أعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2015، أن تونس ستحتضن، خلال السداسية الأولى من سنة 2016، مؤتمرا دوليا للإسثتمار يتوج أعمال المخطط الخماسي 2016-2020 الذي تعكف الحكومة على اعداده. وأكد الصيد فى افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى "مال وأعمال تونس 2015"، الذي تنظمه كنفدرالية المؤسسات المواطنة "كوناكت"، أن تونس توفر لشركائها وأصدقائها فرصا كبيرة للاستثمار وللتعاون المشترك في إطار مشاريع موّجهة للسوق المحلية ولأسواق هامة لها فيها مواقع تفاضلية. وأضاف أن تونس توفر ضمانات كبيرة لشركائها، تتعلق خاصة بحرية الاستثمار وتحويل رأس المال ومردوده وحماية المكاسب إضافة إلى السعي للضمان المستمر لتطور المشاريع الاقتصادية والمالية وملاءمتها لمتطلبات الوضع وانتظارات المستثمرين. وقال الصيد أن تونس "تفتح أبوابها للاستثمار والشراكة "في جميع الميادين الاقتصادية، مع كل البلدان الصديقة والشقيقة عن طريق ضمان التطور المستثمر للتشاريع الاقتصادية والعناية المباشرة للدولة ولجميع الهياكل المعنية بالمشاريع والباعثين. وبين الصيد أمام جمع من رجال الأعمال الخواص من تونس والعالم العربي، أن تونس حرصت على إدخال العديد من الإصلاحات الإقتصادية التي تقتضيها المرحلة، وتعتبرها الحكومة ورجال الأعمال ضرورية ضمن مشروع ميزانية 2016. وتتمثل هذه الاصلاحات أساسا فى مكافحة الإقتصاد الموازي والتهريب وضمان الشفافية والعدالة الجبائية والتركيز على التنمية وتحفيز المبادرة والاستثمار ومزيد تحسين مناخ الأعمال بالبلاد. وأكد رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، طارق الشريف، أن هذا المنتدى يهدف إلى إيجاد تمويلات لزهاء 20 مشروعا في عدة مجالات من بينها الخدمات والطاقة. وأضاف أن عددا هاما من رجال وسيدات الأعمال من الامارات والسعودية، يشاركون في هذا المنتدى الذي يؤكد على قدرة تونس على جلب الاستثمار وتوفر المناخ الآمن لتحريك عجلة الاقتصاد. المصدر: وات