التونسية (تونس) أكد أمس راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» على هامش حضوره اجتماع كتلة الحركة في مجلس نواب الشعب لاختيار رئيس جديد للكتلة، أن الحركة ستستمر جزءا من الائتلاف الحكومي مرجحا امكانية اجراء تحوير وزاري في الايام القليلة القادمة. ودعا الغنوشي أعضاء مجلس نواب الشعب الى العمل بجدية على المستوى التشريعي لتحرير تونس من البيروقراطية التي تعطل تطورها وتكبل طاقاتها وكفاءاتها من أجل الاستجابة لانتظارات الشعب. كما طالب بترجمة منظومة الحكم المحلي عبر صياغة قانون انتخابي ملائم وتجاوز كل محاولات افراغ الباب السابع من الدستور من محتواه في القانون الانتخابي المقترح الذي لا توجد فيه ترجمة لروح الدستور. وقال انه من غير المقبول توزيع السلطة بين قرطاج والقصبة وباردو مضيفا انه لا بد من توزيع السلطة بين المركز وبين بقية أجزاء البلاد حتى تملك كل مكونات الشعب سلطة بما يمكن من القطع مع الدكتاتورية. واعتبر الغنوشي أن كتلة «النهضة» عنصرا أساسيا وجزءا من العمود الفقري للسياسة التشريعية في البلاد إلى جانب مكانتها في قيادة الحركة مبرزا أهمية هذه المناسبة التي يتم خلالها تجديد قيادة الكتلة والتي يتأكد فيها انفتاح الحركة على المزيد من الطاقات والكفاءات من مختلف الشرائح من الشباب والمرأة مشيرا الى أن جلسة الكتلة البرلمانية تندرج في إطار الإعداد لعقد المؤتمر وتأكيد السياسة التي تنتهجها النهضة «وهي سياسة الانفتاح على كل الطاقات». من جهة اخرى، أشار الغنوشي إلى تحسن ملحوظ في الوضع الأمني رغم ما تم تسجيله خلال الفترة الماضية من أحداث مشيدا بكفاءة القوى الأمنية والعسكرية التي ترتفع يوما بعد يوم، خصوصا بفضل مساعدة من وصفهم بالأصدقاء وفي مقدمتهم تركيا التي قال إنّها دعمت تونس أمنيا واقتصاديا، مشددا على أن «ظاهرة الإرهاب شاذة ولا تمثل الشعب التونسي المعتدل والمتماسك» مضيفا «أصدقاؤنا ساهموا إسهاما معتبرا في رفع كفاءة قواتنا المسلحة بما في ذلك صديقتنا الكبرى تركيا.. نشكر الأتراك على وقوفهم مع الثورة التونسية وفي مساهمتهم على الصعيد التنموي وفي مقاومة الإرهاب». وفي تعليقه على تسلم الرباعي لجائزة نوبل للسلام، قال الغنوشي ان الشعب المتحضر يدير خلافاته بطريقة سلمية. وتم، خلال الجلسة العامة التي التأمت في دورتها الثانية، تقديم التقرير الأدبي والمالي للكتلة وقد جاء في التقرير المالي أنه «بالرغم من المناخات الصعبة وحداثة التجربة البرلمانية نجحت الكتلة في رسم الخطوط الاولى للعمل البرلماني وارساء بعض التقاليد في هيكلة الكتلة من رئاسة ومكتب ومهام موزعة على اعضائها في اللجان وفي مكتب المجلس وفي عمل مشترك مع بقية الكتل الممثلة للأحزاب المشاركة في الحكم أو المعارضة والمستقلين». وجاء في التقرير أيضا ان «المرحلة التي تمر بها البلاد تستوجب من مجلس نواب الشعب تحمّل مسؤوليته في اتمام مسار الانتقال الديمقراطي عبر تنزيل مبادئ الدستور في قوانين والمحافظة على المال العام عبر الرقابة البرلمانية ومتابعة السلطة التنفيذية في الوزارات وفي الجهات مع مراعاة اولويات المرحلة والبرنامج الانتخابي الذي تعهدنا بإنجازه». يذكر أن الأسماء التي ترشحت لرئاسة كتلة «النهضة» هي يمينة الزغلامي وبدر الدين عبد الكافي والصحبي عتيق ونور الدين البحيري الذي يترأس حاليا كتلة الحزب في المجلس. وتضم كتلة حركة «النهضة» 69 نائبا ما يوافق 32 بالمائة من مقاعد المجلس ويبلغ عدد نساء الكتلة 27 عضوا أي بنسبة 39 بالمائة في حين يبلغ عدد الشباب 10 أعضاء سنهم أقل من 35 سنة أي بنسبة 14 بالمائة بالنسبة للعدد الجملي للكتلة.
