مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة شاب عمرة 32 سنة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. واستنادا للبحث البدائي فقد تمّ العثور على موظف بإدارة الملكية العقارية أمام منزله الكائن بجهة المروج 1 وهو مصاب ب 8طعنات في مختلف أنحاء جسده فتمّ نقله الى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس أين لفظ أنفاسه الأخيرة. وبتحري فرقة مقاومة الاجرام في الواقعة واستنادا الى شهود عيان تمّ توجيه تهمة القتل لشاب كان قد تعرّف على الهالك منذ سنتين قبل الواقعة عندما أراد هذا الأخير التقدّم لخطوبة شقيقته ثم بَطُل المشروع لتفطن هذه الأخيرة الى أن الهالك كان متزوجا وكان ينتحل صفة مدير بأمن الدّولة ولم يكن مطلّقا مثلما أوهما. وعندما أخبرت شقيقها بالأمر غضب كثيرا خاصة ان شقيقته أصيبت بأزمة نفسية لكنه لم يقم بأية ردّة فعل. وعند استنطاقه من طرف باحث البداية لزم المتهم الصمت وأعاد الكرّة لدى قاضي التحقيق وبمثوله أمام هيئة المحكمة تراوحت أقواله بين الإنكار والاعتراف. وقد تدخل دفاع الحق العام قائلا إنّ هناك أطرافا وراء قتل الهالك وأن الأخير كان يشتغل بادارة الملكية العقاربة وكان معروفا بجرأته وانه كانت بين يديه عديد الملفات المتعلقة بالفساد في الشأن العقاري وأملاك الدولة، وطالب دفاع الحق العام بمزيد التحرير على شقيقة المتهم مشيرا الى أنه من المؤكد انها تعرف العديد من الحقائق وأن الاختبار الطّبي المجرى على المتهم لم يؤكد أن هذا الأخير مختلّ عقليا بل أثبت أنّه يشكو من بعض الاضطرابات النفسية فقط. أما دفاع المتهم فقد تدخل مشيرا إلى أن تقرير الطبيب الشرعي المجرى على جثة الهالك يؤكد أنه تعرّض الى 8 طعنات مختلفة الحجم وانه من المؤكد أنها بآلات مختلفة لا بآلة واحدة مرجحا قيام ثلاثة أشخاص بقتله مضيفا أن هذا الأخير كان ضخم البُنية مقارنة بمنوّبه وأن طوله تقريبا ضعف طول منوّبه ومن المستحيل أن يكون هذا الأخير هو من ارتكب جريمة القتل وأنه تم توجيه التهمة له نظرا لمعاناته من اضطرابات نفسية. وأكد الدفاع أنه يساند دفاع الحق العام في أن جريمة قتل الهالك كانت مدبّرة من أطراف كانت تعلم أن بين ايدي هذا الأخير ملفات فساد في الشأن العقاري بامكانها كشفهم وتوريطهم وأنّ لهذه الأسباب دبّرت جريمة القتل وأوحت بأنّ المتهم هو القاتل في حين ان تقرير الطبّ الشرعي يؤكد أن مرتكب جريمة القتل هم ثلاثة أشخاص بثلاث آلات حادّة ومختلفة مطالبا بعدم سماع الدعوى في شأن منوّبه. وقد رأت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى يوم 29 فيفري لمزيد التحرير على شقيقة المتهم.