قررت الهيئة الإدارية القطاعية لأعوان وموظفي وزارتي الداخلية والشؤون المحلية، الدخول في إضراب عن العمل يوم 16 من شهر فيفري القادم، على خلفية ما اعتبرته القرار الأحادي الجانب للحكومة المتعلق بإحداث وزارة الشؤون المحلية دون تشريك الأطراف المعنية . ودعا بيان الهيئة لإدارية الهياكل النقابية إلى الشروع في تنفيذ وقفات احتجاجية واعتصامات للتصدي لما وصفته بالتلاعب غير المسبوق في تاريخ الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة وهياكل اتحاد الشغل. وجددت الهيئة تمسكها بمطالبها المتمثلة في: -النظام الاساسي الخاص بالسلك الاداري لموظفي الداخلية -النظام الاساسي الخاص بالسلك الاداري للمجالس الجهوية -ادماج موظفي وعملة الادارات المشتركة وعملة وحدات قوات الامن الداخلي بالاسلاك النشيطة -تسوية ملفات اليات التشغيل الهش(حظائر -اعتمادات مفوضة والية 16) -توفير التمويلات الازمة عن طريق وداديات الادارات المركزية والولايات لتمكين كل العملة والموظفين من اذون الاكل على غرار ما يتمتع به كل الاعوان العموميين.