قال أمس حسين العيساوي رئيس الغرفة الوطنية لتجّار الجملة في تصريح ل«التونسية» إن سوق الجملة ببئر القصعة لم تعد قادرة على ضبط بورصة أسعار الخضر والغلال بسبب تراجع التزويد في المسالك المنظمة وجنوح الفلاحين نحو المسالك الموازية . وأبرز العيساوي أن سوق الجملة هي السوق الوحيدة ذات المصلحة الوطنية وان «باروماتر» العرض والطلب هو الذي يحدد الأسعار فيها على أن تقتدي بقية أسواق الجمهورية بالنشرية اليومية التي تصدرها سوق بئر القصعة وهو ما يجعل أسعارها تشع على جميع ولايات الجمهورية لافتا إلى أن الإشكاليات الهيكلية التي تعاني منها السوق جعلت الفلاحين يهجرونها ويتجهون إلى تجار التفصيل مباشرة أو المرور عبر الوسطاء في الأسواق الموازية . وأشار العيساوي إلى أن إدارة سوق الجملة لم تعد قادرة على السيطرة على الوضع وأن دورها بات يقتصر على معالجة الإشكاليات الثانوية في ظل انتشار الفوضى في مسالك التوزيع وطغيان منطق القوة . رئيس غرفة تجّار الجملة الذي وصف سوق الجملة ببئر القصعة بالأسوء في القارة الأفريقية أكد أن نشرية الأسعار التي تعدّها السوق يوميا لم يعد لها أي معنى باعتبار أنّ العرض المتوفر خارج أسوار السوق أكبر بكثير من العرض الذي يوفره المنتجون للسوق لافتا إلى أن قاعدة العرض والطلب هي التي تحدد الأسعار . وتحدّث رئيس الغرفة الوطنية لتجار الجملة عن عديد التجاوزات في سوق ذات مصلحة وطنية معتبرا أن كل تأخير في الإصلاحات المبرمجة للسوق سيساهم في مزيد تغوّل الأطراف التي تحكم السوق في ظل صمت الإدارة. في السياق ذاته قال المتحدث أن الشركة التونسية لأسواق الجملة تعيش من نسبة 2 بالمائة من رقم معاملات السوق الراجعة إليها مشيرا إلى أنّ تنظيم مسالك التوزيع في السوق وتطبيق القانون سيعود بالنفع على جميع الأطراف بداية من الفلاح والمزود وصولا إلى المواطن. كما قال رئيس الغرفة أن تجّار التفصيل أصبحوا يفضلون التزوّد من خارج مسالك التوزيع الرسمية بسبب محدودية هامش الربح الذي لا يتجاوز 15 بالمائة وارتفاع كلفة التزوّد بداية من الأداء الموظف على السلع لفائدة التعاضدية وصولا إلى النقل... ودعا العيساوي في تصريحه ل «التونسية» وزارة التجارة إلى التعجيل بإيجاد الحلول المناسبة والسريعة لإعادة تنظيم سوق الجملة والحفاظ على شفافية المعاملات وتأهيل مسالك التوزيع قبل أن ينفرط العقد .