قال أمس محمد الحامدي القيادي بحزب «التحالف الديمقراطي» ل «التونسية» ان تنسيقية الاحزاب المعارضة المتكونة من «الحزب الجمهوري» و«حركة الشعب» و«التيار الديمقراطي» و«التحالف الديمقراطي» اتفقت خلال اجتماعها الاخير بمقر الحزب الجمهوري بالعاصمة على مواصلة التحرك ضد مشروع قانون المصالحة خاصة بعد صدور تقرير لجنة البندقية.واضاف الحامدي ان التنسيقية ستنظم يوم 15 نوفمبر ندوة حول قانون المصالحة بقابس وستتطرق اساسا الى تقرير لجنة البندقية الذي يؤكد وجهة نظر التنسيقية على حد قوله ومواصلة الضغط من اجل سحب مشروع القانون.واكد الحامدي ان أحزاب التنسيقية تحاول تطوير التنسيق في ما بينها وأنها أحدثت لجنتين، الاولى ستهتم بقانون المالية والثانية بقانون الجهات والقانون الانتخابي للانتخابات البلدية. واشار الحامدي الى ان المشهد السياسي يتسم بالتفكك و غياب الرؤية وعدم التوازن وبمعارضة ضعيفة ومشتتة مؤكدا ان الاجتماع الاخير خصص للتباحث حول ما وصفه بتداعيات تناحر «نداء تونس» ومدى تأثيره على المستوى السياسي العام في البلاد معتبرا ان الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية اصبحت خطيرة وأن ذلك يستوجب اقتراح حلول لمعالجة هذه الاوضاع والقيام بتحركات جدية وناجعة.