مثل أمس أمام أنظار الدّائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية كهل في ال56 من عمره بتهمة تدليس وثائق وإمضاءات. واستنادا للبحث البدائي فإنّ عدل تنفيذ تقدّم بشكاية ضدّ كاتبه متّهما إيّاه بتدليس أعداد المحاضر وإمضاءاته بهدف سرقة أمواله. وباستنطاق المتّهم أنكر التّهمة المنسوبة إليه مؤكّدا أنّه لم يقم بأيّ تدليس وأنّ مؤجّره هو من طلب منه الإمضاء بدلا عنه وأنّه يعمل معه منذ ما يُقارب 30 سنة ولم يحصل بينهما أيّ إشكال وأنه ورّطه في هذه القضيّة لأنّه طالبه بمستحقّاته. وقد أكّد دفاع المتّهم أنّ منوّبه لم يقم بأيّ تدليس وأنّ مؤجّره (زاعم المضرّة) منحه توكيلا منذ سنة 1996 للتصرّف في كلّ شؤون المكتب بما في ذلك الإمضاء، وأضاف أنّ ذلك مدعّم بشهادة شهود عيان وهم الحرفاء وكذلك الكتّاب الذين كانوا عملوا مع المنوّب في المكتب. كما طعن الدّفاع في نتيجة الاختبار بخصوص تدليس أرقام المحاضر مطالبا بإعادة الاختبار وكذلك باستدعاء شهود العيان لسماعهم مضيفا أنّ التهمة وجّهت لمنوّبه ليتهرّب الشاكي من خلاص حرفائه لأنّه يعاني من ضائقة مالية وكذلك للتهرّب من خلاص مستحقّات المنوّب الذي كان رفع عليه قضيّة عرفية طالب فيها بمستحقّاته. كما أكّد أنّ ادّعاء زاعم المضرّة بأنّ المنوّب قام بتسجيل ابنه في الصندوق الوطني للتأمين على المرض على حساب الشّاكي دون علمه هي تهمة كيدية مطالبا بعدم سماع الدعوى في شأن منوّبه. وإثر المداولات أجّلت المحكمة القضية ليوم 18 فيفري لإعادة الاختبار الفنّي واستدعاء الشهود لسماعهم.