التأمت أوّل أمس فعاليات « ورشة العمل حول تقديم المرحلة الاولى من اعداد المخطط الخماسي للتنمية 2016 /2020 » التي نظمتها الادارة الجهوية للتنمية ببنزرت بالتعاون مع مصالح الولاية باحد النزل المعروفة بالمدينة بحضور كافة الاطراف والهياكل الرسمية والمنظماتية والجمعياتية والسياسية وايضا خبراء في المجال وإشراف والي الجهة الذي بيّن ، ان الجهة حرصت على حسن تنفيذ وانجاح المرحلة الاولى من اعداد المخطط الخماسي للتنمية 2016 /2020 من خلال المجالس المحلية للتّنمية والاستئناس بالتقارير القطاعية المنجزة من قبل الادارة بالإضافة إلى عقد جلسات اللّجان القطاعية المنبثقة عن المجلس الجهوي، وفيها تركيز علمي وميداني بالاساس على خصوصيات ومقومات التّنمية والإشكاليات والمشاغل والآفاق المستقبلية لكل منطقة بالجهة إضافة إلى اقتراح المشاريع والبرامج التي من شأنها أن تساهم في بلوغ الأهداف المنشودة . ومن جانبه أشار عبد اللطيف حميد المدير الجهوي للتنمية في محاضرة حول الوضع التنموي بالجهة خلال الفترة 2011 /2015 على مستوى المنجزات الى ان عدد المشاريع العمومية هي في حدود 868 مشروعا بكلفة جملية تقدر بحوالي 1262 مليون دينار أنجز منها 408 مشروع بكلفة تفوق 317 م د بينما 222 مشروعا لازال بصدد الانجاز بكلفة توازي 695 م د و37 مشروعا لم تنطلق بعد بكلفة توازي 29 م د واما البقية فهي في طور الدراسة او مرحلة طلب العروض ، وقد بيّن ان قطاعي الفلاحة والطرقات والجسور استأثرت لوحدها بأكثر من 60 % من إجمالي الإستثمارات المبرمجة لفائدة الجهة، بينما على مستوى الاستثمارات المنجزة في القطاع الخاص خلال ذات الفترة فقد بلغ حوالي 1443 مليون دينار، وقد أشار عقب استعراض ابرز المنجزات في كل المجالات الى ان التشخيص افضى الى ابراز الكثير من الاشكاليات العالقة لعل من ابرزها ذكرا لا حصرا شساعة المناطق العطشى بالجهة والمناطق المعزولة وضعف استغلال المناطق السقوية والاكتظاظ المروري بالمدن الكبرى ومنها مدينة بنزرت ومحدودية أداء الجسر المتحرك وكذلك ضرورة التسريع في اجراءات الوصلة الجديدة والدائمة وتاخر تنفيذ وانجاز مشروع تزويد الجهة بالغاز الطبيعي وضرورة معالجة تقادم الاجراءات والنصوص القانونية المعتمدة في مجال السياحة البديلة وضرورة أقلمتها مع الواقع المعاصر والمعيش وتدهور وضعية البنية الاساسية بالمناطق الصناعية واهمية معالجة اشكالياتها ، بالاضافة ايضا لضرورة تحيين مخططات واستراتيجيات حماية المدن بالولاية من مياه الامطار وتصريف المياه ومحدودية محطات التطهير على غرار تقادم الشبكات والربط ولاسيما بالنسبة لعدد من البلديات والمناطق الصناعية وايضا محدودية اداء ووظيفية المؤسسات الاستشفائية المحلية والجهوية والجامعية سواء على مستوى البنية الاساسية او الموارد البشرية او المالية الى جانب الاشارة لتكاثر الاشكاليات العقارية وحدّتها وتأثيرها الكبير في تعطيل أغلب المشاريع التنموية وغياب محطات مختصة ومتخصصة في مجال النقل الحضري وبين المدن وغياب التواصل بين المؤسسات الجامعية والمؤسسات الاقتصادية في مجال التشغيل واشكاليات الانجراف البحري على السواحل.