أسبوع المنقضي، كان أسبوع التجمّع المنحلّ ..روح هذا الحزب المقبور بقرار قضائي ما تزال تحوم بيننا، فدون مناسبة "منطقية" للحدث ماعدا ذكرى تأسيس الحزب الدستوري الجديد التي مضت عليها ثمانون سنة ،عاد التجمعيون للظهور العلني منتهزين التاريخ هذه المرّة للتسرّب من جديد والإطلالة علينا، وجوه خلنا أن الثورة ذهبت بها أدراج النسيان ،كحامد القروي وعبير موسي وعزيزة حتيرة فإذا بها تطلّ من جديد بجرأة وباستماتة غريبين للدفاع عن حق في الوجود وفي الفعل السياسي. التجمعيون الذين عانوا من "همّ" النبذ و "الاضطهاد" السياسي ،عادوا من شتاتهم "مجتمعين" في أحزاب وجبهات أبرزها نداء تونس والحركة الدستورية هاجسهم "الهمّ" الانتخابي وديدنهم الدفاع بشراسة عن مواقعهم الانتخابية والسياسية. حماس التجمعيين وحرصهم على افتكاك مواقع بارزة في المشهد السياسي دفع زعيم الحركة الدستورية حامد القروي إلى توجيه نقد لاذع لخصمه السياسي و"شريكه" في نسبة من الإرث التجمّعي الباجي قائد السبسي.. لكن الاستفزاز وسيل الاتهامات المتبادلة ليس الاّ الظاهر من العلاقة التي تجمع الحزبين، وبينهما هاجس مشترك وهو الخشية من قانون العزل السياسي مع مفارقة تتمثّل في الأمين العام للتجمّع المنحل الموجود بشخصه في نداء تونس فيما انضم أبرز أنصاره الى الحركة الدستورية وذلك دون التغافل عن المهمة السرّية لكمال مرجان والتي تقضي توحيد صفوف الدساترة والندائيين والتجمعيين في جبهة انتخابية.. "الصباح الأسبوعي" حرصت على رصد كل الآراء حول كواليس العلاقة التي تجمع المكوّنات الدستورية والتجمعية فيما بينها واستقراء مستقبلها السياسي ونحن على أبواب الانتخابات الرئاسية والتشريعية ومستجدّات أبرزها الآفاق التي فتحها التخلّي عن قانون العزل السياسي من خلال الفصل 15 من القانون الانتخابي القادم. «وقود» التجمّع يشعل البيت «الدستوري» يتقاسم «حزب نداء» تونس مع الحركة الدستورية في عملية استحضار روح الزعيم بورقيبة وأدبيات حزب الدستور من الماضي وإسقاطها على الحاضر في محاولة ذكية هدفها تأثيث واجهة هذين الحزبين بزخم التاريخ وأمجاد ونضالات الماضي السحيق والمتوسّط ،أما الماضي القريب والمقصود هنا الارث التجمّعي-فإن كليهما يحاول التنصّل منه أو اخفاءه بطريقة مختلفة.. فاذا كان حامد القروي يصرّ على عدم تنكّره للتجمّع المنحل في حين يرى أن السبسي تنصّل من هذا الحزب فان عدم تنكّره هذا عادة ما يردفه بتأكيدات على شاكلة أن حزب التجمّع هو في أصله حزب دستوري وأن ما حصل هو مجرّد تغيير للتسميات لكن الروح الدستورية ظلّت مستقرّة في قلب هذا الحزب..