التونسية (تونس) قررت الهيئة الادارية القطاعية لموظفي التعليم العالي والبحث العلمي دخول القطاع في إضراب يوم 6 فيفري القادم للمطالبة بالاصدار الفوري للقانون الاساسي لسلك المكتبيين الذي أُستكملت صياغته بالتشارك مع قطاع أعوان وزارة الثقافة والذي استوفيت كل مراحل التفاوض في شأنه ثم جوبه بالرفض من طرف وزارة المالية وإصدار القانون الأساسي لتقنيي التعليم العالي والبحث العلمي. وتمت المطالبة بنشر الامر المتعلق بمنحة التعيين الخاصة بسلكي الإداريين ومساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي كما تم التأكيد على ضرورة فسح المجال للتفاوض لتنقيح القوانين الاساسية الخاصة بسلكي الإداريين ومساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي وتحديد المهام لكل الرتب. كما تمسكت النقابة العامة باصدار النصوص القانونية و الترتيبية من أوامر ومناشير ومذكرات لتفعيل كل النقاط العالقة بالاتفاقيات الممضاة على غرار الزّي الوقائي و العطل الجامعية و تعميم المنح الجامعية ومجانية الترسيم لابناء العاملين بالجامعات واحترام الخصوصية الوظيفية وإعطاء الأولوية لأبناء القطاع في إسناد الخطط الوظيفية وتشريك النقابات في كل المجالات المهنية الخاصة بمنظوري القطاع... وتم تسجيل التراجع عن إقصاء القطاع في إصلاح المنظومة الجامعية وبعث مجالس إدارة بما يكفل وضع حلّ جذري للتداخل بين العنصرين البيداغوجي وتسيير الموارد البشرية وبما يكفل حق المنظورين في انتخاب رؤسائهم في العمل بالجامعات والمؤسسات الجامعية. كما تمت المطالبة بإعادة تمكين المنظورين من منحة خطر العدوى بالمؤسسات المعنية والتي حرموا منها بصدور القوانين الأساسية وتثمين الشهائد العلمية واحتساب الاقدمية عند التعاقد. وأكدت الهيئة الإدارية على ضرورة وضع حد نهائي لكل اشكال التشغيل الهش وتسوية وضعيات القائمة الثالثة للعاملين بنظام الآليات والتراجع عن إعادة المناولة للقطاع وإحترام الحق النقابي ووضع حد لسياسة التسويف والشروع في التعامل بجدية مع المسار التفاوضي ومسألة الحوار مع إيلاء العناية اللازمة لمواعيد الجلسات وللالتزامات والتعهدات .
