(تونس) قال وزير المالية سليم شاكر في مقابلة مع وكالة «رويترز» على هامش منتدى للاستثمار في الشرق الأوسط أن تونس محبطة من فشل المجتمع الدولي في الإيفاء بتعهداته لدعم الاقتصاد المنهار في مهد انتفاضات الربيع العربي داعيا مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى إلى تمويل برنامج إنقاذ اقتصادي تبلغ كلفته 25 مليار دولار، على مدى خمس سنوات. وحذر سليم شاكر، ، من أن «تونس ستعيش أوقاتا صعبة، والعاصفة قد تتحول إلى إعصار، إذا أحجم المجتمع الدولي عن برنامج اقتصادي كبير لمساعدة تونس». وقال شاكر: «رسالتي للمجتمع الدولي هي رسالة إحباط، لأنه لم يتم الإيفاء بتعهدات بدعم تونس اقتصاديا لإنجاح انتقالها الديمقراطي.. كريستين لاغارد، واحدة من القلائل التي سمعتنا وفهمتنا». وأضاف وزير المالية ، أن تونس تحث المجتمع الدولي ومجموعة الثماني على تمويل برنامج إنقاذ كلفته 25 مليار دولار، على مدى خمس سنوات، يخصص لتطوير البنية التحتية ودعم السلم الاجتماعي وتقوية الأمن وسد العجز في الميزانية. وكانت قمة لقادة الدول الأعضاء في مجموعة الثماني قد تعهدت في 2011 بضخ مليارات الدولارات لدعم تونس في انتقالها الديمقراطي الهش. لكن لم تحصل تونس على تلك المساعدات حتى الآن. وأفاد شاكر بأن تونس موضع اختبار للانتقال الديمقراطي اليوم، وأنها تحتاج إلى فهم تجربتها، ومساعدة للوصول إلى بر الأمان، لتكون نموذجا حقيقيا للانتقال الديمقراطي في منطقة مهتزة. وذكر أن احتياجات تونس من التمويل الأجنبي في 2016 ستبلغ 3.6 مليارات دينار، مضيفا أن بلاده ستعود للسوق المالية من جديد العام المقبل، وستصدر سندات بقيمة تصل إلى مليار دولار في جانفي أو فيفري 2016، على أقصى تقدير. وتهدف تونس إلى سد العجز في الميزانية، الذي يتوقع أن يتقلص العام المقبل إلى 3.9 %، من 4.4 % متوقعة هذا العام. وكشف شاكر أن تونس ستبدأ، في ديسمبر المقبل، أو بداية السنة القادمة، على الأرجح، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على برنامج تمويل جديد قد يصل إلى ملياري دولار. وكان صندوق النقد الدولي قد أقرض تونس في 2013 حوالى 1.6 مليار دولار، ضمن اتفاق التزمت بموجبه بإجراء سلسلة إصلاحات اقتصادية. وقال وزير المالية التونسي إن الإصلاحات الاقتصادية بدأت في تونس بالفعل، مؤكدا أنها ستستمر بنسق أعلى في 2016، لدفع النمو وإنعاش الاقتصاد. وأوضح شاكر أن خطة إنقاذ البنوك العمومية مستمرة، وأنه سيتم استقطاب شركاء فنيين يساعدون على الإقلاع بها. وأشار إلى أن الدولة لن تضخ مزيدا من الأموال لرسملة البنوك، مضيفا أن الإصلاحات ستشمل أيضا هيكلة البنك المركزي ليكون أكثر استقلالية. وأضاف أن الإصلاحات الجبائية ستكون كبيرة، وستشمل تنظيم إدارة القمارق وتسهيل الإجراءات وتخفيف القيود، وهو أمر من شأنه أن يساهم في استقطاب أموال من الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد المنظم، والحد من ظاهرة التهريب التي تفشت بشكل حاد.