تونس الصباح: بات من المؤكد لدى عديد المراقبين، أن اتفاقية أغادير التي توصلت إليها المغرب والاردن ومصر وتونس، لن تحقق نتائج إيجابية مادام محرك التعاون بين بلدان الجنوب معطلا.. ويرى هؤلاء، أن السنة التي مرت من تاريخ البداية الفعلية لتنفيذ اتفاقية أغادير، لم تكن كافية للتوصل إلى نتائج إيجابية بحجم ما كان متوقعا من هذه البلدان.. وكانت الاتفاقية التي تم توقيعها في مدينة أغادير المغربية في فبراير من العام 2004، لانشاء منطقة تبادل حر فيما بين البلدان الاٍربعة، والتي لم يمض على تنفيذها سوى أقل من عام، نصت على تبني قواعد المنشأ الاورومتوسطي، وإتاحة فرصة تراكم المنشأ بين الدول الاعضاء ودول المنطقة الاورومتوسطية... وكان الدكتور عزام محجوب، الخبير التونسي في مجال الاقتصاد الاورومتوسطي، أوضح خلال ندوة أقيمت بالعاصمة في الاونة الاخيرة حول "اتفاقية أغادير: الحصيلة والافاق"، أن عملية تراكم المنشأ بين الدول الاعضاء لاتفاقية أغادير، من شأنه أن يدفع نشاط التصدير عبر الحصول على المعاملة التفاضلية التي تقضي باحتساب مكونات الانتاج، محلية وليست أجنبية مع مرافقتها بشهادة الحركة الاورومتوسطية، التي تعدّ بمثابة جواز مرور السلع إلى أسواق الدول الاعضاء.. شروط أساسية.. ويعبر اقتصاديون مغاربة، أن تفعيل التبادل الحر بين البلدان العربية المتوسطية للاتفاقية، يفترض توفر جملة من الشروط، بينها ضرورة تجاوز النسبة الضئيلة للتبادل التجاري بين البلدان الاربعة للاتفاقية، والتي لم تتجاوز نسبة 1%، والسعي إلى الارتقاء بها إلى مستوى 10%، من خلال استثمار أحد أهم مميزات اتفاقية أغادير المتمثلة في تراكم المنشأ... إلى جانب انفتاح الدول العربية الاربع بعضها على بعض، بهدف التموقع صلب منطقة التبادل الحر، مشيرا في هذا السياق، إلى وجود نسبة 12% كمساهمة للقطاع التجاري في البلدان الاربعة في خلق الثروة، باستثناء المحروقات وهوما يمثل في نظره مؤشرا ايجابيا يشجع على الانفتاح لتحقيق تبادل فاعل بين بلدان أغادير.. ويجمع الخبراء والمتخصصون في مجال الشراكات الاقتصادية العربية، على ضرورة تقليص الحواجز الجمركية والادارية من طريق التعاون التجاري بين البلدان الاربعة، كأحد الشروط الاساسية للذهاب باتفاقية أغادير أبعد ما يكون، منتقدين ارتفاع حجم الحواجز في العالم العربي، قياسا ببقية دول العالم، بما جعله عائقا أمام تحرير الاقتصاد بين الدول الاربعة.. انتقادات وملاحظات.. لكن مشكل اتفاقية أغادير إن صح القول تكمن من جهة أخرى، في غياب التنوع في مستوى الصادرات والمبادلات التجارية بين البلدان الموقعة على اتفاقية أغادير، إلى جانب الحاجة إلى توفر تكامل بين اقتصاديات البلدان الاربعة، وهوالسبيل الوحيد لتعزيز قدراتها التنافسية لمواجهة اقتصاديات الشطر الشمالي للمتوسط، وتجاوز عوائق الاقتصاديات المحلية، وفي مقدمتها اقتصارها على تبادل المنتجات الصناعية والفلاحية، واستبعادها قطاعات أخرى مهمة، على غرار الخدمات والاستثمارات.. وتبدي بعض الدراسات المتخصصة في هذا المجال، تخوفها من إمكانية أن تظل اتفاقية أغادير، وثيقة تقنية بالنظر إلى ضعف الجانب المؤسساتي (مجتمع مدني ومؤسسات مالية خاصة ومنظمات مهنية فاعلة..)، على عكس ما هومتوفر في الجانب الاوروبي، حيث يساهم رجال الاعمال والمهنيون، إلى جانب وجود وفرة في مستوى المؤسسات المالية القوية هناك.. يذكر أن البلدان العربية الاربعة الموقعة على "اتفاقية أغادير"، كانت قد اتفقت منذ العام المنقضي، على تعزيز التنسيق فيما بينها بغاية جلب الاستثمارات الاجنبية وحماية صناعتها المحلية، وبخاصة صناعة النسيج من المنافسة الخارجية.. معطيات إحصائية.. وعلى الرغم من توفر البلدان الموقعة على اتفاقية أغادير على سوق بنحو120 مليون مستهلك، فإن حجم المبادلات التجارية بين البلدان يبدوضعيفا جدّا، حيث لا يتجاوز 3% مقارنة بحجم المبادلات مع الخارج، وبخاصة مع أوروبا.. وتفيد بيانات حكومية في هذا السياق، أن حجم المبادلات التجارية بين تونس وبلدان اتفاق أغادير، عرف تطورا من 302 مليون دينار في العام 2004، (تاريخ التوقيع على الاتفاقية)، إلى 675 مليون دينار حالياً، وهوارتفاع ضعيف ومحدود قياسا بالامكانيات الاقتصادية لهذه البلدان.. وكشفت إحصاءات حصلت عليها "الصباح"، أن قطاع المنسوجات يمثل العصب الرئيسي والاولوية القصوى في البلدان الاربعة.. إذ يعمل فيه أكثر من 850 ألف عامل، ويُحقق مداخيل من التصدير تتجاوز 6 بلايين دولار، إلى جانب كونه يتألف من 7 آلاف وحدة صناعية، بينها أكثر من 3200 وحدة في مصر، ونحو2200 وحدة في تونس، وحوالي 1650 في المغرب فيما لا تتوفر الاردن إلا على 52 وحدة فحسب.. وأظهرت ذات الاحصاءات، أن قطاع صناعة قطع غيار السيارات، يوفر أكثر من 70 ألف فرصة عمل، وهو يدرّ نحو1 بليون دولار من المداخيل، ويتألف من 400 وحدة صناعية، بالاضافة إلى 30 وحدة لتجميع أنواع السيارات.. ويرى مراقبون، أن هذه الارقام والمعطيات، تعكس وضعا إيجابيا مشجعا صلب البلدان الاربعة، لتنشيط المبادلات التجارية والصناعية فيما بينها من ناحية، ومدخلا للرفع من نسق تعاملاتها مع دول الحزام الاوروبي المطلة على المتوسط بوجه خاص.. وهوما يفسر طموح مسؤولي "بلدان أغادير"، في التوصل إلى نسبة تجارة بينية تصل إلى 10 في المائة خلال الفترة القادمة (النسبة الحالية لا تتجاوز 3 في المائة)..
