كنا تحدثنا في الأسبوع الماضي عن حادثة اعتداء نائب رئيس فريق سيدي عبيد بمقر رابطة صفاقس على موظفة الرابطة سمية جويرة بالعنف وهي إلى حد ألان لم تعد لعملها نتيجة ما أصابها من صدمة نفسية نتيجة ما تعرّضت له وكنا ذكرنا أن الرابطة سخّرت محاميا ليتولى الدفاع عن موظفتها وقد اتصل بنا الحكم السابق نعمان جويرة زوج المتضرّرة ليفيدنا بمعطيات جديدة ويعبّر عن استنكاره لما آلت إليه الأمور وقد صرّح لنا بما يلي : « أشكركم على الأهمية التي أوليتموها للحادثة ولكن يجب تصحيح بعض ما ورد على لسان رئيس الرابطة حيث أنه تم إسقاط الدعوى المرفوعة ضد المعتدي وتم إطلاق سراحه دون مشورة المتضررة ولئن نتفهم الموقف للأسباب الإنسانية المزعومة فإنه كان من المفروض الاتصال بالمعنية بالأمر ولا بد من التأكيد على أن عائلة المعتدي اتصلت بنا وعرضت علينا مبلغا ماليا محترما لإسقاط الدعوى ولكننا رفضنا ولكن ما راعنا إلا والرابطة تسقطها وهو ما يجعلنا نشك في الأمر. من جهة أخرى قمنا بدفع قرابة ألفي دينار مصاريف المصحة والمحامي دون تسلم مليم واحد من الرابطة التي لم يعد رئيسها يرغب في الإجابة على مكالماتي ولا مكالمات زوجتي كما أن الجامعة تنكّرّت لها ولم تتصل بها ولم تكلّف نفسها عناء السؤال عنها. فهل هكذا يقع حماية موظّف عمل طيلة 24 سنة بالرابطة؟ إذا لم تحم الرابطة والجامعة موظفتها (زوجتي) فمن سيحميها؟ ولماذا أسقطت الرابطة الدعوى؟ من سيعيد لنا ما دفعناه من تكاليف المصحة والمحامي والحال أن الذي حصل لزوجتي كان بمقر عملها؟ أين وزارة الرياضة من كل هذا؟ رئيس الرابطة يوضّح وقد اتصلنا بمعز المستيري رئيس رابطة صفاقس لاستفساره عن الموضوع فأجابنا بما يلي : «صحيح أنني أسقطت الدعوى ضد المعتدي لأسباب إنسانية بعد اتصال عائلته بالرابطة ولكن ما فعلته يتعلّق بحق الرابطة فقط فبما أن المتضررة موظفة ووقع الاعتداء عليها داخل مرفق عمومي قمنا بواجبنا للدفاع عنها وسخرنا الأستاذ قيس بن سعيدة لتولي القيام بذلك ولكنها سخّرت محاميا ثانيا. الرابطة أسقطت دعواها ولكن المتضررة يمكنها متابعة حقها الشخصي وإذا قمنا بإسقاط الدعوى فذلك لما بلغ إلى مسامعنا من محاولة ابتزاز حيث تم طلب مبلغ 6000 دينار من عائلة المعتدي للتنازل عن الشكوى ويبدو أن الطرفين اتفقا على مبلغ 3000 دينار. نحن قمنا بواجبنا ولكن عندما أخذت القضية منعطفا ثانيا أخذنا قرارنا بعدم التتبع ولكن بمقدورها مواصلة التقاضي فذلك حقها المشروع».
