التونسية (تونس) شرعت ولاية بن عروس وتحديدا بلدية مقرين مؤخرا في تثبيت منظومة مراقبة بكاميراوات على مستوى الأنهج الرئيسية لترصد المواطنين الذين يلقون الفضلات خارج الحاويات وذلك في محاولة للحد من التلوث البيئي الذي انتشر بشكل كبير في السنوات الأخيرة. ومن المنتظر أن يتم تعميم هذه المنطومة على بلديات تونس الكبرى ثم الولايات الداخلية .وتعتبر هذه الآلية واحدة من بين جملة من الإجرءات ستعتمدها البلديات للحد من التلوث البيئي داخل مواطن العمران وذلك بالتوازي مع الترفيع في العقوبات والخطايا الموظفة على المخالفات الصحية وإلقاء الفضلات في الطريق العمومي وذلك بعد تغيير صبغة هذه التجاوزات من مخالفات إلى جنح وهو ما يقتضي الترفيع في الخطايا الحالية المتراوحة بين 30 و60 دينارا إلى بين 300 و2000 دينارا . كما يتم وفق التراتيب الجديدة إجبار المخالفين على إصلاح الضرر إما بصورة مباشرة أو عن طريق المصالح العمومية على أن يتحمّل المخالف كل المصاريف الناتجة عن هذه الخدمات . ويتولى أعوان الشرطة البلدية والحرس البلدي كل حسب مجاله الترابي رفع هذه المخالفات وتحرير المحاضر مع إمكانية تكليف أسلاك أخرى من أعوان الدولة المحلّفين برفع الخطايا التي سيقع استخلاصها في قباضات المالية . الملوّث يدفع وتعتزم الحكومة تطوير المنظومة الردعية والعقابية في المجال البيئي بالبلديات وإعادة الاعتبار لتطبيق مبدإ «الملوّث يدفع الثمنprincipe du pollueur payeur » وذلك من خلال توسيع قائمة الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات الصحية زيادة على تطوير طرق معاينة المخالفات والجنح، كما ستشمل آليات المراقبة والردع اعتماد المراقبة على مدار الساعة بواسطة تجهيزات تقنية منها تثبيت آلات (كاميرا ) في مداخل المدن و الساحات العامة لمراقبة ورصد المخالفات البيئية وخاصة إلقاء فضلات البناء والأتربة كمرحلة أولى ثم تطوير مجال التطبيق ليشمل بقية المخالفات البيئية المتعلقة بالفضلات المنزلية. و من شأن هذه العملية أن تدّعم الجانب الردعي والوقائي بما يؤدي إلى عدول الناس عن ارتكاب المخالفات البيئية بسبب درايتهم المسبقة بوجود مراقبة آلية وخاصة في ضوء تجربة الرادار الآلي على الطرقات. السجن للمخالفين وسيتم تمكين رئيس الجماعة المحلية المعنية من تسليط خطية إدارية من ثلاثمائة دينار إلى ألف دينار في صورة مخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمنطقة البلدية المعنية مرجع النظر وعلى المخالف زيادة على ذلك إزالة آثار المخالفة على نفقته ويتمّ آليا إيداع الوسائل والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة بمستودع الحجز وتسلط الخطية الإدارية بقرار معلّل من رئيس الجماعة المحليّة المعنية. وتقع معاينة المخالفات والجنح لتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة من قبل أعوان الشرطة والحرس البلدي من الصنفين « أ » و«ب » وأعوان الجماعات المحلية المحلّفين والمؤهلين للغرض. كما يعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين 16 يوما و3 أشهر وبخطية تتراوح من ثلاثمائة دينار إلى ألف دينار كلّ مرتكب لإحدى الجنح التالية: - إتلاف الحاويات أو السلات الحائطية للفضلات الموضوعة في الأماكن العمومية. - الإلقاء العشوائي للفضلات المشابهة للفضلات المنزلية والمتأتية من المؤسسات والمنشآت والمحلات المعدّة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو السياحية أو وضعها في أوعية لا تستجيب للمواصفات المحدّدة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو في الأماكن غير المخصصة لها. - تلويث الأرصفة أو الطرقات أو الساحات العمومية جرّاء تصريف المياه المستعملة من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو المعدة للسكنى أو من المؤسسات والمنشآت. - ترك أثاث أو معدّات زال الإنتفاع بها أو هياكل مختلف وسائل النقل بالأرصفة أو الطرقات أو الساحات أو الحدائق العمومية أو بالأراضي غير المبنية أو بمجاري المياه والأودية والشواطئ. - إلقاء الأتربة وفضلات البناء والحدائق مهما كان حجمها بالأماكن غير المخصصة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية. - تربية الحيوانات بما فيها النحل والطيور ومثيلاتها داخل المحلات السكنية مما يتسبب في تكاثر الحشرات وإزعاج راحة الأجوار أو العموم أو الإضرار بهم. - نقل المواد الغذائية بوسائل أو في ظروف لا تستجيب للشروط الصحية المحدّدة من قبل الجماعة المحلية المعنية. - كما تشمل الإجراءات الجديدة حرق الفضلات بمختلف أنواعها.
