تحركات مدروسة وواثقة على المستويين المحلي والدولي يقوم بها عدد كبير من الشخصيات السياسية والوطنية المحسوبة على الدساترة والتجمعيين بغاية رص الصفوف وتوحيد الجهود لإكتساح المشهد السياسي من جديد، مستغلين في ذلك الفراغ النسبي لهذا المشهد خاصة في ظل الأزمة العاصفة التي يشهدها الحزب الحاكم منذ أشهر. مصادر «التونسية» أكدت أن مشاورات ولقاءات عدة تجري منذ فترة بين شخصيات دستورية وعدد من رموز النظام السابق الذين شغلوا عدة وزارات هامة من بينها وزارات سيادة لإعلان جبهة سياسية موحدة وإعادة التموقع في الساحة السياسية، مرتكزين على ما لديهم من خبرة في حكم وقيادة البلاد منذ عهد دولة الاستقلال وطيلة عهدي الزعيم بورقيبة وبن علي، إضافة إلى ما يملكونه من رصيد وباع وذراع في العلاقات الدولية والتموقع في كل الإدارات التونسية ومفاصل الدولة طيلة عقود من الزمن. الدساترة المتواجدون حاليا صلب «نداء تونس» والذين عملوا سابقا على إنجاح حملته الإنتخابية التشريعية والرئاسية عبر أصواتهم وتحالفاتهم وإعلامهم وحتى تمويلاتهم ربما يمثلون من جانبهم قوة دفع خارج الحزب الأغلبي خلال هذه المرحلة بالذات نظرا للتصدعات التي يشهدها النداء بين شقي محسن مرزوق وحافظ قائد السبسي، مما قد يجعل الوضع داخل الحزب الحاكم مفتوحا على جميع الاحتمالات، من ذلك احتمال الانشطار أو الانهيار. الاستفادة من أزمة ««نداء تونس»» وغضب قواعده مآلات التصدع داخل «نداء تونس» أصبحت تمثل عامل قلق للدساترة وحتى للتجمعيين الذين لم يتخلوا يوما عن حلم المسك بمقود الحكم من جديد، رغم أن متابعين يؤكدون أن الدساترة موجودون في السلطة بعد سقوط نظام بن علي وأنهم لم يغادروها أبدا ولكن هو حكم من وراء الكواليس، لتصبح هذه القبضة معلنة قريبا باعتزام هذا الشق خوض الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها خلال السنة المقبلة. ملاحظون يرون أن الدساترة استفادوا كثيرا من الخلافات الداخلية للنداء، كما استفادوا من خيبة الأمل التي مني بها ناخبو وقواعد الحزب الحاكم إثر تحالفه مع «حركة النهضة» الذي ترى القواعد الندائية أنه تحالف ممجوج وغير نافع للحزب ولا للبلاد، والأهم من ذلك كله غضب الندائيين مما اعتبروه خيانة لهم من حزبهم بعد زيف وعوده الإنتخابية التي قامت بالأساس على إقصاء «النهضة» أو على مقولة ما يسمى ب«الخطين المتوازيين الذين لا يلتقيان أبدا». قواعد «نداء تونس» الغاضبة قد تجد نفسها سواء اختيارا أو إكراها بين صفوف الدساترة والتجمعيين العائدين الذين يطمحون، أو إن شئنا يخططون، لإعلان لونهم السياسي الجديد في ثوب جديد يضم عددا كبيرا من الوزراء والمسؤولين السابقين المخضرمين الذين عملوا مع نظامي بورقيبة وبن علي. أبرز الأسماء التي ستعزز الجبهة الدستورية الموحدة و أشارت بعض الجهات إلى أن حوالي 28 مسؤولا رفيع المستوى خلال عهد بن علي انضم إلى الجبهة السياسية الدستورية التي من المنتظر أن تعزز المشهد السياسي في البلاد قبل موعد الإنتخابات البلدية المقبلة، من بينهم محافظ البنك المركزي السابق توفيق بكار ووزير الدفاع والداخلية والسياحة سابقا محمد جغام ووزير الإعلام وسفير تونس بالسعودية سابقا صلاح الدين معاوي ووزير الفلاحة الحبيب الحداد ووزير الصحة رضا كشريد ومحمد العزيز بن عاشور وزير الثقافة والأمين العام لحزب التجمع الديمقراطي المحل محمد الغرياني وعدد من قيادات حزب حامد القروي سابقا على غرار عبد الجليل الزدام، وغيرهم. ووفق ذات المصادر، فإن هذه الأسماء ستنضم قريبا إلى حزب «المبادرة» الذي أسسه كمال مرجان في إطار جهود توحيدية قد تسفر عن ولادة قطب سياسي جديد يجمع أهم المسؤولين البارزين الذين عملوا مع النظامين السابقين بهدف إعادة التوازن إلى الساحة السياسية، خاصة وأن هؤلاء يرون أنه لا أحد غيرهم يمكنه تقديم حلول جذرية وحاسمة لمختلف الإشكاليات التي تعاني منها البلاد خاصة منها المتعلقة بالملفين الأمني والإقتصادي نظرا لما يملكونه من خبرة في إدارة شؤون الدولة، وفق تقديرهم. هذا التوجه، أي توحيد الدساترة تحت راية سياسية واحدة جاء نتيجة لمحاولات عدة قادها وزير الخارجية في عهد النظام السابق والرئيس الحالي لحزب «المبادرة» كمال مرجان الذي سعى إلى إستقطاب رموز هذا النظام سواء كانت دستورية أو تجمعية لتعزيز وترسيخ تموقعهم ضمن الخارطة السياسية الجديدة ويبدو