إيقاف أربعة مشتبه بهم والأبحاث متواصلة باشر اعوان فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل بمقتضى انابة عدلية صادرة عن احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية الابحاث في قضية خيانة موصوفة من الحجم الثقيل تضرر منها مدير عام مغاربي لشركة وتورط فيها اربعة مشتبه بهم وتم ترويج برقية تفتيش في شأن الخامس. وكان منطلق الابحاث شكاية تقدم بها المتضرر في هذه القضية الى النيابة العمومية وافاد انه الرئيس المدير العام لشركة مختصة في صناعة البطاقات الالكترونية الدقيقة وعالية الجودة وهي على ملك شقيقيه وهما من جنسية مغاربية ونظرا لتوسع نشاط الشركة قاموا بتسوغ محل جديد بمنطقة دار شعبان الفهري بنابل بمقتضى عقد كراء قانوني باسم الشركة وقام بجلب جميع التجهيزات ذات قيمة فنية ومالية هامة للغاية تقدر كما ذكر ذلك الشاكي بحوالي مليون ومائتي الف يورو وقد تم نقل هذه التجهيزات بعد مراقبة وموافقة المصالح الديوانية المعنية باعتبار ان الشركة مخصصة للتصدير بصفة كلية وخاضعة للمراقبة الديوانية. واضاف الشاكي انه خصص وقام بتركيز ادارة لتسيير الشركة وجهز مكاتبها واوضح انه نظرا للعلاقة التي كانت تربطه بالمظنون فيه الاول وهو وكيل شركة وشقيقه وهو مدير تجاري فقد تم الاتفاق معهما على بعث شركة اخرى في نفس الاختصاص منتوجها معد للتسويق المحلي بتونس باعتبار ان الشركة الاولى مختصة بالتصدير الكلي وليس لها الحق قانونا ببيع منتوجها بالبلاد التونسية واضاف الشاكي انه نظرا لكثرة تنقلاته بين تونس وعديد الدول الاخرى سلم المظنون فيهما مفاتيح العقار لتفقده وتعهده بالعناية اثناء غيابه كما قام بتسوغ منزل بمدينة نابل للاقامة فيه اثناء تواجده هناك وقام بجلب بعض تجهيزاته الخاصة وسلم مفاتيح المنزل الى المظنون فيه الثالث وهو شقيق المشتبه بهما الاولين واضاف الشاكي انه تم اعداد القانون الاساسي للشركة الثانية المشتركة بينهم والتي خصصوا لها الطابق الاول من نفس العقار كمقرا لها غير ان خلافا جد بينهم جعلهم يعقدون جلسة عمل خارقة للعادة قاموا خلالها بفض الشركة بصفة نهائية واكد الشاكي انه خلال تواجده بقطر مغاربي عمد الاشقاء الثلاثة المظنون فيهم بمعية المشتبه به الرابع الى القدوم الى الشركة وفتح الابواب الخارجية باستعمال المفاتيح التي كانت لديهم وخلع الابواب الداخلية والاستيلاء على عديد التجهيزات الهامة المتمثلة خاصة في الاليات وقطع غيار اجهزة الكترونية ذات قيمة مالية هامة وجميع اجهزة الهاتف والفاكس والاعلامية والمراسلات التي تخص الشركة الاولى ومطالب التشغيل وجهاز حاسوب خاص بالة لحام البطاقات الالكترونية وعديد التجهيزات الاخرى ولاحظ الشاكي ان احد الفنيين بالشركة هو الذي اعلمه بما اقدم على فعله المظنون فيهم المذكورين واضاف انهم عمدوا كذلك الى سرقة محتويات منزله بنابل كما اعلمه بذلك حارس المنزل وقاموا كذلك بالاستيلاء على 250 كيلوغرام من الرصاص الخام قاموا ببيعها لمصنع لصهر الرصاص بمساكن وقد توسط لهما في ذلك المظنون فيه الخامس. واوضح الشاكي انه قام بتوريد كمية من التجهيزات الالكترومنزلية من اوروبا عن طريق شركته الخاصة ورغب المظنون فيهما الاولين مشاركته في تسويقها بالبلاد التونسية فطلب منهما توفير ثمن شرائها اولا ثم رفع هذه البضاعة من الميناء والتفويت فيها بالبيع ثم اقتسام المرابيح غير انهما لم يوفرا ثمن الشراء لذلك لم يمكنهما من البضاعة وهو ما حز في نفسيهما وجعلهما يقومان بخلع المصنع. وبمباشرة الابحاث وتفتيش محل سكنى المشتبه بهم تم حجز جزء من المسروق وبجلبهم الى مقر الفرقة انكروا توليهم السرقة رغم مجابهتهم بشهادة الشهود ومازالت الابحاث متواصلة في القضية وعلمت «الصباح» انه تم يوم امس ايقاف احد الشهود في القضية والذي حجزت لديه احدى الالات المسروقة. وفي انتظار ما ستحمله القضية من تطورات تم مبدئيا توجيه تهم الخيانة الموصوفة وسرقة اجير لمؤجره للمشتبه بهم.
