قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر إن القانون المصري ينص على تغريم كل متخلف عن الإدلاء بصوته ب500 جنيه، فيما أكدت مصادر حقوقية أن هذا القانون ُطبّق سابقا ويتعين تطبيقه لاحقا. ويأتي هذا التصريح على خلفية الإقبال الضعيف الذي شهده اليوم الأول من الانتخابات البرلمانية، وهو ما دفع أيضا رئيس الوزراء المصري لمنح الموظفين إجازه نصف يوم الاثنين لتشجيعهم على الانتخاب. ونقلت مواقع مصرية عن رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، أيمن عباس، قوله إن المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تنص على أنه يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه، من كان اسمه مسجّلا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات. قانونيا قال المحامي سمير صبرى، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات بفرض غرامة 500 جنيه على من يتخلفون عن التصويت، جاء مطابقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وتم تطبيقه قبل ذلك ويتعين تطبيق هذا النص أسوة بالمرات السابقة. المصدر: روسيا اليوم