لا تزال إثارة الأولمبي الباجي ضد نادي بن عروس بسبب مشاركة اللاعب هيثم قلولو وهو تحت طائلة العقوبة ( حسب هيئة باجة ) تلقي بغيومها على سماء الفريقين، حيث عرفت المسألة تطوّرات خطيرة بما أنها لم تعد بيد الهياكل الرياضية فحسب وإنما تعدّتها للقضاء حيث رفعت هيئة نادي بن عروس شكوى بتهمة التدليس ضد الكاتب العام للأولمبي الباجي ويؤكّد رئيس بن عروس نادر الصيد ل« التونسية» أن الإثارة وقع إرسالها بعد الآجال القانونية وحصل تلاعب بمركز البريد بمنوبة وهو المكان الذي أرسلت منه الإثارة وقد تكفلت المحكمة الابتدائية بمنوبة بالملف وسيقع إثبات حق بن عروس وأضاف نادر الصيد أنه تحادث مع رئيس الأولمبي الباجي في الموضوع لفض المسألة ودّيا الذي أجابه بأنه لو قام الكاتب العام بالتدليس فسيتحمل مسؤوليته مع الإشارة إلى ان السيد محمد البراهمي رئيس الأولمبي الباجي يعمل قاض. أما الكاتب العام لفريق اللقالق إبراهيم المزوغي فقد صرّح لنا بما يلي:«إن مسؤولي بن عروس أشبه بالديك المذبوح فهم لا يعترفون بخطئهم ويبحثون عن سفاسف لتبرير المحظور الذي وقعوا فيه فالقانون واضح ويعطينا أجل خمسة ايام للقيام بالإثارة وبما أن محاضر لجنة التأديب لم تصلنا لعدم إعدادها من طرف الرابطة فقد اضطررت للتحوّل في آخر يوم من الأجل المحدّد للرابطة ودفعت مبلغ 100 دينار للحصول على أوراق مقابلات نادي بن عروس فتأكدت أنه شارك بصفة غير شرعية. عندها قمت بالإجراءات اللازمة من مركز بريد منوبة يوم 29 نوفمبر على الساعة الرابعة بعد الظهر ووصل الإيداع يثبت ذلك وهو موثق لدى فريق بن عروس والرابطة وإذا أرسل البريد الإثارة يوم 30 نوفمبر ففريقي لا يتحمّل المسؤولية وقد طلبنا من رئيس مركز البريد بمنوبة مدنا بوثيقة رسمية لتاريخ الإيداع ولنا الوثيقة. نحن على ثقة تامة بمدى صحة ملفنا شكلا ومضمونا وكان على الرابطة إصدار الحكم وإذا أراد الخصم الطعن فله الحق في ذلك أما أن يبقى الملف أكثر من شهر فهو ما ليس منطقيا ولا مقبولا. أما عن القضية العدلية المرفوعة ضدي فسأقوم بالرد ّ عليها في الوقت المناسب للادعاء بالباطل. لقد كسبت مبارتين بالإثارة في صنف الأداني ضد اولمبيك الكاف وستير جرزونة وبحول الله ستكون الثالثة ضد بن عروس». هذا الملف طال أكثر من اللزوم وإذا كان ملف باجة فيه شك من ناحية الشكل فلماذا لم تبت الرابطة في إثارة المهدية المقبولة شكلا ؟ ومن المنتظر الحسم غدا في جميع الملفات العالقة. أما ما يثير الاستغراب هو تحوّل القضايا الرياضية إلى قضايا عدلية وبعد هياكل القاضي الرياضية أصبحت الأندية تلجأ إلى المحاكم المدنية وهو مؤشر لا يبعث على الارتياح.