التونسية (تونس) نظمت أمس كل من كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بالتعاون مع شركة «المتحدة لتنظيم المعارض والمؤتمرات» الدورة الثالثة لمنتدى «مال وأعمال تونس 2015» بأحد نزل منطقة قمرت تحت إشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد. وقد شارك في المنتدى ما يفوق 80 رجل أعمال من العالم العربي وبلدان الخليج كقطر والكويت وفلسطين والسعودية والعراق وبعض البلدان الشركاء كالتشاد والسينغال إلى جانب هيئات هامة في الاستثمار والتمويل . ويمّثل منتدى مال وأعمال حسب المشرفين عليه فضاء للقاء وتبادل فرص الاستثمار المشتركة في تونس وهو أيضا إطار ملائم ومشجع على إطلاق مشاريع جديدة وشراكات مربحة لجميع الأطراف, كما يهدف الى دعم التعاون بين تونس والبلدان المعنية خاصة على مستوى رجال الأعمال الخواص. وأكد طارق الشريف رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت) أن المنتدى يهدف إلى إيجاد تمويلات لقرابة 20 مشروعا في مجالات مختلفة ومتنوعة من بينها الخدمات والطاقة, وأضاف الشريف بان عددا كبيرا من رجال وسيدات الأعمال من السعودية والإمارات شاركوا في المنتدى مما يؤكد مقدرة تونس على جلب الاستثمار وخلق مناخ ملائم للعمل وتحريك عجلة الاقتصاد. وخلال كلمته الافتتاحية أعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد أن بلادنا ستحتضن خلال السداسية الأولى من سنة 2016 مؤتمرا دوليا للاستثمار يتوّج أعمال المخطط الخماسي 2016 /2020 الذي تعكف الحكومة على إعداده. كما بين رئيس الحكومة أن تونس توفر لشركائها وأصدقائها فرصا كبيرة للاستثمار وللتعاون المشترك في إطار مشاريع موجهة للسوق المحلية ولأسواق هامة لها فيها مواقع تفاضلية. وأوضح ان بلادنا تفتح أبوابها للاستثمار والشراكة في جميع الميادين الاقتصادية مع كل البلدان الصديقة والشقيقة عن طريق ضمان التطور المثمر للمشاريع الاقتصادية والعناية المباشرة للدولة ولجميع الهياكل المعنية بالمشاريع والباعثين. وأضاف أن تونس حرصت على إدخال العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تقتضيها المرحلة وتعتبرها الحكومة ورجال الأعمال ضرورية ضمن مشروع ميزانية 2016 كمكافحة الاقتصاد الموازي والتهريب والتركيز على التنمية وضمان الشفافية والعدالة الجبائية. من جهته شدد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين إبراهيم على أن تونس تعتبر التعاون العربي خيارا استراتيجيا وتتطلع إلى تدعيمه مع بلدان الخليج ودول المغرب العربي مؤكدا أن الحكومة اتخذت عدة قرارات لتشجيع الاستثمار على غرار حصر التعاملات الإدارية بآجال محددة بما يمكن من مزيد دفع إحداث المشاريع وتجنب التعطيلات. وبيّن ياسين إبراهيم أن الملكية ستكون حرة للأجانب في عدة قطاعات باستثناء امتلاك الأراضي الفلاحية الذي ستسمح به الدولة في إطار شركات تونسية وذلك لدفع التنمية . كما أعلن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أن مشروع مجلة الاستثمار الجديدة سيعرض اليوم الجمعة على أنظار مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
