قال يونس بن طاهر رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية خلال اجتماع عام مشترك لثلاث غرف من قطاع الجلود والأحذية إنّ قطاع الجلود يشكو اليوم من حالة كساد لعدّة أسباب من بينها التوريد العشوائي والانتصاب العشوائي وعدم تطبيق عديد القوانين على غرار القانون الذي يمنع بيع الأحذية المستعملة بسوق «الفريب» في تونس وما يُلحقه من ضرر بصناعة الجلود إضافة إلى الترفيع 3 مرات في الأجور بعد الثورة رغم المشاكل التي يمر بها القطاع الذي يوفر 34 ألف موطن شغل مطالبا الحكومة بالتصدّي للسوق الموازية وتطبيق القانون على الجميع. وأضاف بن طاهر أنّ قطاع الجلود والأحذية فَقَدَ مواطن شُغل لا بأس بها وبيّن أنّ سوق صفاقس على سبيل المثال كانت توفّر حواليْ 10 آلاف وأنّ عدد العاملين في قطاع الجلود بالجهة اليوم لا يتجاوز 1500 مشيرا إلى أنّ صناعة الأحذية ومستلزمات الحذاء «الاكسسوارات» لم تبلغ 50 بالمائة من طاقة الإنتاج ممّا زاد في حدّة الصعوبات التي يمر بها القطاع. من جهته أعلن نبيل بسباس رئيس الغرفة النقابية لتجار المواد الأولية والأحذية والجلود عن تراجع الإنتاجية إلى ثلاثة أرباعها مشيرا الى أنّ القطاع يعاني من عدة مشاكل أولها تأثير السوق الموازية (الفريب) ملاحظا أنّ المواطن التونسي يحبذ البضاعة الأجنبية على التونسية. مؤكّدا أنّ القطاع يشكو من نقص في اليد العاملة وندرة في اليد العاملة المختصة. واعتبر بسباس أن قانون المالية لسنة 2016 سيضر بالقطاع وسيعمق الأزمة التي يعيشها لأنه سيحرر المواد الأولية وسيخفض في المعاليم الديوانية مضيفا أنه لم يقع الاتصال بالحرفيين والتجار خلال دراسة هذا القانون الذي قال إنّه يخدم فقط كبار المهربين على حد قوله.