قال رئيس حزب «الإتحاد الوطني الحر» سليم الرياحي إن حكومة الحبيب الصيد وعدت بمراجعة التعيينات التي تمت مؤخرا في سلك المعتمدين، مبينا أن اللقاء الذي جمع بين أعضاء حزبه و رئيس الحكومة تطرق إلى عدة قضايا من بينها ملف التعيينات. و أكد أنه تم الإتفاق كذلك على تدعيم التشاور و التنسيق بين «الوطني الحر» و الحكومة حول التسميات المقبلة، مشددا على أنه لا مجال لتكرار تجربة «الترويكا» في عمل الرباعي الحاكم من حيث عدم فاعلية و نجاعة أداء الأحزاب المكونة له. و أضاف الرياحي خلال ندوة صحفية عقدها بعد اجتماع أعضاء حزبه برئيس الحكومة أنه من الضروري تفعيل التشاور حول البرامج الحكومية المقبلة خاصة في المجال الإقتصادي، على غرار مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص. و لاحظ في الإطار ذاته أن حزبه أعلن تحفظاته على بعض التعيينات التي تضمنتها حركة المعتمدين الأخيرة لأنها لا تتماشى و رؤية «الوطني الحر» و طموحاته المستقبلية للإشكاليات التنموية في الجهات الداخلية، ملاحظا أن هذه التعيينات تفتقد إلى معيار الكفاءة. و شدد الرياحي على أن حزبه مكون محوري و استراتيجي داخل الإئتلاف الحاكم، و في رسم السياسات العامة للدولة. و في سياق متصل، أوضح الرياحي أن حزبه لن يجري تحويرات على كتلته البرلمانية، مؤكدا أن أعضاء كتلة «الوطني الحر» بالبرلمان عادوا إلى عملهم بصفة طبيعية صلب الإئتلاف الحاكم بعد تعليق التشاور مع مكوناته مؤخرا. و تابع بأن تعيينات حركة المعتمدين الأخيرة كانت السبب المباشر في تعليق حزبه التشاور مع بقية الأحزاب المكونة للرباعي الحاكم، دون نسيان أسباب أخرى سبقتها كالإشكاليات على مستوى القواعد و ضبابية الموقف، موضحا أن هدف بعض التسميات في حركة المعتمدين إرضاء بعض الجهات. و بخصوص تقييمه لأداء الحكومة، أشار الرياحي إلى أنها قامت بعمل كبير، إلا أنها تشكو من بعض الإخلالات على المستوى الإتصالي مما أثر سلبا على ترويج و تسويق ما قامت به من إنجازات و مجهودات. و اعتبر أنه من الضروري أن يتم تدارس إشكالية التسويق للعمل الحكومي بين جميع مكونات الرباعي. و لاحظ أن اللقاء الذي جمعه أمس الأول برئيس الجمهورية تطرق إلى ضرورة بعث آلية تقوم بمتابعة القرارات الحكومية. يشار إلى أن كتلة «الوطني الحر» ألغت السبت قرارها المتعلق بتجميد التعاون مع بقية الكتل النيابية للأحزاب المشكّلة للإئتلاف الحاكم، و ذلك على إثر اللقاء مع رئيس الحكومة.