على خلاف عمر صاحبو الذي يصرّ على أن الحركة الدستورية هي "حزب تجمّعي خالص المعدن" وعلى عكس القروي فان الباجي قائد السبسي أنكر ومنذ توليه منصب الوزير الأوّل بعد الثورة أي صلة تجمعه بحزب التجمّع ولم يعترف الاّ بالثلاث سنوات الأولى بعد حكم بن علي وقضّاها كرئيس لمجلس نواب بن علي لكن يقول أن اختار الانسحاب والانزواء بعيدا عن السياسية وعن حقبة "صانع التغيير". وفي المقابل أحاط زعيم نداء تونس نفسه بوجوه تجمعية لا غبار عليها كفوزي اللومي الذي يقال أنه المموّل الرئيسي لنداء تونس والتي أكّد في السابق عبد العزيز المزوغي أن همّه إعادة التجمّع للحكم -وكذلك محمّد الغرياني آخر أمين عام لحزب التجمّع والذي يتخذه الباجي كمستشار خاّص وهذه الخطة عندما تمنح لشخص في حزب يراهن جدّيا على السلطة كنداء تونس وفي وقت دقيق وحرج - تكون محمّلة بالكثير من الدلالات والاستنتاجات التي لا مناص منها وهي أن التجمعيين اليوم هم "جنود" الخفاء في المعركة الانتخابية القادمة والذين يمكنهم قلب المعادلة في أي لحظة لذلك تتهافت كل الأحزاب-دون استثناء- على نيل ودّهم خفية وعلنية. الغرياني الذي اكتفى بخطة مستشار خاصّ ولم يسع الى منصب رسمي في الحزب أراد توجيه رسالة واضحة لأتباعه ومريديه بأن التجمّع لم ينقسم "معنويا" وأن كل ما في الأمر أن ارثه تفرّق بين الأحزاب وينتظر الفرصة السانحة ربما لإعادة التشكّل من جديد في كتلة واضحة المعالم. لكن المفارقة تكمن في التعاطي السياسي للتجمعيين، الذين يلعنهم أغلب الأحزاب وأهل السياسة في العلن ويتسارعون لعقد الصفقات معهم في الكواليس ،بل يصل الأمر الى خوض "معارك" طاحنة في الخفاء لاستقطابهم واستغلالهم في المعركة الانتخابية القادمة والاستفادة من خبراتهم، ولعلّ الحريق الذي نشب في البيت الدستوري بوقود "تجمّعي" هذه المرّة أكبر دليل على أهميتهم "الاستراتيجية" في المستقبل. سياسة «تقليم الأظافر» نقد القروي لقائد السبسي أثار حفيظة الندائيين، وكان بمثابة قرع لطبول «حرب وجود»، أسبابها مبهمة في الظاهر ونهايتها مفتوحة على كل الاحتمالات، ولعل أبرز هذه الأسباب «المبهمة» هي تلك التي صرّح بها سمير بالطيب المناضل اليساري ونائب الشعب من أن «القروي مكلّف بمهمتة من طرف حركة النهضة لإضعاف نداء تونس»..وأكّدها محسن مرزوق القيادي في نداء تونس عندما ذكر بأن حامد القروي وجماعته هم أجراء عند حركة النهضة. هذه تصريحات وان كانت لا تخرج عن المواقف السياسية في مرحلة مشوبة باحتداد الصراع الحزبي، فانها تحتمل بعض الوجاهة والصدق، اذ من مصلحة حركة النهضة «تقليم أظافر» النداء قبل أشهر من مرحلة الحسم الانتخابي ،ناهيك وأن هذا الحزب بدأ «يتغوّل» على الورق خاصّة من خلال عمليات سبر الآراء والتي وان كانت تفتقد في جزء كبير منها الى المصداقية في غياب من يراقبها الاّ أن تساهم بشكل مباشر في تشكيل وتطويع الرأي العام العام والذهاب به الى اتجاهات معينة. وبالتالي فان حركة النهضة التي تمنّي نفسها بالعودة الى الحكم لن تصمت أو تبقى مكتوفة الأيدي وهي ترى خصمها السياسي نداء تونس- يكتسح المشهد ، كما أن الروابط التاريخية التي تجمع الحركة بآل القروي، فابن حامد القروي الدكتور نجيب القروي كان أحد مناضلي الحركة في البدايات كما تجمعه بأمينها العام حمّادي الجبالي صداقة طويلة وتاريخية . التاريخ المشترك بين حركة النهضة وآل القروي قد يكون حفّز العقل المدبّر للحركة على خلق منافس لنداء تونس يكون حاملا لنفس «الجينات» السياسية وقادر على إرباك «النداء» وهذه الصفات