أنه نجح في ذلك، خاصة وأن عدة أطراف رأت أن زيارة مرجان إلى أمريكا مؤخرا تصب في هذا الإتجاه بالنظر إلى أن جهات أجنبية وتحديدا أمريكية تدفع في هذا المنحى، أي نحو تشكيل تحالف سياسي جديد في تونس يضم كل من «نداء تونس» و«النهضة» والدساترة. تأسيس حركة سياسية كبرى تجمع الأطراف المشكلة لحزب «المباردة» والدساترة والتجمعيين هي عملية توحيدية باتت نتائجها قريبة، وفق متابعين، بهدف لم الشتات الدستوري ومنع التشرذم داخله لمواجهة التحديات المقبلة وأهمها خوض الانتخابات البلدية 2016 بقائمات موحدة، فالتخطيط لما بعد الخماسية، أي الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة. تحركات موازية لمراجعة قرار حلّ «التجمع» كما ستشهد هذه الحركة المزمع الإعلان عنها خلال الصائفة المقبلة إنضمام عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة وكذلك عدد من الشخصيات الحقوقية والقضائية التي قد تخوض قريبا تحركات موازية لمراجعة قرار حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ومصادرة أملاكه التي أكدت بعض الأطراف مؤخرا أن جزء منها تمت مصادرته رغم أنه ليس ملكا عاما بل هو ملك لمناضلي الحزب المحل، من ذلك العقار الذي بني عليه مقر التجمع بشارع محمد الخامس. مشروع قانون المصالحة: ورقة ضغط مشروع قانون المصالحة المالية والإقتصادية الذي عرضته رئاسة الجمهورية على البرلمان يمثل بدوره ورقة ضغط محورية في يد الدساترة والتجمعيين بحكم مسك هؤلاء أو رجال أعمال مقربين منهم بأغلب مراكز المال والأعمال والنفوذ في البلاد. ويعتبر البعض أن تمرير هذا المشروع هو بمثابة «حصان طروادة» الذي يرونه شرطا لا غنى عنه من أجل انخراطهم من جديد في تفعيل الإستثمارات الداخلية والأجنبية وتحريك عجلة الإقتصاد الذي يعاني من أزمة خانقة، مما دعا وزير المالية سليم شاكر إلى بعث رسالة إحباط إلى المجتمع الدولي لإنقاذ تونس من الإعصار الإقتصادي، على حد تعبيره. جوان 2016 موعد الإعلان عن الحركة التوحيدية وفي اتصال مع «التونسية» أكد الأمين العام لحزب «التجمع الديمقراطي» المحل محمد الغرياني أن الحوار بين رئيس حزب «المبادرة» وعدد من الدساترة القدامى و التجمعيين إنطلق منذ فترة بغاية توحيد الصفوف وبلورة تصور واضح المعالم لبناء حركة سياسية تجمع جميع هذه الأطراف يتم الإعلان عنها مباشرة بعد إنتهاء أشغال مؤتمر حزب «المبادرة الوطنية الدستورية» المنتظر إنعقاده خلال شهر جوان المقبل. وأوضح الغرياني أن المشاورات الدائرة بين الأطراف المذكورة موجودة بل هي قطعت أشواطا كبيرة في تقريب وجهات النظر وبلورة الرؤى بغاية توحيد الدساترة، كما أن الحوار في الغرض ما زال متواصلا. إعادة تشكيل الخارطة السياسية وتونس في حاجة إلى الدساترة و لاحظ محمد الغرياني أن الجبهة السياسية المذكورة لا تضم فقط الدساترة القدامى والتجمعيين بل من بين مكوناتها كذلك شخصيات مستقلة ويسارية. وتابع في سياق متصل بأن الساحة السياسية في تونس في حاجة إلى توازن حقيقي، كما أن الخارطة السياسية لم تستقر بعد، وأن توحيد الدساترة يهدف إلى إعادة رسم وتشكيل هذه الخارطة، مشددا على أن تونس في حاجة إلى جميع كفاءاتها خاصة الذين عمل منهم مع نظامي بورقيبة وبن علي لأن هؤلاء يدركون جيدا مكامن الداء والدواء في البلاد، لاسيما خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها، كما أنهم ما يزالون قادرون على العطاء من أجل الوطن لما يتحوزون عليه من خبرة وكفاءة في إدارة شؤون البلاد، وفق كلام محدثنا. أزمة ««نداء تونس»» ليست قضيتنا و بخصوص توظيف الدساترة لأزمة القيادة التي يعيشها الحزب الأغلبي، قال الغرياني إن قضية الحركة السياسية الدستورية المزمع الإعلان عنها خلال الأشهر القادمة ليست «نداء تونس»، كما أن الدساترة بتوحدهم تحت لواء جبهة سياسية موحدة لا يخططون لمنافسة الحزب الحاكم أو إفتكاك مكانه. و بين في ذات الصدد أن التجربة السياسية الجديدة للدساترة منفصلة عن حركة «نداء تونس»، معبرا عن أمله في أن تتوحد الحركتان في قادم الأيام عبر بناء حزب سياسي كبير يضم الدساترة والتجمعيين والندائيين، ملاحظا في الأثناء أن زيارة مرجان إلى أمريكا لا تتعلق بالتحركات المذكورة. الغرياني أكد كذلك أن تونس في حاجة إلى تفعيل مصالحة وطنية شاملة من أجل تكريس الإستقرار في الساحة السياسية وفي البلاد بصفة عامة.
