استمع قاضي التحقيق بالمكتب عدد 18بالمحكمة الابتدائية بتونس الى النقابي الامني وليد زروق وقرر الابقاء عليه بحالة سراح وذلك على خلفية الشكاية التي رفعتها عليه الادارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية اثر تصريحات ادلى بها في في احدى الصحف اليومية افاد ضمنها ان هناك ضغوطات مورست على وزير الداخلية السابق لطفي بن جدو من قبل بعض الاحزاب السياسية لمنح ترخيص لتنظيم «أنصار الشريعة» المحظور لعقد مؤتمره بالقيروان. ولدى مثوله امام التحقيق انكر وليد زروق تلك التصريحات .