متوفّرة في الحركة الدستورية وفي زعيمها حامد القروي الذي يلتقي مع النداء فكليهما يعوّل على مخزون التجمّع كاحتياطي استراتيجي. وتصريح راشد الغنوشي بأن قانون العزل السياسي لن يمرّ يصبّ في هذا الاتجاه، خاصّة وأن هذا القانون لو مرّ ستكون الحركة الدستورية أوّل المتضررين المباشرين له منه. التخلّي عن فصل العزل السياسي في القانون الانتخابي هو دفعة على الحساب وثمن مقدّم من النهضة لمنح الضمانات الكاملة للتجمعيين..وإشارة طمأنة للتجمعيين لإكمال مهمة تقليم أظافر النداء وتحقيق مكاسب على الميدان..لتكون النهضة بذلك «كوت» حزب النداء بمن كان بالأمس القريب هو «الداء» والمقصود هنا حزب التجمّع المنحلّ. بينهما.. «صلة رحم» العداء المعلن بين الجبهة الدستورية ونداء تونس، قد يكون وضعا استثنائيا لأن السياسية لا تحتمل عداء مطلقا أو تحالفا أبديا كذلك، فالبراغماتية السياسية قد تفرض على الأحزاب المتناحرة اليوم الجلوس بعد ذلك الى طاولة التفاوض أو التحالف، وهذا يعتقده البعض فيما يتعلّق بمصير العلاقة بين الدستورية والنداء ،والتي يمكن أن تنتهي بتحالف محتمل خاصّة بعد تصريح القروي بأن «المصالحة» جائزة اذا اقتضت الضرورة ذلك،كما أن القيادي في نداء تونس لزهر العكرمي وان كان يرى أن الحديث عن تحالف سابق لأوانه باعتبار أن الساحة السياسية مرشحة لأن تشهد تمفصلات جديدة كفيلة لوحدها بوضع خارطة التحالفات القادمة، لكنه متأكّد أن الفصائل الدستورية تبقى الأقرب للتحالف في ما بينها، وهو ما أكّده بدوره حامد القروي عندما أفادنا «مستعد دوما للمصالحة إذا كان في ذلك خير للوطن» و»صلة الرحم «هذه سواء كانت دستورية أو تجمعية والتي قد تفرض جبهة تحالف انتخابي (ندائية،دستورية،تجمعية) قد لا تسعد الكثير من العائلات السياسية ،على غرار حركة النهضة حيث يمكن لهذا التحالف أن يسحب البساط من تحت أقدامها ،وكذلك العائلة اليسارية التي تبدو مواقفها متوجّسة،ومتردّدة وتعاني من عقدة انفصام في الشخصية السياسية حيث يقبل اليساريون من داخل النداء أو من داخل جبهة الانقاذ التي تضمّ أبرز المكونات اليسارية على الساحة والتعاطي مع وجوه تجمعية فاعلة داخل نداء تونس لكن ترفض في الآن ذاته الاقتراب من الجبهة الدستورية لأنها تعتقد أنها حزب تجمّعي، و»يستحيل التحالف معها « وفق زياد لخضر القيادي في الجبهة الشعبية. لكن الاستحقاق الانتخابي قد يفرض على الجبهة الشعبية خاصّة اختيار «أحلى الأمرين» في النسيج التجمّعي وهو التحالف مع نداء تونس الذي يطمح الى تحشيد كل الصفوف حوله خاصّة الأحزاب الثورية والمناضلة بحثا عن المشروعية الثورية التي يفتقدها والتي تحظى دوما بتعاطف الجماهير. الجبهة الدستورية تبدو الرابح الأكبر في النهاية فهي اذا لم تضمن مكانة بجوار الندائيين فإنها قد تظفر بهذه المكانة بجوار الإسلاميين ،»أصدقاء» الماضي البعيد، خاصّة وأن حامد القروي في إحدى إطلالاته التلفزية لم يستثن حركة النهضة من تحالف محتمل في المستقبل. حزب نداء تونس يوم 26 جانفي 2012 بادر الباجي قائد السبسي بإصدار بيان مطالبا