قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر إن القانون المصري ينص على تغريم كل متخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات التي تجري وسط غياب أي معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي ب500 جنيه، أي بحوالي 125 دينارا فيما أكدت مصادر حقوقية أن هذا القانون طبق سابقا ويتعين تطبيقه لاحقا. ويأتي هذا التصريح على خلفية الإقبال الضعيف الذي شهده اليوم الأول من الانتخابات البرلمانية حيث وصلت نسبة التصويت في بعض اللجان إلى حوالي 1 بالمائة فقط وهو ما دفع أيضا رئيس الوزراء المصري لمنح الموظفين إجازة نصف يوم الاثنين لتشجيعهم على الانتخاب ثم إعلان اللجنة العليا للانتخابات ارتفاع نسبة التصويت إلى 2.27بالمائة في وقت لاحق.