تورس : أطباء القطاع الخاص يرفضون «قانون فوترة الأتعاب»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أطباء القطاع الخاص يرفضون «قانون فوترة الأتعاب»

إيمان الحامدي نشر في التونسية يوم 20 - 12 - 2015

قال فوزي الشرفي كاتب عام نقابة أطباء الإختصاص في الممارسة الحرة أن النقابات الطبية تستعد لعقد جلسة عامة استثنائية لبحث التحركات القادمة للأطباء احتجاجا على الفصول الواردة في قانون المالية بشأن فوترة أتعاب الأطباء.
وأشار الشرفي في تصريح ل «التونسية» إلى أن الأطباء ليسوا فوق القانون و مطالبون بأداء واجبهم الضريبي مؤكدا على أنه من حق الدولة ضمان الشفافية الجبائية وأنّ الاختلاف يبقى في طريقة فوترة الأتعاب التي نصّ عليها قانون المالية الجديد .
واعتبر كاتب عام نقابة أطباء الاختصاص أن الأطباء يتعرضون الى حملة تشويه ممنهجة وأنه لا أساس لما يروّج حول تهرّبهم الجبائي لافتا إلى أن وزارة المالية تملك كل الأليات لمراقبة حجم نشاط أطباء القطاع الخاص.
وأوضح محدثنا أن الفصل 19 من قانون المالية الذي يفرض على الأطباء تقديم فواتير عن الأتعاب التي يتقاضونها للحرفاء مخالف لمدونة أخلاقيات المهنة التي تفرض على الأطباء المحافظة على السر المهني ملاحظا أن الفواتير التي تطالب بها وزارة المالية تحمل اسم المريض واسم الطبيب والأتعاب ونوعية الفحص الطبي وأن ذلك يعرّض الحياة الخاصة للمرضى وأسرارهم الطبية إلى الكشف أمام مصالح الجباية .
وأضاف المتحدّث أن مؤاخذات الأطباء تطال الفصل 19 من قانون المالية شكلا ومضمونا مؤكدا أنه كان الأجدر بوزارة المالية أن تستشير هياكل المهنة من نقابات وعمادة قبل اتخاذ مثل هذه القرارات التي تتعارض مع أخلاقيات مهنة الأطباء وفق قوله .
وأشار الشرفي في السياق ذاته إلى أن الأطباء اقترحوا على وزير المالية البحث عن آليات جديدة تعّوض الفوترة على غرار ضبط المداخيل اليومية في فاتورة واحدة مع مسك كراس يسجل العدد اليومي للعيادات الطبية التي يجريها الطبيب مشيرا إلى أن قانون 1988 المتعلّق بالأداء على القيمة المضافة ينص على هذا الإجراء .
وأعرب فوزي الشرفي عن استياء الأطباء من اتهامهم بالتهرب الضريبي معتبرا أنه من الغير المعقول أن يقع تطبيق نفس الإجراءات المعتمدة في المهن التجارية على الأطباء نظرا لخصوصيات مهنتهم .
وشدد الشرفي على أن الهياكل النقابية لطب الاختصاص والطب العام وعمادة الأطباء بصدد التشاور حول التحرك الاحتجاجي الذي سيقوم به أهل القطاع مبينا أنه كان بالإمكان تلافي كل هذه الإشكاليات لو قامت وزارة المالية بالتشاور مع المهنيين .
ولفت كاتب عام نقابة أطباء الاختصاص الى أن نحو 98 بالمائة من الأطباء متعاقدون مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض وأن 95 بالمائة من التونسيين منخرطون في الصندوق وان ذلك يجعل كل سبل مراقبة مداخيلهم متاحة لدى الدولة معتبرا أن اجتهاد الوزارة عبر الفصل 19 ليس في محله .
بدوره قال كاتب عام النقابة الدكتور فوزي بوقرة ل «التونسية» أن الأطباء واعون بضرورة الإصلاح الجبائي من أجل ارساء عدالة جبائية شاملة بين كافة شرائح المجتمع مشيرا إلى أن مكتب النقابة سجل جملة من الإعتراضات رفعها إلى السلطة التشريعية.
واعتبر بوقرّة أن مصالح الجباية تمتلك حاليا الآليات الكافية لمراقبة مداخيل الأطباء وذلك إما عن طريق حجم معاملاته مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض أو عبر رفع السر البنكي مشيرا إلى أن جل الأطباء ملتزمون بكراس ضبط المداخيل التي ينص عليها القانون وانهم لا يخضعون للنظام التقديري باعتبار ان الدولة تملك وسائل مراقبة عائداتهم.
وأكد بوقرة أن الزام أصحاب المهن غير التجارية بإصدار مذكرات أتعاب تتضمن التنصيصات الوجوبية للفوترة سيزيد من التعقيدات الإدارية معتبرا هذا الإجراء مضيعة للوقت وغير مجد.
وأضاف أن حجم التهرب الضريبي في صفوف الأطباء لا يفوق حجم التهرب الضريبي في العديد من القطاعات الأخرى مشددا عن أن هياكل المهنة لا تدافع عن الأطباء المتهربين من واجبهم الضريبي.
وأوضح مصدر «التونسية» أن قانون المالية ذكر شيئا وغفل عن أشياء في ما يخص جباية الأطباء مشيرا إلى أن النقابة ستطالب سلطة الإشراف بحذف الأداء على القيمة المضافة الموظف على الصحة معتبرا أن تونس هي البلد الوحيد الذي يوظف هذا الصنف من الجباية على المرضى بالإضافة إلى المطالبة بحذف معاليم القيمة المضافة على السيارات التي يستعملها الأطباء في أداء مهامهم وتجنب المعاينة الجبائية من طرف أعوان المالية في العيادات خاصة أن هذا الإجراء يتعارض مع السر الطبي وأخلاقيات المهنة وفق قوله .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.