تمثّل الموارد الجبائية النسبة الأكبر من مداخيل الدولة، التي بلغت حسب قانون المالية التكميلي نحو 25 ألف مليار دينار، منها نحو 17 ألف مليار دينار تونسي من الموارد الجبائية وغير الجبائية. وبالرغم من الدّور الحيوي الذي تلعبه الجباية في الاقتصاد الوطني، فإنّ حجم التهرب الضريبي في تونس يعدّ مرتفعا، وهو أمر يربطه الخبراء التونسيون بجملة من العوامل من بينها وجود عدة قطاعات غير مهيكلة، و غياب الثقة بين الإدارة والمواطن، بالإضافة إلى بعض الثغرات في مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. «ما يقدم من أرقام وإحصاءات حول التهرب الجبائي في تونس يتحمل هامشا كبيرا من الخطإ» هكذا يعلّق الأستاذ معاوية الكعبي الذي عمل مستشارا للمصالح العمومية بالإدارة العامة للأداءات سابقا وهو خبير لدى الهيئات الوطنية والعالمية في المالية والجباية ويعد دراسات حول الواقع الجبائي في تونس. ويضيف الكعبي أنّ تحديد نسبة التهرب الجبائي أمر دقيق مؤكدا أنّ احتساب النقص الحاصل في المداخيل الجبائية يقوم على آليات إحصائية تمكن من الحصول على الأرقام المتعلقة بالناتج الداخلي الخام، وحجم المبادلات التجارية وعمل إدارة مراقبة الأداءات التي تعطي فكرة تقريبية وليست وافية عن حجم التهرب.. معدل تهرّب مرتفع وصرّح الكعبي ? حسب دراسة أجراها - أن حجم التهرب الجبائي في تونس يقدر ب90 بالمائة من العمليات الجبائية المصرح بها، وذلك استنادا إلى عمليات المراقبة التي تمكن من التعرف على نسبة هامة من الذين قاموا بالتصريح الجبائي بصفة عادية والمقارنة بين العمليات والشراءات، على اعتبار أنّ التهرب الجبائي لا يعني فقط عدم التصريح التام عن المداخيل؛ ولكن يشمل أيضا حسب التعريف الذي قدمه لنا الأستاذ الكعبي التقليص في المداخيل المصرح بها أو التضخيم في الأعباء والمصاريف. ويعني ذلك بعبارة أخرى أنّه إذا افترضنا أنّ حجم مداخيل الجباية المصرح بها يقدّر ب 100 ألف دينار فإنّ حجم التهرب الجبائي في هذه الحالة يصل إلى 90 ألف دينار (90 بالمائة). ويوضح أنّه بالنسبة إلى كل مئة دينار من المرابيح التي تحقق ولا يقع التصريح بها تخسر الدولة 35 دينارا من المداخيل الجبائية. وبالرغم من أنّ الكعبي يرى أن القطاعات غير المهيكلة تساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة التهرب الضريبي فإنّ موظفا بوزارة المالية - فضّل عدم ذكر اسمه - يوضح أنّ الإدارة تحاول دائما التعامل مع ملفات الشركات الكبرى التي تحقق مرابيح مرتفعة حتى تكون العائدات الضريبية هامة أيضا. « فلا يمكن أن تجنّد الوزارة وحدة كاملة أو جملة من الأعوان لمتابعة من يدفعون أداء ضريبيا محدودا لأنّ مصاريف الإدارة في هذه الحالة ستكون أكبر مما سيتمكن المراقبون من تحصيله». بين الإدارة والتشريع يكمن الخلل فيما يتعلّق بالمنظومة الجبائية التونسية في جزء منه في الجانب التشريعي، إذ يدعو الخبير المحاسب فيصل دربال إلى إلغاء الفصل 38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لأنّه ينص على أنّ المراجعة الجبائية تقوم على المحاسبة. في حين يذهب الأستاذ معاوية الكعبي إلى القول إنّ مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تعترف بشكل ضمني من خلال الفصل 19 أنّ التهرب الجبائي ممكن وتسمح بتدارك الإغفالات والأخطاء والإخفاءات مما يعني أنّ الإدارة «تسمح» بالتهرب بشكل ضمني، وبالرغم من أنّ دور إدارة وحدة المراقبة الوطنيّة والأبحاث الجبائيّة تتكفل بالأداءات والمعاليم والضّرائب والأتاوى وغيرها من الموارد الجبائيّة الخاضعة لأحكام مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة فإنّ المراقبة الجبائية كما يوضح الكعبي لا تشمل عمليا كلّ وضعيات التهرب الجبائي التي تأخذ أشكالا عدة؛ فلا تملك الإدارة الموارد المالية أو البشرية الكافية حتى تقوم بعملها بالشكل المطلوب ومراقبة كل القطاعات خاصة منها القطاعات غير المهيكلة. ويؤكّد دربال أنّ أهمّ ما يجب أن تتمتع به الإدارة هو حق الاطلاع على السرّ البنكي الذي يعتبره مفتاح الحلّ للتخفيض من نسبة التهرب الجبائي. كما يحمّل دربال النظام التقديري الذي يوفّر تسهيلات لنحو 380 ألف منتفع (تمّ الزيادة في عدد المنتفعين)، مسؤولية ارتفاع هذه النسبة، لذا ولمواجهة تفاقم التهرب الجبائي يرى محدثنا أنّه من الضروري إصلاح الإدارة ومراجعة جملة من التشريعات. ويتفق الإطار في وزارة المالية مع هذا الرأي إذ يعتبر أنّ إرجاع ثقة المواطن في الإدارة وإصلاحها بما يتماشى مع المعايير الدولية أولوية، ففي كندا مثلا «تحضر إدارة الجباية بقوة وتتمتع باستقلاليتها التامة عن الحكومة وحضورها أقوى من حضور الإدارة الأمنية». ونظرا إلى أن التصدي إلى عمليات التحيّل الجبائي أمر ضروري وقع إرساء خليّة الأبحاث الجبائيّة ومقاومة التهرّب الجبائي، التي من المفترض أن تضمّ محققا من الدرجة الأولى يساعده خمسة محقّقين وعشرون محقّقا من الدرجة الثالثة يقومون بالتحقيق وفتح ملفات التهرب الجبائي لكنّ هذه الخلية حسب إطار بوزارة المالية ليست فاعلة بالشكل الكافي وتكتفي بفتح التحقيقات تحت الطلب استنادا إلى رسائل أو شكاوى المواطنين، كما أنّ عدد العالمين بها منخفض جدا يصل إلى عون واحد أحيانا ويتم مقاومة التهرّب الجبائي بشكل محدود حسب الحالات المتوفرة دون فتح تحقيقات في ملفات التهرب الكبرى.
