييرات المدخلة على إطار الحوكمة في هذه المؤسسات خطوات مهمة غير أنه يتعين على الحكومة اعتماد قانون جديد للبنوك وتعزيز الاطار الرقابي والتنظيمي لانشاء قطاع مصرفي حديث وتيسير أنشطة الوساطة في القطاع المالي وتحقيق تكافؤ الفرص للمستثمرين وفق توصيات صندوق النقد الدولي. وأكدت بعثة الصندوق عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2015 مع تونس إلى توصل خبراء الصندوق إلى مجموعة من التفاهمات مع السلطات التونسية بشأن المراجعة السادسة في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني . وبينت بعثة الصندوق في بيان لها أن إقرار هذه التفاهمات مرتبط بموافقة إدارة الصندوق ومجلسه التنفيذي الذي سيناقش المراجعة في أواخر سبتمبر وهو ما سيتيح لتونس الحصول على 303.08 ملايين دولار. وأبدت بعثة صندوق النقد الدولي لتونس ارتياحها لاستمرار التزام السلطات بتنفيذ برنامجها الاقتصادي الوطني بعد اختتامها بنجاح عملية التحول السياسي. وتوقع صندوق النقد الدولي تواصل تباطؤ النمو ليستقر في حدود 1 بالمائة نهاية العام الحالي إلى جانب استمرار المستويات المرتفعة في اختلالات الحسابات الخارجية، مع تحسن عجز الحساب الجاري هامشيا ليصل إلى 8.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي العام الجاري . واعتبرت بعثة الصندوق أن استقرار مستوى احتياطيات النقد الأجنبي عند المستوى الملائم بتغطية لمدة أربعة أشهر من الواردات، هو المستوى الضروري لتعزيز الهوامش الوقائية الخارجية والحد من مواطن التعرض للخطر. وكانت البعثة قد زارت تونس في جوان وجويلية الماضيين لإجراء المناقشات مع الحكومة في إطار مشاورات المادة الرابعة والمراجعة السادسة للبرنامج الاقتصادي والمالي الوطني الذي يدعمه اتفاق الاستعداد الائتماني.
