أصدر الصندوق الوطني للتأمين على المرض مؤخرا مراسلات لمنظوريه من المضمونين الاجتماعيين المنخرطين في صيغة الطرف الدافع طلب منهم تسديد المبالغ التي تم صرفها لمقدمي الخدمات الصحية بعد تجاوز المنخرطين للسقف العلاجي المخصص لهم وذلك بعنوان سنوات 2011 و2012 و2013 . مطالب الصندوق الوطني للتأمين على المرض التي لاقت الكثير من الاستغراب علّق عليها الدكتور «فوزي بوقرة «كاتب عام نقابة أطباء القطاع الخاص بأنها إجراء مخالف للتراتيب المعمول بها باعتبار أن هذه الأخيرة تنص على ضرورة إعلام «الكنام» للمنخرط الاجتماعي بقرب تجاوزه للسقف العلاجي عند استعماله ل80 بالمائة من المبلغ المخصص له ولأفراد عائلته وإعلام الطبيب بوضعية مريضه عند استكمال هذا الأخير للسقف بنسبة 100 بالمائة حتى يتمكن مقدم الخدمة الطبية من استخلاص التعريفة كاملة من حريفه وهو ما دأب الصندوق على القيام به منذ 2007 قبل أن يتوقف إجراء الإعلام في 2010 . وأكّد بوقرة أن مفاوضات مجمع مقدمي الخدمات الصحية الذي يضم 5 نقابات تقريبا بما فيها الأطباء والصيادلة تشهد تعثرا حيث طالب المجمع منذ شهر ديسمبر 2013 بعقد لقاء مع إدارة الصندوق غير أنه لم يتلق أي ردّ رسمي في حين اقتصرت الاجتماعات بين الطرفين حسب ما أكده محدثنا على حل بعض الإشكالات التقنية على غرار تطوير اللجان المتناصفة ومراجعة اتفاقيات ثنائية. كما أشار كاتب عام نقابة أطباء القطاع الخاص الى أن تعثر مفاوضات المجمع مع ادارة الصندوق هي التي أدت إلى إتخاذ الصيادلة قرار تعليق العمل بصيغة الطرف الدافع معلنا عن تضامنه مع هذا القرار في غياب الحلول الجذرية التي قال بوقرة إنها يجب أن تتخذ صلب المجلس الوطني للتأمين على المرض . مفاجأة للأطباء وبالإضافة إلى تفاجؤ المضمونين الإجتماعيين بتخلد ديون في ذمتهم ل«الكنام» قال الدكتور فوزي بوقرة إن الأطباء في اختصاصات القلب والشرايين والحنجرة والأذنين والأنف والجهاز الهضمي فوجئوا بتوقف الصندوق عن خلاص الأعمال الطبية les actes medicaux التي تكون موالية في التاريخ مباشرة للفحص الطبي في حين أن استخلاص هذه الأتعاب لا علاقة له بالفحص. ولئن أقر كاتب عام النقابة بحق «الكنام» في التثبت من صحة الملفات الطبية ومن وجود بعض التجاوزات من قبل مقدمي الخدمات وبحق «الكنام» كمؤتمن على المال في التثبت من صحة الفواتير العلاجية فإنه أكد على أن امتناع الصندوق عن خلاص الأعمال الطبية لا مبرر له معتبرا أن هذا الإجراء غير قانوني بالمرة ويجب أن يكون محل تفاوض في أقرب الآجال . وحول إذا ما كانت نقابة الأطباء تنوي تعليق العمل بمنظومة الطرف الدافع على غرار الصيادلة قال الدكتور بوقرة إن هذا القرار مستبعد لأن الأطباء يعتبرون أن صيغة الطرف الدافع أكبر مكسب تحقق من منظومة التأمين على المرض غير أنه أشار إلى أن الهيئة الإدارية للنقابة التي ستنعقد الشهر المقبل ستقرر تحركاتها المقبلة على ضوء نتائج المفاوضات مع الكنام الذي عبر عن أمله في أن تتقدم بشكل أكثر جدية خدمة لمصلحة جميع الأطراف المتعاقدة ودعما لمكسب التأمين على المرض . الأطباء والجباية وتعليقا على ما روجته بعض وسائل الإعلام حول التهرب الجبائي لأطباء القطاع الخاص واكتفائهم بدفع 500 دينار في إطار النظام التقديري قال كاتب عام النقابة إن هذه الاتهامات التي وجهت لنحو 8000 طبيب لا أساس لها من الصحة مشيرا إلى أن أطباء القطاع الخاص يخضعون بصفة كلية للنظام الحقيقي كسائر المهن الحرة الأخرى وبأنه لا يوجد أي طبيب في تونس يخضع للنظام التقديري . كما اعتبر الدكتور بوقرة أن القطاع الخاص يعاني من مظلمة جبائية لطالما دعا الأطباء إلى معالجتها تتمثل في توظيف أداء على القيمة المضافة بنسبة 6 بالمائة على المرضى مؤكدا أن تونس البلد الوحيد في العالم الذي يوظف هذا الأداء المخجل على المرضى. وفي السياق ذاته قال كاتب عام النقابة إن التهرب الجبائي الصحي أصبح من قبيل المستحيل بعد توظيف الخصومات على الموارد الإضافية التي يطبقها الصندوق الوطني للتأمين على المرض بنسبة 15 بالمائة للضريبة على الدخل و50 بالمائة للآداء على القيمة المضافة مشيرا إلى أن 95 بالمائة من أطباء القطاع الخاص منخرطون مع «الكنام» وهو ما يعني أن هذا الإجراء ينسحب على السواد الأعظم منهم .
