من المزمع أن تنظر إحدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 الأسبوع المقبل في جريمة تحيل تورطت فيها فتاة تعمل وكيلة لإحدى الشركات المختصة في بيع التجهيزات الالكترونية اذ عمدت على الاستيلاء على اموال عدد من الحرفاء لخاصة نفسها باستعمال المخاتلات والكنايات . وقد انطلقت هذه القضيّة في شهر سبتمبر 2015 عندما تقدم عدد من المتضررين بشكاية الى السلط الامنية افادوا ضمنها انهم تعرضوا الى التحيل من قبل امرأة تعمل وكيلة لإحدى الشّركات المختصة في بيع التجهيزات الالكترونية وأنّهم توجّهوا إلى فرع الشركة من اجل اقتناء بعض التجهيزات فاعلمهتم الوكيلة بان يدفعوا تسبقات مالية على الثمن الجملي للمقتنيات الى حين تجميع نصف المبلغ الجملي للبضاعة على الأقل ليقع تمكينهم من تجهيزاتهم. وأضافوا أنّها أكّدت لهم أنّ ثمن التجهيزات سيبقى هو نفسه دون فوائض رغم أنّ الدفع مؤجّل وأنّ تلك هي ميزة شركتهم فصدقوا كلامها وسلّموها الاموال فيما سلمتهم تواصيل تحمل طابع الشركة والمبالغ التي تسلمتها منهم. غير أنّهم عندما توجهوا بعد فترة لاستلام البضاعة تبين لهم أنّ الوكيلة التي تعاملت معهم غير موجودة وانه تم تعويضها بوكيل اخر فاستظهروا بالوصولات التي لديهم وشرحوا للوكيل الجديد الوضعية غير انه اعلمهم ان الوصولات غير قانونية وان الشركة لا تتحمل أيّة مسؤولية في ذلك وأنه تمّ فصل الوكيلة من العمل بعد التفطّن لسرقاتها وطلب منهم تقديم شكاية في الغرض. وعلى ضوء هذه الشكاية تم تكثيف التحريات وامكن لأعوان الامن بعد ترويج برقية تفتيش من إلقاء القبض على المظنون فيها والتوصل الى مكان اختفائها. وباستنطاقها اعترفت بما نسب إليها وأفادت أن الطمع اغواها فضلا عن أنها أرادت الانتقام من مؤجرها لأنه كان يستغل حاجة العاملين معهم وظروفهم الاجتماعية الصعبة ويمكّنهم من اجور زهيدة مقابل ساعات عمل طويلة تتجاوز احيانا 8 ساعات عمل وأنّه عندما توفرت لها الفرصة حاولت استغلالها وغنمت مبالغ مالية تتجاوز 20الف دينار قررت استغلالها في مشروع صغير وعمدت إلى افتعال خصومة مع مؤجرها آلت إلى طردها من عملها ثم قررت التحصن بالفرار بمنزل شقيقتها بقرمبالية الى ان تهدأ الاوضاع لأنها كانت على علم ان من تحيلت عليهم سيتفطنون اليها وقامت بتسويغ محل واقتنت تجهيزات الكترونية وحولته الى قاعة العاب واودعت الجزء المتبقي من الاموال في رصيدها البنكي استعدادا لبعث مشروع اكبر بعد فترة تكون خلالها قد جمعت أموالا أكثر. وقد أعربت المتهمة عن ندمها وعن استعدادها لإرجاع الأموال للمتضررين على دفوعات غير أنهم رفضوا وتمسّكوا بتتبّعها. وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيها واحيلت على أنظار إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس2 لمقاضاتها من أجل تهمة التحيّل.