حكومة الترويكا آنذاك باحترام التزاماتها والامتثال للشرعية القانونية وحذر من عواقب الضبابية والتردد في تحقيق أهداف الثورة ودعا القوى الديمقراطية إلى التوحيد وخلق بديل تنظيمي ليحصل التوازن في الحياة السياسية بما يمكّن من التداول على السلطة وقيام حياة ديمقراطية حقيقية.. وفي 7 جويلية 2012 بعثت حركة نداء تونس قانونيا بزعامة الباجي قائد السبسي ، ويقدّم حزب نداء تونس نفسه بكونه حزبا وسطيا مفتوحا على كل الحساسيات السياسية دون اقصاء لطرف بعينه وهو ما جعل خصومه يتهمونه في البداية "بتبييض" التجمعيين وإعادتهم "الناعمة" للساحة السياسية. الحركة الدستورية الحركة الدستورية حزب يتزعّمه حامد القروي الوزير الأوّل الأسبق لبن علي والنائب الأوّل لحزب التجمّع المنحلّ ،حصل هذا الحزب على التأشيرة القانونية للعمل السياسي والحزبي في 23 سبتمبر 2013 . تضم هيئته السياسية وزراء ووجوه تجمعية معروفة ، على غرار عبد الرحيم الزواري ، وعلي الشاوش وعبير موسى، الى جانب رجال أعمال ، وناشطين ضمن الحزب المنحل في الجهات على غرار رؤساء الشعب ،ولجان التنسيق، وعمد ومعتمدين وولاة سابقين. وفي حفل تنصيب المكتب التنفيذي للحزب قال حامد القروي «ان التجمعيين هم من بنوا تونس، وعادوا اليوم للمساهمة في إنقاذ البلاد من الوضعية الصعبة التي تعيشها» ----------------- عمر صاحبُو.. السّاخر في تصريح ل«الصباح الأسبوعي» سخر عمر صاحبُو من حامد القروي وحزبه معتبرا أن «الزغاريد أكثر من الكسكسي» وفيما أبرز ما قال: «فكرة التحالف هذه بين «نداء تونس» و حزب القروي لا وجود لها إلا في مخيلة البعض...» «نداء تونس» ليس بحزب دستوري ؛رغم أن الدساترة يشكلون رافدا هاما في صلبه إلا أن هويّته السّياسية لا تتماهى مع التعريفة الدستورية...» «حزب القروي لا هو دستوري بالمعنى التاريخي والإصلاحي للكلمة إنما هو تجمّعي خالص المعدن ولا هوحزب مكتمل الأوصاف الزغاريد أكثر من الكسكسي علاوة على شبهات التقارب والتحالف الخفيّ بينه و بين النّهضة.» «أتبنىّ ما صرّح به المناضل سمير الطيب أن: «القروي مكلف بمهمّة من طرف النهضة لمحاولة إضعاف «نداء تونس»والتشويش على قائد السبسي...» أقول: «هل يمكن أن يستوي الأمر بين التاريخ و مزبلة التاريخ؟» ----------------- حامد القروي.. المناور في تصريح ل«الصباح الأسبوعي» أكّد القروي أن «قائد السبسي» هو من بدأ الهجوم عليه وهوالأظلم؛ لكن أبدى استعداد للمصالحة.. وفيما يلي مقتطفات مما قاله: «البادىء أظلم. ..والباجي قائد السبسي هو من بدأ حين قال إنه لا حقّ لي في تكوين حزب...» «الباجي أظلم ..وأنا لم أقل فيه الاّ ما يفترض لي أن أقوله.. ولا مجال اليوم للحديث عن تقارب بيننا بعد كل تلك التصريحات اللاذعة من قيادات في «نداء تونس»». «محسن مرزوق قال: «كلاما بذيئا» في حقي»». «إذا كان قائد السبسي يتنكّرلحزب التجمّع فأنا لن أتنكّر له». «هدفي من تأسيس الحزب هو خلق جيل جديد للدساترة لحفظ الأمانة وإكمال الرسالة». «الباجي قايد السبسي كان الأظلم والباديء؛ لكني مستعدّ دوما للمصالحة إذا كان