التونسية (تونس) نظرت احدى الدوائر الجناحية وسط الاسبوع المنقضي في قضية تحيّل تورط فيها شخص عمد الى بيع قطعة ارض ليست على ملكه وقد قضت المحكمة بإدانته وسجنه مدة سنتين ومن المزمع أن يستأنف المتهم الحكم الصادر ضده أملا في تخفيف العقوبة المسلطة عليه خاصة ان هناك مساعي من دفاع المتهم لايجاد صيغة توافقية مع المتضرر لدفع مبلغ الارض على دفعتين . وقد انطلقت الأبحاث في هذه القضية اثر شكاية تقدم بها المتضرر إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في شهر مارس 2015 ذكر وأنه تعرض إلى عملية تحيل من قبل المشتكى به الذي باعه قطعة ارض بمبلغ مالي هام وأنه تبين له لاحقا أن الأرض التي باعه إياها ليست على ملكه بل تعود ملكيتها إلى امرأة. وأضاف أنه باتصاله بالبائع أنكر الأمر وتفصى من مسؤوليته تماما وادعى أن لا علاقة له بالموضوع والتمس المتضرر من النيابة العمومية تتبع المظنون فيه من اجل ما نسب إليه . وبموجب هذه الشكاية القي القبض على المتهم وبالتحري معه ذكر انه اشترى منابات مشاعة من قريبه ورسم عقد البيع ثم وأن الشاكي طلب منه بيعه جزء من هذه الأرض وأنهما اتفقا على الثمن وتسلم جزءا منه نقدا فيما ضمن البقية بصكوك ونفى هذا الأخير تهمة التحيل المنسوبة إليه باعتبار أن الشاكي يمكنه الحصول على قطعة الأرض بعد نشر دعوى في القسمة. وبإحالة الملف على دائرة الاتهام اعتبرت أن عناصر الإدانة متوفرة في شخص المتهم وأنه باع قطعة ارض على ملك غيره رغم علمه انه لايجوز له بيع العقار موضوع التعاقد وهو ما يوفر في حقه تهمة التحيل. ثم أحيلت القضية على أنظار إحدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس ومثل المتهم امام انظار المحكمة واعاد اعترافاته السابقة وتمسك بانعدام نية التحيل لديه وبأنه باع جزءا من عقار قابل للقسمة واعرب عن استعداده ارجاع الاموال إلى الشاكي على دفوعات مع التزامه بذلك امام القاضي. لكن المتضرر رفض قبول العرض وتمسك بتتبع المظنون فيه من اجل ما نسب اليه. أما دفاع المتهم فقد التمس من هيئة المحكمة التخفيف عن موكله قدر الامكان خاصة انه من الثابت من مظروفات الملف ان نية موكله لم تكن متجهة الى التحيل على الشاكي بدليل اعرابه عن استعداده ارجاع الاموال على ثلاث دفوعات وطلب الدفاع من هيئة المحكمة اعذار موكله بأقصى ظروف التخفيف إن تراءى لها وجه للإدانة . المحكمة بعد المفاوضة اعتبرت ان عناصر الادانة متوفرة في شخص المتهم باعتبار انه تعمد اخفاء بعض الحقائق الهامة عن المتضرر واستعمل الخزعبلات والحيل واثر ختم الابحاث وجهت له تهمة التحيل وقررت المحكمة ادانته وسجنه مدة سنتين مع العلم ان المتهم سيستأنف الحكم الصادر ضده ويسعى الى ايجاد حل مع الشاكي عن طريق محاميه.
