(تونس) كشف بيان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي عقب اجتماعه الشهري المنعقد الأسبوع الفارط أهم تطورات الظرف الاقتصادي الدولي، مستعرضا أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية ومستجدات الوضع الاقتصادي على الصعيد الوطني. كما نظر في آخر المعطيات حول نشاط القطاع المصرفي، وسير المعاملات وتدخلات البنك المركزي في السوق النقدية وسوق الصرف. و قرر مجلس البنك بعد النقاش والمداولات ،الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير لاسيما ان الوضع الاقتصادي والمالي الدولي والوطني إلى موفى نوفمبر2015 قد شهد عديد التطورات والمستجدات. فدوليا كشفت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقريرها الصادر في بداية الشهر الحالي أن نسق النمو يبقى مستقرا بشكل عام في مجمل بلدانها الأعضاء في حين بقي هذا النسق متباينا بالنسبة للاقتصاديات الصاعدة. ومحليا اتسم الاقتصاد الوطني، خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من السنة الحالية، بتراجع النشاط في أهم القطاعات ، لاسيما قطاعي الصناعة والخدمات. إذ تواصل تقلص المؤشر العام للإنتاج الصناعي بأكثر حدة،خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، أي ٪-1,7 مقابل ٪-1,2 خلال نفس الفترة من السنة السابقة بسبب تدهور إنتاج المناجم (٪-27,7 مقابل ٪22,4) واستمرار انخفاض إنتاج الطاقة(-5٪ مقابل ٪-7,3)في حين شهد إنتاج الصناعات المعملية استقرارا. وأبرز التقرير ان آخر الإحصائيات المتوفرة المتعلقة بتطور النشاط في القطاع الصناعي، في شهر نوفمبر2015 تؤكّد تقلص واردات كل من مواد التجهيز (٪-16 بحساب الانزلاق السنوي مقابل ارتفاع بنفس النسبة في نوفمبر 2014) والمواد الأولية ونصف المصنعة (٪-1,3 مقابل ٪4).كما تراجعت صادرات كل من الصناعات الميكانيكية والكهربائية (٪-4,9 مقابل ٪8,5) وصناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية (٪-11,1 مقابل ٪2,2). وفضلا عن ذلك، سجل استهلاك الكهرباء عالي ومتوسط الضغط في القطاع الصناعي، خلال شهر سبتمبر 2015، تقلصا ب٪2,9 مقابل زيادة ب٪3,8 قبل سنة وشمل ذلك بالخصوص الصناعات المعملية(٪-3,6 مقابل ٪5). وبيّن التقرير انه ، جراء تراجع النشاط السياحي،الذي سجلت مداخيله خلال الاشهر المنقضية ، انخفاضا حادا ب٪33,8 مقارنة بمستواها قبل سنة لتبلغ 2.249م.د، شهد قطاع النقل الجوي، خلال شهر نوفمبر 2015، تقلصا في حركة المسافرين عبر المطارات (٪-18,6 بحساب الانزلاق السنوي مقابل ٪-15,4 في نفس الشهر من السنة السابقة) مقابل تقلص عجز الميزان التجاري، خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2015، ب1.336م.د أو٪10,6 ليبلغ 11,2 مليار دينار تحت تأثير التحسن الهام للميزان الغذائي في حين لم يتجاوز انخفاض عجز ميزان الطاقة ٪4,8 ليبلغ 3,2 مليارات دينار رغم تراجع الأسعار العالمية للمحروقات. كما تراجعت مداخيل الشغل ب ٪5,3 مقارنة بمستواها المسجل خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2014 لتبلغ 3.451م.د. وبلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 12.473م.د أو 112 يوم توريد في موفى نوفمبر 2015 مقابل 13.097م.د أو 112 يوم في موفى سنة 2014 وذلك جراء تراجع سعر صرف الدينار، خلال شهر نوفمبر2015، ب٪3,6 إزاء الدولار الأمريكي وارتفاعا ب٪0,5 مقابل الاورو. ومقابل تطور سعر صرف الأورو والدولار الأمريكي بلغت نسبة تراجع الدينار ٪10 مقابل الدولار فيما تقدم ب٪3,4 إزاء الاورو خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من السنة. ومقابل تواصل تقلص حاجات البنوك للسيولة خلال شهر نوفمبر 2015 للشهر الرابع على التوالي، ممّا أدّى إلى انخفاض معدل عمليات السياسة النقدية ب137م.د مقارنة بأكتوبر، ليبلغ 5.379م.د ، وبعد قرار التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي يوم 28 اكتوبر 2015، تراجعت نسبة الفائدة الوسطية للسوق النقدية إلى ٪4,30 في شهر نوفمبر مقابل ٪4,75 قبل شهر وشهدت نسبة التضخم ارتفعا وصل إلى حدود ٪5,7 بحساب الانزلاق السنوي خلال شهر نوفمبر 2015 مقابل ٪5,6 في أكتوبر. وقد عرف نسق تطور الايداعات تراجعات ملموسة خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من السنة الحالية (٪6,2 مقابل ٪2,7 قبل سنة).