تعتمد العديد من المصانع التونسية على المواد والمنتجات الكيمياوية ونظرا للمخاطر التي تلحقها هذه المواد بصحة الإنسان والمحيط فإن أطرافا عديدة تسعى الى الحدّ من مخاطر إنتاجها وإستعمالها إعتبارا للأمراض الوخيمة التي تخلّفها على صحة الإنسان ويعتبر قانون «ريتش» المتخصّص في تسجيل وتقييم المنتجات الكيمياوية والترخيص لها لدعم المعارف حول المواد الكيمياوية من أهم القوانين التي تحمي صحة وسلامة الإنسان من مضار استعمال المواد الكيمياوية. ويهدف نظام «ريتش» الى الإستعمال الآمن للكيمياويات وضمان حرية وحركة تداولها بشكل يعزّز الصحة والبيئة وبما أن الإتحاد الأوروبي أول شريك للأسواق التونسية فإن الصناعيين التونسيين مجبرون على الخضوع للمواصفات التي يفرضها الإتحاد الأوروبي وبالتالي فإن هذا النظام يسهل مطابقة المنتوجات التونسية لنظام ريتش دخول المنتجات الوطنية الى أسواق الإتحاد الأوروبي ومن أجل مزيد التعريف بهذا النظام التقت «الإعلان» بالسيد كمال بن يغلان رئيس غرفة صناعيي مواد التجميل والعطور ونائب رئيس الجامعة الوطنية للكيمياويات. «رادار للصناعيين الجدد» اعتبر السيد كمال بن يغلان أن نظام «ريتش» هو بمثابة «رادار» جديد للصناعيين من أجل مزيد تنظيم هذا القطاع ويمثل وسيلة مراقبة ناجعة لحماية صحة الإنسان كما يعتبر هذا النظام بمثابة فرضية كيمياوية أوروبية قاعدتها الأساسية هي المحيط من أجل حماية البيئة من المواد الكيمياوية المستعملة وحماية البشر من كل الآفات الكيمياوية في الكون وتهدف هذه المنظومة الى تحسين مردود المنتوج ولا تتيح الدخول الى أوروبا الا للملتزمين بهذه الفرضية فقط. من جهة أخرى إلتقينا بالسيد أحمد الحرزي مهندس أول بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة ويقول : دخول هذه المنظومة قانون «ريتش» هو بمثابة تشريع أوروبي جديد للكيمياويات يهتمّ بالمواد والمنتجات الكيمياوية من أجل الحدّ من تأثيراتها السلبية وتعريف المستهلكين بمخاطر هذه المنتجات على المحيط وصحة الإنسان ودخل هذا التشريع حيّز التنفيذ في غرة جوان 2007 ويضمّ هذا التشريع عدة مراحل وهي مرحلة التسجيل والتقييم والترخيص وأخيرا مرحلة المنع». ثلاثون ألف مادة كيمياوية مسجّلة وحول عدد المواد الكيمياوية المسجلة في هذه المنظومة فإنها تبلغ 30.000 ألف مادة كيمياوية والمعنيّون بها هم المصنعون والمورّدون والمستعملون للمواد الكيمياوية داخل الإتحاد الأوروبي أما السيدة سلوى غدامسي مديرة عامة بالمركز التقني للكيمياء فإنها تعتبر أن هذه المنظومة تهدف بالأساس الى الحدّ من آثار المواد الكيمياوية وبقاء رواسب هذه المواد داخل المنتوج وحول المعايير الجاري إعدادها فإنه تمّ الى حدّ الآن إعداد معايير فنية إيكولوجية خاصة بالعلامة التونسية لصنف منتوج النسيج وصنف خدمات الإقامة السياحية وهناك برنامج يتمّ إعداده ويخص الصناعات الغذائية حاليا