ثلث أسطول الحافلات خرج إلى التقاعد نملك مخطّطات حينية وأخرى خماسية لكلّ قضايا النّقل التونسية (تونس) رجّح محمود بن رمضان وزير النقل أن يتمّ في غضون هذا الأسبوع الإعلان عن طلب العروض لاقتناء نحو 1200 حافلة من المؤسّسات التونسية المختصة في تركيب الحافلات. وتابع في تصريح ل«التونسية» أنّ الوزارة حريصة على تشجيع الصناعة المحلية لدعم آفاق الاستثمار والتشغيل مشيرا إلى أنّ الأشهر الأخيرة شهدت اجتماعات ومشاورات مكثفة حتى تكون المؤسّسات الوطنية جاهزة لهذه الصفقة التي ستطرح في صيغة شراءات مجمّعة. شراءات مجمّعة وأكّد محمود بن رمضان أنّ الشركات التونسية الثلاثة المختصّة في تركيب الحافلات ستشارك في إنجاز هذه الصفقة متوقّعا أن تتمكن الشركات المذكورة من تسليم أوّل دفعة من الحافلات إلى شركات نقل المسافرين مع العودة المدرسية بعد القادمة. وبين في المقابل أنّ الحالة المتردّية لأسطول نقل المسافرين حتّمت بالتوازي مع إقرار هذه الصفقة الكبرى حلولا عاجلة أخرى تمثّلت في قرار توريد نحو 300 حافلة مستعملة من فرنسا. ولاحظ أنّ هذا القرار اتخذ عقب دراسة معمّقة لواقع أسطول نقل المسافرين الذي شهد خلال السنوات الأخيرة خروج قرابة 1200 حافلة أي نحو ثلثي الأسطول من الخدمة حيث نزل عدد الحافلات المستغلة من 4100 عام 2010 إلى 2900 حافلة حاليا حالة الكثير منها متردية للغاية. تجارب سابقة وتمّ التعاقد في هذا الإطار مع شركة فرنسية عمومية تعتبر من أكبر مزوّدي شركات نقل المسافرين في فرنسا كما جاء هذا القرار بناء على تجارب سابقة منها قيام شركة نقل المسافرين بصفاقس خلال العام الفارط باقتناء حافلات مستعملة لتجديد أسطولها المتقادم. كما أشرفت على مسار تنفيذ هذا القرار لجنة فنية تضمّ خبراء وممثّلين عن الشركات العمومية لنقل المسافرين كانت قد انتقلت في إطار أعمالها إلى فرنسا لاختيار الحافلات المزمع اقتناؤها وأوضح محمود بن رمضان أنّ الوضع المتردّي لأسطول نقل المسافرين حتّم اللجوء إلى حلول آنية وأخرى متوسّطة المدى مشيرا إلى أنّه لو تمّ الاعتماد كليّا على الصناعة الوطنية لاضطرّت شركات النقل إلى الانتظار عام ونصف العام حتى تتسّلم الدفعة الأولى من الحافلات الجديدة فيما تطوير وضع الأسطول لم يعد يتحمّل التأجيل. وتابع في ذات الإطار أن الحكومة حرصت على تشريك كلّ المؤسّسات الوطنية في إنجاز صفقة ال1200 حافلة جديدة وهو ما دفع إلى اعتماد صيغة الشّراءات المجمّعة مؤكدا أنّه لو تمّ الاعتماد على مؤسّسة واحدة لاضطرت شركات نقل المسافرين إلى الانتظار ثلاث سنوات حتى تتزوّد بالحافلات الجديدة. انتعاشة في الأفق يذكر في هذا الصدد أنّ الصناعة الوطنية للحافلات تعدّ ثلاث مؤسّسات تبلغ طاقة إنتاجها الإسمية القصوى ما بين 800 وألف حافلة في العام الواحد.. وقد نزل معدّل إنتاجها من 450 عام 2010 إلى 150 حافلة فقط خلال السنوات الأربع الأخيرة بعد توقّف شركات نقل المسافرين عن تجديد أسطولها وكذلك التصدير إلى دول الجوار. وأكّد محمود بن رمضان في السياق ذاته حرص وزارة النقل على الارتقاء بمستوى الخدمات المسداة لحرفاء النقل العمومي للمسافرين ووضع حدّ للأوضاع المتردية لأسطول الحافلات. وبين من جهة أخرى أنّ الوزارة قامت بالتعاون مع سائر الأطراف بما في ذلك الطرف النقابي بوضع مخطّطات قصيرة المدى وأخرى خماسية لحلحلحة كل الملفات القطاعية والارتقاء بالدور الحيوي لقطاع النقل بسائر فروعه.