التونسية (تونس) قال عصام الشابي عضو المكتب السياسي ل«الحزب الجمهوري» إن تنسيقية احزاب المعارضة الخمس التي اجتمعت مساء الثلاثاء الماضي قررت رفع وتيرة تحركاتها الاحتجاجية بعد عطلة العيد والانتقال بها الى الجهات الداخلية رفضا لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية وتمسكا بسحبه. واضاف الشابي ان التنسيقية قررت تنظيم اجتماع شعبي مشترك بولاية صفاقس يوم 4 اكتوبر وتوزيع 300 ألف مطوية بمختلف مناطق الجمهورية تحتوي على افكار مبسطة للقانون وابرز مساوئه. واكد الشابي ان التنسيقية قررت ايضا عقد ندوة وطنية بالعاصمة مباشرة بعد إجازة عيد الأضحى بحضور خبراء ماليين واقتصاديين وقانونيين حول هذا المشروع لتبيان البعد السياسي والقانوني ضد هذا القانون. واعتبر الشابي ان مسيرة 12 سبتمبر الماضي المناهضة لهذا المشروع حققت أهدافها وأنها فتحت الفضاء العام أمام حق التظاهر وحماية حقوق الانسان مؤكدا ان هذه المسيرة أسقطت حجة وجود قانون الطوارئ لمنع التظاهر مما جعل رئاسة الحكومة تتجه في قرارها نحو رفع حالة الطوارئ والأطراف القابلة بمشروع القانون تنادي بإحداث بعض التعديلات عليه. واوضح الشابي أن تنسيقية الاحزاب الخمسة والتي تتكون من «الجمهوري» و«التكتل» و«التحالف» و«حركة الشعب» و«التيار الديمقراطي» متمسكة بضرورة سحب مشروع قانون المصالحة نهائيا وأنها ستؤكد ذلك من خلال تحركاتها القادمة مشيرا الى ان التصريحات الاخيرة للباجي قائد السبسي حول قانون المصالحة تؤكد اصرار رئاسة الجهورية على تمريره رغم حجم المؤخذات. واضاف الشابي قائلا: «السبسي لم يلتفت الى المؤخذات المعارضة والمجتمع المدني لأنه مطمئن الى دعم حركة «النهضة» لتمرير هذا القانون» مشيرا الى ان الائتلاف الحاكم عجز عن ايجاد حلول حقيقية وأن مشروع قانون المصالحة أصبح الحل السحري الوحيد لأزمة البلاد الاقتصادية والاجتماعية. وأكد الشابي في ختام حديثه قائلا: «نأسف لمثل هذا الموقف وسنواصل تعبئة الرأي العام ضد هذا المشروع».
