150 مليار عجز سنوي في منظومة التأمين على المرض22 . مليارا ديونا متخلدة بذمة من تجاوزوا السقف السنوي . موقع واب تفاعلي جديد ل"الكنام" يطرح موضوع الصناديق الاجتماعية عدّة مشاكل وتساؤلات لدى المنخرطين خاصة في ما يتعلق بالصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" والذي ينضوي تحته 3 ملايين و200 ألف منخرط واذا اضفنا لهم افراد العائلة في الكفالة فيصبح عدد المضمونين الاجتماعيين حوالي 9 ملايين مواطن يتمتعون جميعهم بالخدمات المسداة من قبل الصندوق. ولمزيد التفاصيل وللتعرف أكثر عن هذه المشاكل وإيجاد إجابات واضحة وشافية في الغرض في ما يتعلق بمنظومات العلاجية والسقف السنوي وملف الأمراض المزمنة والعلاقة بين الكنام ومسدي الخدمات، حاورت "الصباح نيوز" مدير التأمين على المرض والمكلف بالإعلام ب"الكنام" يونس بن نجمة. وفي ما يلي نص الحوار : أولا لو تحدثنا عن الخدمات المسداة من قبل الكنام؟ الصندوق يوفر خدمات تتعلق بالتامين على المرض وجبر حوادث الشغل والامراض المهنية في القطاع الخاص والتامينات الاجتماعية .. ولم تعطىللصندوق مهلة زمنية كافية لاعدادووضع الإجراءات والتطبيقات اللازمة والضرورية لإدارة النظام الجديد الذي تم إحداثه. كيف ذلك؟ لقد وقع زرع النظام الجديد للتامين على المرض مع الاحتفاظ بالاجراءات القديمة في ادارة الانظمة الاخرى، مثل المحافظة على نفس القانون الذي ينظم جبر ضرر حوادث الشغل وكذلك اعتماد نفس الإجراءات بالنسبة للتكفل بالعلاج بالخارج. وفي ما يخصّ التكفل بالعلاج بالخارج، هل يتم رصد ميزانية سنوية في الغرض؟ هذه الخدمة لا ترصد لها ميزانية محددة بل تتمتع بميزانية مفتوحة شرط أن يتحصل المنتفع بالعلاج بالخارج على موافقة لجنة وزارة الصحة. وهل القرار النهائي للعلاج بالخارج بيد "الكنام"؟ ان "الكنام" هي جزء لا يتجزأ من المنظومة وهي التي تتسلم مطالب الانتفاع بالعلاج بالخارج وتتحمل كل ما هو إجراءات إدارية من إعداد الملف وعرضه على الخبراء المستشارين وإحالته في ما بعد للجنة وزارة الصحة لإبداء الرأي النهائي في الغرض لاطلاعها على وضعية قطاع الصحة بتونس على أن تقوم في صورة الموافقة على الملف بالتكفل بخلاص الفواتير.. كما أن الإشكال المطروح في بلادنا لا يتمثل في نقص الكفاءات بل التجهيزات والأدوات الطبية. وفق آخر الإحصائيات كم عدد التونسيين الذين تحملتم مصاريف علاجهم بالخارج؟ لقد سجّلنا نقصا في عدد المواطنين الذين يتم التكفل بعلاجهم في الخارج خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ 136 في سنة 2014. العديد يحمّل "الكنام" مسؤولية عدم الموافقة على قرار التكفل بمصاريف العلاج بالخارج؟ المواطنون غير مطلعين على خفايا الملف.. فقرار الرفض أو القبول بيد لجنة وزارة الصحة.. ورغم هذا يمكن التظلم في صورة رفض ملف للعلاج بالخارج. هل هناك استثناءات في التعاطي مع هذا الملف؟ الاستثناء الوحيد هو عندما يكون هناك أمراض مستعصية ولا تتحمل الانتظار.. وهنا نقوم بعقد جلسة استثنائية للجنة الصحة التي تجرى في العادة كل يوم خميس. بخلاف التكفل بالعلاج بالخارج.. يطرح إشكال التأمين على المرض عدة تساؤلات لدى المنخرطين من مشاكل تتعلق بالسقف السنوي وأخرى تهمّ عدم توفر العلاج أو الأدوية بالقطاع العمومي، فما ردّكم؟ المنظومات العلاجية بتونس 3 الأولى منظومة خاصة يشارك فيها 17 بالمائة من المنخرطين بالكنام والثانية منظومة العلاج العمومي والتي ينخرط بها مليونيْن و100 ألف منخرط، في ما ينضوي بقية المنخرطين في منظومة استرجاع المصاريف. ومن أكثر المشاكل المطروحة مسألة السقف السنوي للتكفل بالعلاج والذي يهم المنضوين في المنظومة الخاصة. هل ترون أن السقف السنوي في هذه المنظومة غير كاف؟ بالنسبة للسقف السنوي تم تحديده منذ انطلاق العمل بمنظومة التأمين على المرض ولم يقع تغييره منذ ذلك الوقت.. واليوم نلاحظ ارتفاعا مشطا لسعر الأدوية ومصاريف العلاج ما جعل المواطن يشعر بأن قيمة السقف غير كافية.. وهذه النقاط أثارها الصندوق في تقاريره.. ولكن الإشكال الآن أنه لا يمكن تغيير هذا السقف السنويللعلاج،وتغيير السقف السنوي من مشمولات الاطراف الاجتماعية المتداخلة وليست الكنام لوحدها لان القانون لم يمنحها صفة المشرع..كما ان هناك عدة عوامل تدخل في إطار تجاوز السقف السنوي. ما هي هذه العوامل؟ سبب تجاوز السقف السنوي يتمثل أساسا في عدم دراية المضمون الاجتماعي بطريقة احتساب السقف السنوي وعدم إلمامه بالمنظومة كما أنه لا توجد متابعة للكشوفات ولا يوجد ترشيد للاستهلاك من قبل مسدي الخدمات. وكيف يتم احتساب السقف السنوي بالنسبة للأمراض العرضية؟ بالنسبة للتعريفات التعاقدية فهي محددة بالنسبة للأمراض العادية حيث يتكفل الصندوق ب70 بالمائة من معلوم العيادات الطبية، و80 بالمائة من مبلغ الأعمال الطبية والقابلة، و75 بالمائة من مبلغ التحاليل الطبية والتصوير بالأشعة، وب70 بالمائة من الأدوات شبه الطبية وب50 بالمائة من أمراض الأسنان. وفيما يتعلق بالأدوية؟ هناك تصنيف خاص بالأدوية فهناك أدوية حياتية تتكفل "الكنام" ب100 بالمائة من سعرها المرجعي على أساس قائمة الأدوية الجنيسة الأقل ثمنا، كما توجد أدوية أساسية تتكفل الكنام ب85 بالمائة من سعرها المرجعي، وأدوية وسيطة تتكفل الكنام ب40 بالمائة من سعرها المرجعي في حين يتكفل المضمون الاجتماعي ببقية المبلغ... ولذلك تختلف طريقة الاحتساب من مضمون لآخر. تحدثتم عن عدم وجود ترشيد للاستهلاك من قبل مسدي الخدمات، لو وضحتم الأمر؟ مسدو الخدمات مطالبون في العلاقات التعاقدية بترشيد استهلاك النفقات العلاجية.. وهذا غير موجود رغم أن الطبيب مطلع على تصنيف الأدوية وطريقة احتساب السقف.. ورغم كل هذا فإن هناك حالات خاصة تتطلب صنفا معينا من الأدوية. ما الحل إذن لترشيد استهلاك النفقات العلاجية وعدم تجاوز السقف السنوي؟ سنعتمد على نظام الإرساليات القصيرة وكلّما انتفع المضمون الاجتماعي بخدمة إلا ووقع إعلامه بها.. وكذلك الشأن عندما يصل لسقف سنوي يقارب 80 بالمائة.. وللمنخرط هنا أن يطلب كشفا في الغرض للتثبت من كشوفاته وبإمكانه الاعتراض إذا تم احتساب مرض مزمن أو ثقيل يتمتع به منخرط في السقف السنوي للأمراض العرضية. وهنا قمنا بإدخال التقييس الطبي والذي يضمن معالجة معلوماتية ويقوم بتصنيف الأدوية ولكن تبقى الأخطاء مطروحة. وكلّ هذا يبقى في انتظار اعتماد البطاقة الذكية التي ستحل عديد المشاكل ومنها متابعة السقف السنوي. وماذا عن الأمراض الثقيلة والمزمنة؟ بالنسبة للأمراض الثقيلة والمزمنة فإن الصندوق يتكفل ب100 بالمائة من مصاريف العلاج والأدوية.. كما قمنا بإرجاع دفعة أولى من النسبة التي دفعها المضمونين الاجتماعيين والتي تقدّر ب30 بالمائة من سعر الأدوية لدى الصيدليات. ويبقى الإشكال المطروح بالنسبة للتكفل بهذا النوع من الأمراض المزمنة في منظومة العلاج العمومي. كيف ذلك؟ الكنام تؤمن المبلغ الجزافي لوزارة الصحة بالنسبة للمنتفعين بمنظومة العلاج العمومي ممن لهم أمراض مزمنة في حين أن الوزارة لا تقوم بتوفير الأدوية الكافية ما يجعل "الكنام" تتحمل دفع مصاريف اقتناء الأدوية من الصيدليات الخاصة وذلك بهدف عدم قطع علاج منظوريها. ما قيمة المبلغ التي تتكبّده الكنام في هذه الحالات؟ المبلغ يصل سنويا إلى 30 مليون دينار.. وهنا ندعو إلى دعم القطاع الصحي العمومي بالموارد البشرية الضرورية والمعدات اللازمة وإلى وضع سياسة وقائية صحية واضحة خاصة مع تضخم نفقات الصندوق. واليوم للأسف الشديد لا توجد سياسة وقائية ناجعة في تونس وهذه السياسة من مسؤولية الدولة والمجتمع المدني وإذا تم وضعها سيتم تخفيف عبء النفقات العلاجية. وماذا عن الأدوية الخصوصية؟ الكنام تسعى للتكفل بنسبة 100 بالمائة من مصاريف هذه الأدوية لفائدة المرضى حيث تتلقى الكنام مطالبا في الغرض ويقع إثر ذلك توفير الأدوية.. كما أن الكنام يقوم بتسديد جميع فواتير هذه الأدوية الخصوصية التي تتعلق بالأمراض الخبيثة لفائدة الصيدلية المركزية في آجالها. وماذا عن بقية الأدوية ومدى تكفل الكنام بها؟ لا يوجد أي دواء موجود في القائمة المعمول بها في الصيدلية المركزية إلا وتتكفل به الكنام باستثناء الأدوية التي لا توجد بالصيدلية المركزية. ماذا عن تصنيف الأدوية ومدى تكفلكم بها؟ صندوق التأمين على المرض لا يقوم بتصنيف الأدوية فهذا من مشمولات وزارة الصحة.. ونحن نتقيّد بالقائمة التي تضعها وزارة الصحة.. ويوجد بالصندوق صيادلة ينسقون مع الصيدلية المركزية كلما كانت هناك أدوية جديدة أو أخرى تم حذفها أو استنفذت كمياتها من الأسواق. بعد أن تحدثنا عن الأدوية ومدى تكلفكم بها، فما هي طبيعة العلاقة التي تربطكم بالصيادلة؟ بالنسبة للصيادلة هناك اتفاقية ممضاة بين نقابة الصيادلة والصندوق تنتهي في شهر جوان القادم.. وصلب هذه الاتفاقية تم تحديد آجال الخلاص والتي تقدّر ب14 يوما مع توفير لجان جهوية متناصفة عددها 9 تقوم بالتنسيق مع الصيادلة كلّ ما تتطلب الأمر. كما أن الكنام تسعى لتطبيق فحوى الاتفاقية مع احترام جداول الخلاص بالنسبة لمسدي الخدمات وحتى ان سجل خطأ في الجداول فهناك اجراءات يمكن تتبعها وكلّ طرف أخطأ في احتساب معلوم الخلاص يتحمل المسؤولية سواء تعلق الأمر بالكنام أو الصيادلة. إضافة إلى ذلك فإن اللجان المتناصفة تعمل ورغم قلة عددها على التواصل مع نقابة الصيادلة وعمادة الأطباء من أجل تواصل العلاقة. علما وأنه عند تجاوز الآجال القانونية للخلاص يتعين وجوبا خلاص فواتير الصيادلة على أن يقع إثر ذلك مراجعة الفواتير والتثبت من ذلك من قبل اللجان الجهوية. ومسدو الخدمات شركاؤنا والقطاع الخاص يقدّم خدمات.. وحتى ان وجدت نقائص به فيمكن تلافيها. قلتم ان الاتفاقية الممضاة مع الصيادلة تنتهي خلال شهر جوان، ما هي آخر مستجدات المباحثات بينكم؟ الحوار متواصل بيننا وقمنا بإعداد إجابات للنقاط التي يثيرها الصيادلة وخاصة منها مسألة تفعيل دور اللجان الجهوية المتناصفة وطلب خلاص المبلغ الخدماتي كاملا على أن ينظر فيه لاحقا عبر لجان متناصفة. كما أن الاتفاقية القطاعية تنص على أن العلاقة بين الكنام ومسدي الخدمات الصحية جدلية.. وهذه العلاقة مكنتنا من تجاوز عديد الإشكاليات.. كما أن آجال الخلاص محترمة ونحن بصدد خلاص جميع الخدمات وفي ما يتعلق بالمشاكل الفنية فنحن بصدد عرض الملفات على لجان متناصفة رغم بعض النقائص التي يمكن تلافيها عبر تعزيز تواجد اللجان. ونحن اليوم بصدد بناء علاقات جديدة وسنحاول تجاوز كل الخلافات وتوطيد العلاقات. وماذا عن البطاقة الذكية التي ستعتمدونها في وقت لاحق؟ هذه البطاقة ستمكن مسدي الخدمات من النفاذ للمعلومات الخاصة بالمضمون الاجتماعي والتثبت منه والاطلاع على السقف السنوي للمضمون.. كما ستخول لمسدي الخدمات من أطباء وصيادلة تحويل جداول خلاصهم مباشرة للكنام. كما ستحدّ من تجاوز السقف السنوي للعلاج بالنسبة للمنضوين تحت منظومة العلاج الخاصة ومتى سينطلق العمل بها؟ الكنام ستوفر القارئ الالكتروني لكل الصيادلة والأطباء المنخرطين بالصندوق حيث تم رصد 40 مليون دينار لإتمام هذا الإنجاز والتطبيقات الالكترونية ستكون جاهزة قريبا وهناك 60 شخصا تسلموا كراسات الشروط بالنسبة لطلب العروض لإعداد البطاقة الالكترونية التي ستكون جاهزة خلال الثلاثي الأول لسنة 2016 على أن يتم انطلاق العمل بها بالنسبة للمنضوين في منظومة العلاج الخاصة على أن يتم بعد 6 أشعر العمل بها للمنضوين تحت منظومة استرجاع المصاريف ليتم بعد 6 أشهر موالية العمل بها بالنسبة للمنضوين تحت منظومة العلاج العمومية. تبقى التجاوزات التي يقوم بها بعض الأطباء والصيادلة ومضمونين اجتماعيين من المسائل التي تساهم في عجز الصندوق، فكيف تقيمون هذه التجاوزات. هناك تجاوزات بقوم بها مسدي الخدمات وأخرى يقوم بها المضمونون الاجتماعيون.. وهناك ملفات يتم حلها بطريقة رضائية بين الكنام ومسدي الخدمات وأخرى تحال على أنظار القضاء وعددها لا يتجاوز العشرات. ما هي أكثر التجاوزات التي تسجلونها؟ هناك تجاوزات تتعلق بالفوترة الوهمية مثل أن يسجّل طبيب عيادات طبية على شخص متوفي أو بصدد آداء مناسك الحج أو أن يقوم بتدوين 50 عيادة طبية لفائدته أو لفائدة أحد أصوله.. وهذا مخالف للقانون فلا يجب ان يفوتر عيادات طبية يقوم بها لفائدة أبنائه أو زوجته أو والديه على الكنام. كما أن هناك أطباء وصيادلة يقومون بتسجيل فواتير وهمية وكذلك الشأن بالنسبة لعدد من المصحات والتي قاضينا بعضها كلما تتطلب الأمر تدخلا قضائيا. والتجاوزات عديدة ولا نريد تحديد عددها ولكن الأهم أن نؤكّد وجود إدارة طبية بالصندوق بصدد القيام بلقاءات تحسيسية مع أطباء ومسدي خدمات وتذكيرهم بأنهم شرسكاء للصندوق. ومن أكثر التجاوزات كثرة عدد العيادات والعدد الكبير للأدوية المسجلة في وصفة واحدة. وأحيانا هناك أطباء يقومون بفوترة علاج حوالي 100 مريض يوميا وهذا ما لا يقبله العقل. إلى ماذا ترجعون أسباب هذه التجاوزات؟ ربما تكون هناك ثقة مفرطة في الأشخاص الذين تتعامل معهم الكنام وهناك أشخاص يتخيل لهم أن الكنام ليس لديها آليات مراقبة والأهم بالنسبة لهم الحصول على أموال بموجب حق أو بدون موجب حق. ما هي الإجراءات التي ستتخذونها أو اتخذتموها تجاه هذه التجاوزات؟ الإدارة المركزية للتأمين على المرض بصدد تنظيم بلقاءات متواصلة مع إدارة الإعلامية وسيتم إدخال تطبيقات إعلامية جديدة لمراقبة مختلف العمليات واستعمال الأدوية خلال فترات معينة خاصة وأننا سجلنا وصفات طبية بها أدوية يتجاوز عددها ال15 ومنها من استعملت لأكثر من مرة في فترة وجيزة رغم أن بعض الأدوية لا تستعمل لفترات طويلة لما يمكن أن يترتب على ذلك. وبالنسبة للعيادات الطبية فقد أكّدنا أنه لا يمكن للطبيب أن يفوتر عيادة أخرى للمريض إلا بعد 15 يوما باستثناء بعض الحالات الخاصة، كما أننا بصدد التحدث مع الأطباء في الغرض. هذا وأكدنا عدم قبول الفوترة المسجلة من قبل الأطباء على أصولهم. كما أن ادارة التامين على المرض والادارة الطبية وادارة الاعلامية مجندين للرصد كل التجاوزات الممكنة ومراقبة جميع الملفات قبل وبعد خلاصها. وماذا عن آجال خلاص الأطباء؟ بالنسبة لآجال استخلاص الأطباء فهم مطالبون بتقديم ملفاتهم في أجل لا يتجاوز 60 يوما. وماذا عن سعر العيادات الطبية؟ لقد حدّدت أسعار العيادات الطبية ب18 دينار بالنسبة للطبيب العام و30 دينار بالنسبة لطبيب الاختصاصو35 طب نفساني لكن هذه التعريفة غير معمول بها فطبيب الاختصاص وصل مبلغ عيادته ل50 دينار؟ صحيح هناك خرق والأطباء يطالبون بالترفيع في تعريفة العيادة ولكن يجب عليهم مراعاة حالة المضمون الاجتماعي.. كما أن الاطباء بانخراطهم في صندوق التأمين على المرض مطالبون باحترام التعريفة التي تم تحديدها.. كيف تتعاملون مع هذه الحالات؟ للأسف الشديد لم يقع اتخاذ أي إجراءات في الغرض وقد تم طرح هذا الإشكال أكثر من مرة على الأطراف المتداخلة بأكملها وننتظر صدور قرار ردعي في الغرض ضد الأشخاص التي لا تحترم التعريفة التعاقدية. كما أن ملف الصناديق الاجتماعية مطروحة في العقد الاجتماعي وسيقع تقييم منظومة التأمين على المرض. وهل للمضمون الاجتماعي أن يتقدم بشكاية ضدّ مخالفي التعريفة التعاقدية؟ بالنسبة لنا ندعو المضمونين الاجتماعيين إلى حماية أنفسهم والتوجه لأطباء يحترمون التعريفة التعاقدية في انتظار ما سيصدر لاحقا من قرارات. ما هي توجهاتكم؟ سنقوم باقتطاع المبالغ الذي يأخذها الأطباء والتي تفوق التعريفة التعاقدية على أن يقع حذفها من جدول خلاص الأطباء.. ولكن الآن ليس لدينا أي إمكانيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ماذا عن تحويل المساهمات لفائدة الكنام؟ للصناديق الاجتماعية ظروف مالية صعبة وهناك بطء في تحويل المساهمات.. ونتمنى ان لا يتواصل ذلك باعتبار ان الظروف غير الجيدة للصناديق الاجتماعية من شأنها أن تضرّ بالكنام.. كما أن المشرع عندما حصر نسبة 6.75 بالمائة من المساهمات لفائدة الكنام فهذا لا يضمن ديمومتها ولا يغطي النفقات كما أنه لا يساهم في تطوير الخدمات بل بالعكس.. وما ينفق على العلاج سنويا أكثر من 1800 مليون دينار إضافة إلى أن الكنام تتكفل بأكثر من مليون ملف تكفل بالأمراض الثقيلة والمزمنة. إضافة إلى ذلك فإن التأمين على المرض يشكو عجزا يناهز ال150 مليون دينار لا يمكن تغطيته بالفائض المسجل بالنسبة لنظام التأمين على حوادث الشغل التي تعرف تقلصا مقارنة بالسنوات الفارطة. وما الحلّ إذن لديمومة صندوق التأمين على المرض؟ إذا كانت هناك رغبة في ضمان خدمات جيدة للمواطن وتحسين سلة الخدمات فيجب تنويع مصادر التمويل لان اعتماد المساهمات فقط سيضرّ بالصندوق.. وللمواطن حاجيات صحية أساسية يجب أن تغطيها الكنام وهذه أحد المحاور التي ستنظر فيها الأطراف الاجتماعية على أن تبت فيها في أقرب وقت وإقرار مصادر تمويل جديدة. فمثلا يمكن سنّ جباية على المواد المضرّة بالصحة وهو ما من شأنه إنعاش الصندوق... ماذا عن الديون المتخلدة في ذمة المنخرطين في الكنام بالنسبة لمن تجاوزوا السقف السنوي؟ لقد بلغت 128 مليون دينار تم استرجاع 106 مليون دينار من مجموعها منها 70 مليون دينار ديون مجدولة والبقية أموال مدفوعة إلى غاية منتصف شهر ماي الجاري.. علما وأن المبلغ الذي لم يسدّد بعد هو 22 مليون دينار. لو تطرقنا لشبكة الكنام في البلاد؟ للكنام 58 مركز جهوي ومحلي وفرعين بقرقنة ومستشفى سهلول.. وسيقع فتح مركزين اثنين بكل من ساقية الداير وحفوز.. كما أن الكنام ممثلة في 9 دور اجتماعية في انتظار ان يستكمل فتح 10 دور ضمان اجتماعية أخرى إلى موفى السنة الحالية. هل هناك مشاريع جديدة للصندوق الوطني للتأمين على المرض ؟ سيتم توفير خدمات الإرساليات القصيرة في آخر الشهر الحالي والتي ستوفر للمضمون الاجتماعي جملة من المعطيات لدعم الشفافية وتوجيه كشوفات شهرية مفصلة بالنسبة للمنخرطين في منظومة العلاج الخاصة. كما سيتولى الصندوق إفادة كل من منخرط وصل لسقف سنوي يناهز ال80 بالمائة عبر الإرساليات القصيرة كذلك بهدف ترشيد النفقات. وسيحدث الصندوق موقع "واب" تفاعلي في نسخة جديدة خلال الأيام الأولى من شهر جوان يقدّم جملة من المعطيات والإحصائيات والخدمات لفائدة المنخرطين ومسدي الخدمات وكذلك الإعلاميين.. ويسمح الموقع للمنخرط بمتابعة جميع نفقاته العلاجية ومآل ملفاته المودعة لدى الصندوق وكذلك ملفات التأمينات الاجتماعية من منحة مرض ومنحة الوضع وسيوفر هذا الموقع عناء التحول لمراكز الكنام وفروعه حيث سيتم منح المنخرطين كلمات عبور للنفاذ لملفاتهم وكذلك الأمر بالنسبة لمسدي الخدمات. وقد تم تحديد فريق العمل المعني بإحداث موقع الواب.. وسيتضمن الموقع معلومات هامة بالنسبة للمضمون الاجتماعي ومسدي الخدمات والإعلاميين. هناك بطاقات علاج تنتهي صلوحيتها في شهر جوان القادم، ماذا عن هذا الملف؟ صلوحية بطاقات العلاج ذات اللون الأحمر والتي تم منحها للمنخرطين في منظومة العلاج الخاصة تختلف من مضمون اجتماعي لآخر، فمنها التي تنتهي في شهر جوان ومنها التي تنتهي في شهر سبتمبر وأخرى صالحة لمدة 12 شهرا ابتداء من جانفي الماضي.. وهذا التقسيم كان على أساس قيمة السقف السنوي الذي تم تجاوزه في السنة الماضية.. وهذا إجراء يهدف لتعديل السقف السنوي. أخيرا، ماذا عن المنخرطين الذين تجاوزوا السقف السنوي وتنتهي بطاقات صلوحيتهم في جوان القادم؟ بالنسبة للمضمونين الذين تنتهي صلوحية بطاقات علاجهم في جوان ولم يقوموا بتسوية وضعياتهم فانه ستقع دعوتهم من جديد لايجاد طريقة للتسوية مع التأكيد على ان الصندوق يحفظ لكل منخرط حق الانتفاع بالخدمات العلاجية. وهؤلاء المنخرطين سيتمتعون بتغطية اجتماعية بالنسبة للأمراض المزمنة والثقيلة في حين أنهم لن يتمتعوا بتغطية بالنسبة للأمراض العرضية.. وستقتصر الخدمات المسداة للمضمونين الاجتماعيين ممن تجاوزوا السقف السنوي في جوان القادم على الخدمات الخصوصية والنظام القاعدي من إقامة بالمستشفيات والعلاج الكيمياوي والعلاج بالخارج والأدوية الخصوصية...
