تستهدف الخطة الخماسية القادمة 2016-2020 في مجال التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية تخصيص اعتمادات تقدر بحوالي 7665 مليون دينار لفائدة مشاريع الطرقات. وتتوزع هذه الاعتمادات بالخصوص وفق معطيات صادرة عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية على 1350 مليون دينار م د بعنوان الطرقات السيارة و1400 م د للطرقات المهيكلة و800 م د للطرقات بتونس الكبرى و750 م د للصيانة الدورية و450 م د للمسالك الريفية و750 م د بعنوان صيانة الشبكات المرقمة. وتستهدف الخطة القادمة دفع المشاريع المعطلة واستكمال انجاز مشاريع الطرقات السيارة الجارية والشروع في انجاز الطرقات السيارة الرابطة بين شرق البلاد والوسط الغربي والجنوب الغربي. كما سيتم تكثيف برامج الصيانة من خلال ادراج عنصر قار للصيانة المستمرة للشبكة وجبر أضرار الفيضانات وإصلاح الانزلاقات وتهيئة المسالك الريفية لفك عزلة المناطق الداخلية وربطها بالشبكة الطرقية. وفي مجال الاسكان ترمي الخطة الخماسية القادمة الى تطوير منظومة السكن المعد للكراء والتصدى لظاهرة البناء الفوضوى ومعالجة الاحياء الفوضوية الى جانب استكمال تنفيذ العنصرين الاول والثاني من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. وفي سياق متصل سيقع العمل على الترفيع في عرض المساكن المعدة للبيع من خلال السيطرة العقارية وتحفيز الانتاج وتطوير أساليب واليات الانتاج ومراجعة المنظومة المالية لتمويل السكن وأساسا السكن الاجتماعي علاوة على المحافظة على الرصيد السكني وإعادة استغلال الرصيد العقارى القائم. وبالنسبة الى التهيئة الترابية والعمرانية فان الخطة الخماسية القادمة تستهدف تطوير الاطار المؤسساتي والتشريعي من خلال احداث هيكل وطني يعنى بمناقشة السياسات والتوجهات الكبرى في مجال التهيئة الترابية ووضع سياسة مندمجة في مجال المدخرات العقارية فضلا عن مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالتهيئة الترابية والعمرانية مع الاخذ بالاعتبار التوجهات الجديدة في مجال اللامركزية. كما ستتم على المدى القريب مراجعة الاطار التشريعي وتبسيط الاجراءات واختصار الاجال في اعداد ادوات التخطيط العمراني وستقع على المدى المتوسط مراجعة الاستراتيجيات المتعلقة بالتهيئة الترابية والعمرانية ووضع سياسة عقارية واحداث المدخرات العقارية. وبخصوص حماية المدن من الفياضانات فان الخطة الخماسية تهدف الى برمجة مشاريع لحماية المدن الاكثر عرضة لمخاطر الفياضانات ومزيد التركيز على اعمال صيانة المنشات المنجزة ضمانا لنجاعتها وديموتها مع مواصلة اعداد الدراسات وتحيين البعض منها والتي تهم المدن الكبرى والتجمعات السكنية التي تعرف تطورا عمرانيا هاما. وتقدر التكلفة الجملية في هذا الباب بحوالي 300 مليون دينار.
