أكد نور الدين البحيري نائب مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة، في تصريح ل "التونسية"، اليوم السبت، أن الفصول التي طعنت فيها المعارضة في مشروع قانون المالية 2016، يتعلق أغلبها بتعبئة الموارد المالية الداخلية لدعم وحدات الجيش الوطني والوحدان الامنية ودعم الجهات الداخلية المهمشة والتي تعاني الفقر والخصاصة. وأضاف البحيري، أن نواب المجلس ينتظرون دعوتهم للاجتماع والنظر في الفصول التي تم الطعن فيها للمصادقة نهائيا على مشروع قانون المالية قبل انتهاء الاجال الدستورية وليدخل هذا القانون حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2016. وللاشارة فإن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد قضت الاربعاء الماضي بقبول الطعن شكلا وفي الاصل بعدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 وفصلها عن مشروع قانون المالية لسنة 2016 وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وختمه لمشروع قانون المالية. ويذكر أن 31 نائبا من المعارضة أي جميع نواب كتلة الجبهة الشعبية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والحزب الجمهوري وبعض اعضاء التيار الديمقراطي والمستقل عدنان الحاجي، أمضوا على على الطعون في الفصول 46 و47 و59 و60 و61 و64 و74 و75 و82 و85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016.
