أعلن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم، الخميس، امام جمع من رجال الاعمال من تونس والعالم العربي أن مشروع مجلة الاستثمار الجديدة سيعرض غدا الجمعة على أنظار مجلس الوزراء للمصادقة عليه. وشدد ابراهيم، في كلمة القاها خلال منتدى «مال واعمال 2015» الذي تنظمة كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية «كوناكت» ان تونس تعتبر التعاون العربي «خيارا استراتيجيا» وتتطلع الى تدعيمه مع بلدان الخليج ومع دول المغرب العربي. ولفت ابراهيم ردا على تساؤلات المستثمرين العرب حول تعطيل بعث المشاريع فى تونس خاصة على مستوى الاجراءات الادارية، أن الحكومة اتخذت عديد القرارات لتشجيع الاستثمار على غرار حصر التعاملات الادارية باجال محددة بما يمكن من مزيد دفع احداث المشاريع وتجنب التعطيل. وذكر الوزير انه من بين 660 نشاط اقتصادي في تونس فان 160 نشاطا يقتضى الحصول على رخص فيما يتطلب 188 نشاطا اخر الاستجابة لكراسات شروط وهو ما يتطلب تعامل المستثمر مع الادارة التونسية. ولاحظ في باب آخر لدفع الاستثمار، ان الملكية ستكون حرة للاجانب في عديد القطاعات باستثناء تملك الاراضي الفلاحية الذى ستسمح به الدولة في اطار شركات تونسية. وذكر المسؤول بأهمية التعاون المالي بين تونس والبلدان العربية من خلال عدة صناديق استثمارية عربية في اطار التعاون المالي الثنائي او متعدد الاطراف. ومول الصندوق الكويتي للتنمية 30 مشروعا في تونس بكلفة تناهز 850 مليون دينار في حين مول الصندوق السعودي مشاريع بقيمة 1000 مليون دينار. وتتعاون تونس على العديد من المؤسسات المالية المتعددة الاطراف على غرار الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي الذي قدم تعهدات بقيمة 5 مليارات دينار تونسي في حين عبأت تونس من البنك الافريقي للتنمية 1700 مليون دينار (33 مشروع عمومي). وتعمل في تونس، وفق بيانات وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، نحو 260 مؤسسة عربية ذات مساهمة تونسية من اجمالي 3300 مؤسسة أجنبية توفر زهاء 350 الف موطن شغل. (وات)