أعلن هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن منظمة الأعراف قدمت اكبر تنازلات في مجال الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص مؤكدا على أن الأيدي تبقى ممدودة لإيجاد أرضية تفاهم مع اتحاد الشغل من اجل مصلحة البلاد وخاصة في الظروف الراهنة. وأوضح اللومي أمس في تصريح إعلامي على هامش انعقاد اجتماع عام لمهنيي الصناعات التقليدية بالمدينة العتيقة أنه تم اقتراح زيادات تفوق تلك التي تم إقرارها في سنة 2014 على الرغم من الوضع الاقتصادي المتردي. وقال انه اقترح على المنظمة الشغيلة زيادة ب 13 دينارا كمنحة حضور مقابل 10 دنانير في مفاوضات سنة 2014 الى جانب زيادة عامة بأكثر من 6 %. وأكد اللومي أن الإشكال قائم على تفعيل الزيادات لان المفاوضات انطلقت بصفة متأخرة نسبيا (بعد جوان 2015) الأمر الذي اثر على الاتفاق على المفعول الرجعي للزيادات إلى جانب مفعول الزيادة على 12 شهرا. وبين في سياق متصل أن هناك قطاعات تشكو من صعوبات اقتصادية كبيرة وان نسبة نموها بلغت الصفر، معتبرا أن للزيادات التي قبلت بها منظمة الأعراف انعكاسات مالية هامة وان تفعيلها يجب أن يكون مدروسا. واعترف من جهة أخرى بان موضوع المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص لا يزال متعطلا ويراوح مكانه في ظل إقرار اتحاد الشغل لإضراب عام بالقطاع الخاص يوم 21 جانفي الجاري بولايات تونس الكبرى. وأكد هشام اللومي على أن منظمة الأعراف مع الحوار ومع استقرار السلم الاجتماعي خاصة بعد حصول تونس على جائزة نوبل للسلام في سنة 2015 معربا عن الأمل في إيجاد حل في اقرب الأوقات. وعما إذا كان هناك لقاء آخر مرتقب بين المنظمة الشغيلة والأعراف قبل موعد الإضراب العام في تونس الكبرى ليوم 21 جانفي الجاري، لاحظ اللّومي أن أيادي منظمة الأعراف ممدودة للحوار مكتفيا بالإشارة إلى أن هناك اتصالات جانبية غير رسمية والى أنه ليس هناك لقاء محدد ورسمي. وذكر انه لم يقع تقييم الخسائر المالية والاقتصادية للإضراب العام المزمع تنفيذه في ولايات تونس الكبرى. يشار إلى أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أعلن يوم أمس اثر لقاءه برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عن انعقاد جلسة تفاوضية جديدة بين الطرفين اليوم بشأن الزيادة في أجور القطاع الخاص. وأوضح أن الحكومة حددت جلسة تفاوضية جديدة بين الطرفين الاجتماعيين للنظر في بعض التفاصيل العالقة بشأن المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور بالنسبة للقطاع الخاص مؤكدا إحراز تقدم في هذا الملف دون الخوض في فحوى النقاط الخلافية التي لا تزال عالقة.
