تورس : في تقريره الشهري.. البنك المركزي: تراجع الناتج المحلي وارتفاع نسبة التضخم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في تقريره الشهري.. البنك المركزي: تراجع الناتج المحلي وارتفاع نسبة التضخم

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 01 - 12 - 2015

قال تقرير حول أهم مستجدات الوضع الاقتصادي والمالي الدولي والوطني صادر عن البك المركزي والذي يرصد حالة الاقتصاد الوطني إلى موفى أكتوبر 2015، أن إجمالي الناتج المحلي ارتفاعا سجل ب 0,1٪ خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية مقارنة بالثلاثي السابق بعد تراجع ب 0,7٪ و0,2٪، على التوالي، خلال الثلاثيتين السابقتين. وبحساب الانزلاق السنوي وبالأسعار القارة، سجل إجمالي الناتج المحلي انخفاضا ب 0,1٪ خلال الثلاثي الثالث من سنة 2015 مقابل ارتفاع ب 0,7٪ في الثلاثي السابق و2,4٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويعود هذا التقلص، أساسا، إلى تراجع النشاط في قطاعي الصناعة والخدمات المسوقة. وأضاف التقرير أنه تبعا لذلك، سجلت نسبة البطالة ارتفاعا طفيفا خلال الثلاثي الثالث ب 0,1 نقطة مائوية مقارنة بالثلاثي السابق لتبلغ 15,3٪، فيما بلغت الزيادة 3,9 نقاط مائوية بالنسبة لحاملي الشهادات العليا لتبلغ 32٪. وأوضح التقرير أنه على المستوى القطاعي، تواصل تقلص المؤشر العام للإنتاج الصناعي بأكثر حدة، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، أي -1,7 ٪ مقابل -1,2٪ خلال نفس الفترة من السنة السابقة بسبب تدهور إنتاج المناجم واستمرار انخفاض إنتاج الطاقة بالتوازي مع استقرار إنتاج الصناعات المعملية. وأبرزت آخر الإحصائيات المتوفرة المتعلقة بتطور النشاط في القطاع الصناعي في شهر أكتوبر 2015 تقلص واردات كل من مواد التجهيز والمواد الأولية ونصف المصنعة. كما تراجع نسق ارتفاع كل من صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية. وبالنسبة لقطاع الخدمات، قال التقرير أن انكماش تواصل أهم مؤشرات القطاع السياحي خلال شهر أكتوبر 2015 وشمل بالخصوص البينات السياحية الجملية (-64,6٪ بحساب الانزلاق السنوي) والعدد الجملي للسياح (-33,9٪) والمداخيل السياحية (-53,4٪) كما شمل نفس هذا المسار حركة النقل الجوي (-39,2٪). وأشار التقرير إلى تقلص عجز الميزان التجاري، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2015، ب 1.543 م.د أو 13,1٪ ليبلغ 10,2 مليارات دينار تحت تأثير تحسن الميزان الغذائي الذي سجل فائضا بقيمة143 م.د مقابل عجز ب 1.293 م.د قبل سنة وهي نتيجة تعود أساسا للمستوى القياسي لصادرات زيت الزيتون. كما شهد عجز ميزان الطاقة انخفاضا ب 8٪ ليبلغ 2.948 م.د. وبالمقابل، سجلت المداخيل السياحية، خلال نفس الفترة، تراجعا حادا ب4,33٪ مقارنة بمستواها قبل سنة لتبلغ 2.087 م.د. كما تراجعت مداخيل الشغل ب 5,4٪ مقارنة بمستواها المسجل خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2014 لتبلغ 3.190 م.د. وقال أنه تبعا لهذه التطورات، بلغ عجز الميزان الجاري 6.279 م.د أي ما يمثل 7,2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية، مقابل 6.262 م.د و7,6٪ خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. ومن ناحيتها، بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 12.966 م.د أو 117 يوم توريد في موفى أكتوبر 2015 مقابل 13.097 م.د أو 112 يوم في موفى سنة 2014. كما سجل سعر صرف الدينار، خلال شهر أكتوبر 2015، تراجعا ب1,2٪ إزاء الدولار الأمريكي فيما عرف تقدما طفيفا ب0,2٪ مقابل الاورو، فيما بلغت خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة، نسبة تراجع الدينار 6,6٪ مقابل الدولار فيما تقدم ب3٪ مقابل الأورو. وسجلت نسبة التضخم ارتفاعا، بحساب الانزلاق السنوي، من 4,2٪ في سبتمبر إلى 4,6٪ خلال شهر أكتوبر 2015 وبالتّالي بلغ معدّل التضخّم للأشهر العشرة الأولى من السنة الحاليّة 5٪ مقابل 4,9٪ خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد المعمليّة من سنة لأخرى (5,3٪ مقابل 4,1٪) خاصّة منها أسعار الملابس والأحذية (7,3٪ مقابل 6,7٪) والأسعار المؤطّرة للمواد المعمليّة الأخرى (6,5٪ مقابل 0,1٪) و خاصة منها أسعار التبغ (15,3٪ مقابل إستقرار). وفيما يتعلق بالتضخّم الأساسي، حافظت أسعار المواد ما عدا المؤطرّة والطازجة خلال شهر أكتوبر على نسق نموها المرتفع، ليستقر في مستوى 5,6٪ للشهر الثاني على التوالي. وواصلت حاجيات البنوك من السيولة، خلال شهر أكتوبر 2015، تراجعها منذ شهر أوت الماضي مما أدى إلى تقليص تدخلات البنك المركزي في السوق النقدية، خلال نفس الشهر، إلى حدود 5.516 م.د في المعدل مقابل 5.560 م.د في سبتمبر. ومن ناحيتها، شهدت نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية بعض الانخفاض خلال نفس الشهر لتبلغ 4,75٪ مقابل 4,77٪ في سبتمبر. وشهد نسق تطور الايداعات خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية تباطؤا ملحوظ (1,7٪ مقابل 6,1٪ في نفس الفترة من العام الماضي) نتيجة أساسا التطور بأقل سرعة للحسابات لأجل ولتراجع قائم شهادات الإيداع. فيما تطورت بأقل سرعة للمساعدات للاقتصاد خلال نفس الفترة (4,3٪ مقابل 6,9٪ خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2014) بالعلاقة مع انخفاض القروض قصيرة الأجل وتباطؤ نسق تطور القروض متوسطة وطويلة الأجل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.