انتظم أمس الجمعة موكب توقيع الاتفاق حول الزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص بعنوان سنة 2011 بقصر الحكومة بالقصبة، بحضور الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي، وعددا من أعضاء الحكومة ، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام جراد، ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية "وداد بوشماوي" . ويبدأ مفعول الزيادة في الأجور بالنسبة إلى القطاع العام بداية من سنة 2011 ، في نفس الشهر الذي انطلقت منه الزيادات العامة للفترة 2008-2010 وستشمل حوالي 483 ألف موظف، وأكثر من 150 ألف عون ، بالمؤسسات والمنشآت العمومية. وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، يبدأ مفعول الزيادة في الأجور الأساسية وفي المنح التي تشمل مليون ونصف المليون عامل، يخضعون ل51 اتفاقية قطاعية مشتركة، بداية من نفس تاريخ مفعول الزيادة المسندة في كل قطاع بعنوان سنة 2010. وتضمن الاتفاق زيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية ، تطبق عل قاعدة معدل الأجر الشهري لسنة 2010 ، وذلك بالمحافظة على نفس طريقة التوزيع الداخلي بين الرتب، وبالنسبة لأعوان المؤسسات، والمنشآت التي لا تخضع زياداتها لنظام الوظيفة العمومية أو للاتفاقيات المشتركة فستطبق الزيادة على قاعدة كتلة أجور سنة 2010 وذلك حسب كل مؤسسة أو منشأة.