اتسم الاقتصاد الوطني، خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من السنة الحالية، بتراجع النشاط في أهم القطاعات ولاسيما قطاعي الصناعة والخدمات. وتبرز آخر الإحصائيات المتوفرة المتعلقة بتطور النشاط في القطاع الصناعي، في شهر نوفمبر 2015، تقلص واردات كل من مواد التجهيز (-16٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل ارتفاع بنفس النسبة في نوفمبر 2014) والمواد الأولية ونصف المصنعة (-1,3٪ مقابل 4٪). كما تراجعت صادرات كل من الصناعات الميكانيكية والكهربائية (-4,9٪ مقابل 8,5٪) وصناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية (-11,1٪ مقابل 2,2٪). و فضلا عن ذلك، سجل استهلاك الكهرباء عالي ومتوسط الضغط في القطاع الصناعي، خلال شهر سبتمبر 2015، تقلصا ب 2,9٪ مقابل زيادة ب 3,8٪ قبل سنة وشمل ذلك بالخصوص الصناعات المعملية (-3,6٪ مقابل 5٪)، وفق ما جاء في تقرير صادر عن البنك المركزي تلقت «الصباح نيوز» نسخة منه. وبالنسبة لقطاع الخدمات، تواصل انكماش أهم مؤشرات القطاع السياحي خلال شهر نوفمبر 2015 وشمل بالخصوص المبيتات السياحية الجملية (-52,2٪ و-65,2٪ بالمقارنة مع نفس الشهر من سنتي 2014 و2010 على التوالي) والعدد الجملي للسياح (-23,1٪ و-34,1٪) والمداخيل السياحية (-56٪ و- 59,9٪). وبالعلاقة مع تراجع النشاط السياحي، شهد قطاع النقل الجوي، خلال شهر نوفمبر 2015، تقلصا في حركة المسافرين عبر المطارات (-18,6٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل -15,4٪ في نفس الشهر من السنة السابقة). كما سجل تقلص عجز الميزان التجاري، خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2015، ب 1.336 م.د أو 10,6٪ ليبلغ 11,2 مليار دينار تحت تأثير التحسن الهام للميزان الغذائي في حين لم يتجاوز انخفاض عجز ميزان الطاقة 4,8٪ ليبلغ 3,2 مليارات دينار رغم تراجع الأسعار العالمية للمحروقات. وبالمقابل، سجلت المداخيل السياحية، خلال نفس الفترة، تراجعا حادا ب33,8٪ مقارنة بمستواها قبل سنة لتبلغ 2.249 م.د. كما تراجعت مداخيل الشغل ب 5,3٪ مقارنة بمستواها المسجل خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2014 لتبلغ 3.451 م.د. وتبعا لهذه التطورات، بلغ عجز الميزان الجاري 6.854 م.د أي ما يمثل 7,9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من السنة الحالية، مقابل 6.668 م.د و8,1٪ خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. ومن ناحيتها، بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 12.473 م.د أو 112 يوم توريد في موفى نوفمبر 2015 مقابل 13.097 م.د أو 112 يوم في موفى سنة 2014. سوق الصرف وعرف سعر صرف الدينار، خلال شهر نوفمبر2015، تراجعا ب3,6٪ إزاء الدولار الأمريكي وارتفاعا ب0,5٪ مقابل الاورو. وخلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من السنة، بلغت نسبة تراجع الدينار 10٪ مقابل الدولار فيما تقدم ب3,4٪ إزاء الاورو. وتواصل تقلص حاجيات البنوك للسيولة خلال شهر نوفمبر 2015 للشهر الرابع على التوالي، ممّا أدّى إلى انخفاض معدل عمليات السياسة النقدية ب137 م.د مقارنة بأكتوبر، ليبلغ 5.379 م.د. وبعد قرار التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي يوم 28 اكتوبر الماضي، تراجعت نسبة الفائدة الوسطية للسوق النقدية إلى 4,30٪ في شهر نوفمبر مقابل 4,75٪ قبل شهر. نشاط القطاع المصرفي كما سجل تراجع ملموس لنسق تطور الايداعات خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من السنة الحالية (6,2٪ مقابل 2,7٪ قبل سنة) نتيجة أساسا للتطور المعتدل للحسابات لأجل ولتراجع قائم شهادات الإيداع. فيما سجل تطور بأقل سرعة للمساعدات للاقتصاد خلال نفس الفترة (9,4٪ مقابل 7,7٪ خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2014) بالعلاقة مع انخفاض القروض قصيرة الأجل وتباطؤ نسق تطور القروض متوسطة وطويلة الأجل. التضخم وتراجعت نسبة التضخّم بحساب الانزلاق السنوي من 4,6٪ خلال شهر أكتوبر 2015 إلى 4,3٪ في نوفمبر. ونتج هذا المسار عن تباطؤ ارتفاع أسعار المواد المعمليّة (4,4٪ مقابل 5,3٪). وبخصوص المواد الغذائيّة، فقد حافظت على نفس نسبة التضخّم المسجّلة خلال الشهر السابق أي 3,4 ٪، في حين ارتفعت نسبة تضخّم الخدمات من 4,8٪ في أكتوبر إلى 5٪ خلال شهر نوفمبر. ونتيجة لهذه التطّورات، حافظ معدّل نسبة التضّخم للأشهر الإحدى عشرة الأولى من السنة الحاليّة على نفس النسبة المسجّلة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة أي 4,9٪.
