«... الزنقة وقفت بالهارب» في «الستاغ» بعد ان بلغت الديون المتخلدة لدى الحرفاء مستويات قياسية ب850 مليون دينار مع مُوفّى أوت الفارط مقابل 654م.د في الفترة ذاتها من السنة الماضية ممّا جعل الوضع بالشركة لا يحتمل ويمثل تهديدا لمواصلة إسداء الخدمات. ومن هذا المنطلق اعلن مصدر مسؤول من «الستاغ» انه بداية من يوم 15 أكتوبر سيقع اللجوء الى القطع الفوري للكهرباء عن الحرفاء الذين يرفضون خلاص الفواتير ودفع مستحقاتهم المالية للشركة مؤكدا أنّ هذا القرار لن يشمل الحرفاء المنزليين فقط وإنّما سيطال أيضا المؤسسات الاقتصادية والوزارات والإدارات العمومية. ولاحظ مصدرنا أن قيمة الديون المتخلدة (850م.د) كافية لإنجاز محطة كهربائية جديدة وبمواصفات عصرية من دون اللجوء الى الديون الخارجية وأنه بالإمكان استغلال هذه الديون في استثمارات جديدة بالشركة والقيام بأعمال الصيانة وتجويد الخدمات. وحذر المسؤول من أنه من المرجّح في صورة تواصل المنحى التصاعدي لهذه الديون ان تقفل الستاغ العام الجاري بديون تتجاوز الف مليون دينار (1000) معتبرا ذلك رقما قياسيا في تاريخ الشركة. ودعا الحرفاء بجميع اصنافهم الى خلاص فواتير الكهرباء والغاز والحفاظ على المرفق العمومي مشددا على انه ليس هناك تنمية واستثمار من دون طاقة (كهرباء وغاز) مشيرا الى تطور الطلب على الطاقة الكهربائية بمعدل 5 بالمائة سنويا. وانقسمت ديون الستاغ لدى حرفائها في الفترة ذاتها من العام الماضي منها 454م.د دينار الى موفى اوت الماضي للحرفاء المنزليين والمهن الصغرى مقابل 355 م د في الفترة ذاتها من السنة المنقضية و53م.د للصناعيين مقابل 27م.د في الفترة ذاتها من العام الماضي منها 18م.د ديون متخلدة بذمة الجمعيات المائية واصفا وضعية الجمعيات المائية بالمعضلة لكونها لم تقم بخلاص ديونها رغم التسهيلات التي وفرتها الشركة من اجل مواصلة الفلاحين نشاطهم بشكل عادي. وأشار مصدرنا إلى أنّ ديون 4 مصانع أجرّ وصلت إلى 8م.د وأنها ترفض الخلاص مشيرا الى انه تم الشروع فعليا في قطع التيار الكهربائي عن بعض هذه المصانع. وبخصوص ديون الوزارات أوضح مصدرنا أنها ارتفعت من 89م.د الى 115م.د بين أوت 2014 وأوت 2015 مذكّرا بأن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم راسلت الوزارات لخلاص ديونها واتباع نظم ترشيد استهلاك الطاقة بها.