علمت «التونسية» أن وزارة التجارة أحالت إلى الوزارة الأولى مشروع قانون يتعلق بضبط القواعد المتعلقة بسلامة المنتجات الصناعية قصد حماية المستهلكين وذلك على ضوء التطورات التي تشهدها السوق والتدفق الكبير للسلع التي تأكد أن جزءا منها لا يحمل المواصفات البيئية والصحية التي يفرضها المشرع التونسي. ويتنزل هذا القانون حسب ما أفادت به مصادر «التونسية» في إطار تنفيذ برامج التوأمة مع الإتحاد الأوروبي ودعم قدرات الهياكل التونسية المعنية بالإشراف على متابعة سير السوق ومراقبة الجودة وحماية المستهلك وإعداد اتفاقيات الاعتراف المتبادل في مجال تقييم المطابقة. و حرصا على مواكبة ما شهده التشريع الأوروبي من تحيين في المجال و تحقيق التوافق بين مقاييس السلامة الوطنية والمواصفات الأوروبية . ويهدف مشروع القانون المتعلق بسلامة المنتجات الصناعية إلى مزيد توضيح الإجراءات المعمول بها وإدراج مفاهيم وآليات جديدة لبلوغ مستوى عال لسلامة المستهلك . وقد تضمن المشروع جملة من المبادئ الجديدة قصد إرساء الضمانات اللازمة لعدم عرض منتجات صناعية تشكل خطرا على سلامة الجسم في السوق إلى جانب التوقي من الإشكاليات التي يمكن أن تحدث في جميع مراحل السلسلة الصناعية وتؤثر سلبا على سلامة المنتجات الموضوعة على ذمة المستعملين إلى جانب إلزام المصنّع أو المورّد بالقيام بالمطابقة وإعداد الوثائق الفنية وتحرير التصاريح بالمطابقة ووضع علامة المطابقة على المنتج إذا كانت إجبارية قبل عرضه في السوق ثم متابعته بعد العرض . كما يتضمن مشروع القانون فصولا تنص على تحديد التدابير التي يتعين اتخاذها سواء من قبل المتعامل الاقتصادي أو سلطة مراقبة السوق لتفادي المخاطر على صحة وسلامة المستعملين و مزيد تدعيم الآليات المتعلقة بحماية صحة وسلامة المستهلك قصد تعزيز ثقة المستهلكين والشركاء التجاريين في هذه المنتجات وذلك من خلال التعاون بين سلط مراقبة السوق والمتعامل الإقتصادي. القانون ذاته ينص على القيام بالإجراءات الإدارية و التدابير التصحيحية اللازمة لإعلام المواطنين بالإجراءات التي يتخذها سواء المتعامل الاقتصادي أو سلطة مراقبة السوق عند وجود أسباب الشك في المنتجات الصناعية نظرا لما تمثله سلامة المستهلكين من أهمية متزايدة لدى جميع السلط العمومية ومنظمات غير حكومية وجمعيات مهنية وشركاء تجاريين إلى جانب تحديد مجال تدخل سلطة مراقبة السوق حسب نوعية القطاع وطرق التعاون بين مختلف سلط المراقبة ومصالح الديوانة وذلك لتأمين إجراءات تدخّل موحّدة للحد من مخاطر المنتجات المشكوك فيها على صحة الانسان وسلامة البيئة . كما سيتم بمقتضى هذا القانون إحداث شبكة للإنذار المبكر نظرا لأهمية التنسيق بين سلط مراقبة السوق في ما بينها ومع المتعاملين الاقتصاديين في الحد من تأثيرات المنتجات السلبية وذلك من خلال السرعة في تبادل المعلومات ضمانا لفاعلية التدخل مع إحداث وكالة تعنى بمراقبة سلامة المنتجات الصناعية وحماية المستهلك لتعزيز مراقبة المنتجات الصناعية وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك.