بقلم: جيهان لغماري (إن المنطق السياسي الموضوعي يستنتج دون مواربة أنّ أيّة تهدئة لن تكون إلاّ مُسَكِّنا وقتيّا وهدنة لن تطول ما دام الاختلاف جوهريّا يخصّ هويّة الحزب النهائية من جهة، وتصوّر شكل ومكوّنات الحكومة التي تستجيب لضرورة المرحلة من جهة أخرى، دون إغفال طبيعة التحالفات المستوجب حصولها. في هذه المسائل الرئيسية والمحددة لمستقبل حزب «النداء»، لا نجد أيّة نقطة التقاء بين شقّيْ الصراع مما سيدفع ولو بعد هدنة إلى حلحلة الأمور نحو الحسم لإحدى الطرفيْن. «التونسية» بتاريخ 8 أكتوبر 2015). أثبتت الوقائع على الأرض وما حدث من عنف في الحمامات صحة توقعاتنا بأنّ الحسم بين طرفي أزمة النداء قريب. ليس مجالنا هنا تقييم ما حدث ويحدث لتسارع التصريحات والقرارات والقرارات المضادّة، ولكن من الممكن محاولة فهم طبيعة الصراع بعيدا عن الانتصار لهذا الطرف أو ذاك.(المقال كُتِبَ قبل معرفة قرارات المجموعة التي حضرت لاجتماع الهيئة التأسيسية البارحة). تتناقل بعض الآراء كون النزاع هو بين الرافد الدستوري/التجمعي وبين الرافد اليساري/النقابي/الحقوقي. في الحقيقة، هذا الطَّرح شعبوي، «سياسيوي» يحاول توجيه الرأي العام غير المطّلع على الدواليب الداخلية لحركة «النداء»، إلى الاكتفاء بهذا التفسير. فمحمد الطرودي مثلا أو الناصفي وهما من جيل الشباب، كانا ينتميان ل«التجمّع» المُحَل ومع ذلك فقد انتصرا لشق ما يسمى الهياكل الشرعية (مرزوق والعكرمي)، بينما نجد آخرين تجمعيين اصطفوا مع شق حافظ السبسي والخماسي. وحتى فوزي اللومي الذي حُسِب في فترة أولى على السبسي الابن، أخذ مسافة عن جماعة جربة وطالب باحترام الهياكل. كل هذا الاصطفاف بين ال«هنا» وال«هناك»، يدحض دون شكّ أكذوبة المعركة بين الدساترة وبقية الروافد. ثمّ إنّ الدساترة «الكبار» أي من الجيل الذي عايش الحقبتيْن البورقيبية والنوفمبرية، لم ينتموا ل«النداء» واختاروا الانتظار وربما الشروع في إحياء حزب الدستور بصفتهم الكاملة ودون مواربة أو استنجاد بروافد تطمس مرجعيتهم الدستورية. لذلك يبدو الصراع قائما بين من يرغب في توضيح هوية الحزب النهائية والأدوات اللازمة للوصول إلى تفعيل المبادئ العامة التي بُنِيَ عليها واستطاع من خلالها إقناع الناس بانتخابه، وبين من لا يرغب في هذا الوضوح ويعمل على بقاء الحزب في حالة تأسيس دائم وبالتالي عدم التأسيس نهائيا!، ليبقى قابلا للتطويع حسب التكتيكات والحسابات قصيرة المدى التي لا تتجاوز الانتخابات القادمة البلدية وأساسا التشريعية والرئاسية. في هذين المساريْن المتناقضيْن، سقط الشقّان في أخطاء وأهمها السرعة المفرطة في محاولة السيطرة على الحزب مما أوقعهما في مطبات مسّت من مصداقية الحزب ككل وزادت خاصة في نفور الناس العاديين من أهل السياسة ومشاهد الفتوات والعصيّ لا تليق بالمشهد السياسي بعد الثورة خاصة إذا صدرت عن حزب «حاكم» أو لنقل فائز في الانتخابات. إنّ عدم الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي قبل الانتخابات كان خطأ استراتيجيا بدأت نتائجه الكارثية تبرز الآن وبقوة، والقول إنّ انعقاده قبلها (أي الانتخابات) كان سيعيق الحملة وقد يتسبب في عدم الحصول على المرتبة الأولى لا يستقيم. فالحماس الذي كان يجمع طيفا كبيرا من الذين انتصروا لوثيقة النداء التي قدمها الباجي قائد السبسي وقتها (2012) والتفّوا حولها وحوله، كان سيزيل كل العوائق وينقص من عدد الذين دخلوا لغايات أخرى وطموحات ليس لها أية علاقة بجوهر تأسيس «النداء». هذه «الآفة» أي تأخير المؤتمرات لا تخص «النداء» فحسب بل أغلب الأحزاب الصغيرة منها والكبيرة ولكن لأن «النداء» هو الفائز في الانتخابات فطبيعي أن توضع تناقضات قياداته تحت الضوء. والآن وقد حُصِّل ما في الصدور، يبدو أنّ الانقسام النهائي هو الحل وليس المشكلة ولا داعي لتهويل الأمور وكأنّ الدولة ساقطة لا محالة بانفراط عقد الحزب الأول وإلاّ لعدنا إلى مربع حزب الدولة ودولة الحزب. ليس مهمّا من سيفوز ب«الشقف» أي الاسم ولكن الأهم كيف يقنع هذا الطرف أو ذاك الناس في الانتخابات القادمة والتأثير خاصة في المشهد الحالي وأساسا في البرلمان حيث يتواجد نواب الشقّيْن مما يوحي بتغيير قادم في تحالفات الطرفيْن التي ستتوزع بين المعارضة بكل مكوّناتها وبين بقية مكونات الائتلاف الحاكم الحالي. هذا التشظّي سيسمح للأحزاب المؤثرة داخل البرلمان بتغيير تكتيكاتها نحو محاولة جذب أنصار هذا الشق أو ذاك. هذا الانقسام وعلى فرض احتفاظ شقّ باسم «النداء» والسيطرة عليه وخروج الشق الآخر لتأسيس حزب آخر، سيؤدي حسب قراءتنا، على المدى المتوسط وأساسا مع الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمتيْن، إلى «النهاية» السياسية لإحدى الطرفيْن فلا مكان لكلاهما معا في المشهد الفاعل الحالي وخاصة القادم حتى وإن افترقا عمليا وقانونيا.