في ذلك خير للوطن». «الدساترة يبقُون الأقرب إلينا؛ ولن أستبعد التحالف معهم اذا اقتضت الضرُورة ذلك ولما فيه خيرللبلاد». ----------------- الغرياني قنديل التجمع «يضيء على» النداء والدستورية رغم التراشق بالتهم والاستفزاز المتبادل بين الجبهة الدستورية بقيادة حامد القروي ونداء تونس بقيادة الباجي قائد السبسي، والجوّ المشحون بينهما، فإن البعض يرى أن هذه العلاقة المتوترّة قد لا تستمر الى الأبد. الرهان الانتخابي قد يذيب الجليد بين الحزبين واللذين يقدّمان نفسيهما للرأي العام كورثة شرعيين للإرث الدستوري والبورقيبي رغم أن كلا من السبسي والقروي قد شاركا في طمس معالم حزب الدستور في فترة ما وتنكّرا كل بطريقته للزعيم الراحل بورقيبة ولم يأخذهما الحنين اليه الاّ بدوافع سياسية وانتخابية سافرة ولا تحتمل التأويل . في كواليس الأحزاب الدستورية لم ينقطع التواصل والتشاور ومحاولة تجميع وإعادة رسكلة الشتات الذي تكوّن بعد حلّ حزب التجمّع، ومن أبرز الوسطاء لتقريب وجهات النظر بين هذه الأحزاب نجد كمال مرجان الذي طالما أكّد على ضرورة توحيد ولمّ شمل العائلة الدستورية للتقدم الى الانتخابات القادمة في شكل جبهة، مصادر مختلفة تتحدّث عن مساع جدّية يقوم بها كمال مرجان لرأب الصدع بين الجبهة الدستورية ونداء تونس ، خاصّة وأنه سبق وأن أشيع أن حزب المبادرة قد يعوّض الحزب الجمهورية في تحالف الاتحاد من أجل تونس الذي يضمّ نداء تونس كأبرز أحزابه.. ورغم اتصالنا مرارا وتكرارا بكمال مرجان إلا أنه تهرّب من الإجابة وخيّر الصمت.. لكن الشخصية التي قد يكون دورها حاسما في تقارب محتمل بين الدستورية والنداء والتي إلى اليوم خيّرت البقاء بعيدة عن الأضواء نجد محمّد الغرياني آخر أمين عام لحزب التجمّع قبل حلّه ، والمستشار الخاصّ للباجي قائد السبسي دون أن يكون منخرطا في حزب نداء تونس وهو ما أكّده عمر صحابو في إحدى إطلالاته التلفزية..الغرياني الذي بدا حامد القروي مؤخّرا، متحسّرا على ذهابه لنداء تونس ،يطرح أكثر من نقطة استفهام.. فالطريقة التي يتواجد بها في نداء تونس كمستشار خاصّ تحتمل عدة تأويلات ،فهل أنه رفض الانخراط الفعلي في النداء أم أن قيادات النداء هي من رفضت انخراطه؟ ثم لماذا فضّل البقاء على الربوة ولم يغص أكثر في نداء تونس ، لكن المفارقة تتمثل في أن أبرز أتباعه عندما كان أمينا عاما لحزب التجمّع موجودن الآن في الحركة الدستورية «الخصم» المعلن حاليا لنداء تونس، فما الدور الحقيقي الذي يضطلع به الغرياني بين الحزبين؟ ،فموقعه وموقع أتباعه من التجمعيين حاليا يجعله كالقنديل الذي يضيء على الحزبين،فالعقل المدبّر للتجمّع قريب من نداء تونس ،والماكينة الداخلية للحزب المنحلّ رهن إشارة الحركة الدستورية وزعيمها. ----------------- يسار «النّداء» متمرد.. ويسارالجبهة متردد !! لم تمرّ الإطلالة التلفزية الأخيرة لحامد القروي بسلام حيث أثارت موجة عارمة من النقد والتجريح في صفوف الندائيين قيادات وقواعد. فبعد إطلالته منذ أشهر تحدّث فيها عن قلة من اليساريّين الإقصائيّين ،وعاد مجدّدا