مثل مؤخرا امام انظار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة متهم علقت به تهمة الخيانة الموصوفة وكانت ادانته محكمة البداية وقضت في شأنه بالسجن مدة اربعة اعوام بعد ان اعترض على حكم غيابي قضي بسجنه مدة عشرة اعوام وكان منطلق الشكاية تقدم صاحبة مصنع الى المركز الأمني وافادت انها انتدبت ممثلا تجاريا يعمل معها لتصريف الملابس التي تنتجها غير ان هذا الأخير بعد تسلمه البضاعة عمد الى عدم محاسبتها على المداخيل كما انه سلمها كمبيالات لاشخاص وهميين كما انه استولى لها على مبلغ 43 أ.د مضمن بكمبيالة وبمثول المتهم امام المحكمة المذكورة وباستنطاقه انكر ما نسب اليه ولاحظ انه قد علقت به صكوك بدون رصيد ونفى عنه الاستيلاء. وأضاف ان الشاكية دعته ذات يوم الى مكتبها وهناك وجد ثلاثة انفار يتميزون ببدانة اجسادهم ثم ارغم على امضاء كمبيالة بها 43 أ.د. وباعطاء الكلمة للدفاع اشار المحامي الى تزاحم الموسسات الصناعية وتقديم البعض منها لتسهيلات وشروط لا تقبل المزاحمة وقد انتدب منوبه لاغراء الحرفاء ثم ان الشاكية كانت تحثه على ابرام الصفقات والاتيان بكمبيالات وصكوك وقد عمل منوبه بتفان وكان يحاسبها عند نهاية كل سفرة وقد تشككت الشاكية في الكمبيالات واثبت الاختبار ان لا غبار عليها كما ان الشاكية لم تقدم محاسبة تثبت عدم استخلاص كمبيالات لزورها او الامتناع عن خلاصها. ولاحظ المحامي ان منوبه حكم عليه ب200 سنة سجنا وقد مر بضائقة مالية ونفى عنه الاستيلاء ملاحظا انه امضى على كمبيالة بها 43 اد قهرا بعد ان دعته مؤجرته لذلك لخلاص دين وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى لعدم ثبوت الاستيلاء ثم قدم تقريرا ومؤيدات. وباعذار المتهم طلب ابراءه واثر ذلك حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة.