ليكيل الشتائم لزعيم» نداء تونس» الباجي قايد السبسي واعتبرأنه تنصّل من تاريخه مع حزب التجمّع... هذا النقد الموجّه للباجي قايد السبسي أثار حفيظة قيادات في «نداء تونس» من أمثال محسن مرزُوق الذي أكّد في اجتماع شعبي منذ أيام أن حامد القروي وجماعته أُجراء لدى حركة «النهضة» وهم يمارسُون المقاولة السياسية واعتبر أن حزب الحركة الدستوريّة خارج عن المشروع البورقيبي الإصلاحي العصري التونسي ل«نداء تونس»... محسن مرزوق الذي يمثّل الفصيل اليساري في حزب «نداء تونس»، بدا مهاجما شرسا للتجمعيّين وعودتهم ، مثل زميله في الحزب عمر صاحبُو الذي يعتقد أيضا أن القروي مكلّف بمهمّة من طرف حركة النهضة لإرباك «نداء تونس». وموقف اليساريّين في «نداء تونس» بدا راديكاليا ومتمرّدا على اتفاق محتمل مع التجمعيّين؛ فعبد العزيز المزُوغي الذي وقع تجميدُ عضويّته سابقا صلب حزب النداء ، هاجم فور خروجه التجمعيّين داخل الحزب خاصّة «فوزي اللومي» الذي يترأس الماكينة الانتخابية للنداء؛ مؤكّد على أن همّ اللومي الوحيد هو عودة التجمّع الى السلطة بأي طريقة كانت. «الجبهة الشعبية» التي تمثّل شقا هاما من اليسار وهي شريكة حزب نداء تونس في جبهة الانقاذ التي ترغب أطراف سياسية في تحويلها الى جبهة انتخابية ، أصبحت موضع أنظار الجميع ، خاصّة أن ما يتداول في الكواليس هو سعي «نداء تونس» الى عقد تحالف انتخابي معها لأنها أمام الرأي العام تبقى الجبهة بتضحياتها وشهدائها حاملة للنفس الثوري والنضالي... لكن زياد لخضر، أحد أمناء الجبهة، أكّد لنا أن «الجبهة الشعبية» تشكّل بذاتها تحالفا سياسيا متينا يتكوّن من أهم العائلات السياسية الثوريّة والمناضلة ضدّ الدكتاتورية والعمالة للخارج والفساد. والجبهة اليوم رقم مهم في المعادلة السياسية، وهذا الرقم مرشّح إلى أن يتطوّر إلى رقم كبير في الانتخابات القادمة. كما استبعد في الوقت الحالي أن تتحوّل جبهة الإنقاذ إلى جبهة انتخابية. وفي ردّه على إمكانية تحالف «الجبهة الدستورية» مع «نداء تونس» في مرحلة أولى ثم السعي للتحالف مع الجبهة، للحصول على الرمزية الثورية والنضالية ، أكّد لخضر أنه لا سبيل للتحالف نهائيا مع الجبهة الدستورية التي ترى نفسها أقرب الى حركة النهضة وليس أقرب إلى النداء.. وبالنسبة لإمكانية التحالف مع حزب «نداء تونس» فان أمين عام حزب «الوطنيون الديمقراطيون» زياد لخضر يرى أنه من السابق لأوانه الحديث في هذا الأمر؛ ولكنه يرى أيضا أن التحالفات ليست أبدية بالضرُورة؛ كما أنها ليست مرفوضة في المطلق لأن هناك وضعا سياسيا يتشكّل ويتغير... وتبقى المواقف السياسية وليدة سياقاتها ، وهو ما يسمّيها ب«التكتيك» السياسي وليس بالبراغماتية السياسية. هذا الموقف الذي يعكس تردّد «الجبهة الشعبية» في قرارها السياسي، حيث تترك تقارُبها مع «النداء» قرارا محتملا ، رغم أن من يترأس ماكينته الانتخابية هو أحد رموز التجمّع، وترفض في نفس الوقت التقارب مع الحركة الدستورية التي تضمّ عددا هامّا من التجمعيّين ، يعكس في الحقيقة انفصاما بيّنا في الموقف السياسي.
