التونسية (تونس) أكد قسم الصحة والسلامة المهنية لاتحاد الشغل وجود اخلالات في تعامل الحكومة وال«كنام» مع المضمونين الاجتماعيين . واكد اتحاد الشغل انه على اثر احداث النظام الجديد للتأمين على المرض سنة 2004 ودخوله حيز التطبيق على مراحل ،انطلاقا من سنة 2007 ،وُزّع المظمونون الاجتماعيون على ثلاث منظومات علاجية حسب اختيار كل مضمون اجتماعي وهي المنظومة العلاجية العمومية والمنظومة العلاجية الخاصة (طبيب العائلة) ومنظومة استرجاع المصاريف .ولكل منظومة منافعها طبقا لما نص عليه القانون . وتطبيقا لهذا القانون تم اصدار العديد من الاوامر التطبيقية ومذكرات العمل الداخلية للصندوق لتفعيل هذا القانون ومن بينها المذكرة عدد 148 لسنة 2008 المؤرخة في 30 سبتمبر 2008 والتي تمكن المضمون الاجتماعي المسجل في المنظومة العلاجية العمومية من استرجاع مصاريف الادوية المتعلقة بالامراض الثقيلة والمزمنة والمقتناة من الصيدليات الخاصة المتعاقدة مع الصندوق في صورة عدم توفرها في صيدليات هياكل الصحة العمومية .لكن كل ذلك مشروط بأن تكون وصفة الأدوية قد أعدّت من طرف طبيب صحة عمومية ولها علاقة بمرضهم المزمن المصادق عليه من طرف مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض.وقد تواصل العمل بهذه الطريقة إلى نهاية سنة 2015 . وتم امضاء اتفاقية ثنائية بين وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية تتعلق بفوترة الخدمات المسداة للمضمونين الاجتماعيين بالهياكل الصحية الاستشفائية العمومية ونصّ الفصل 62 من هذه الاتفاقية على ما يلي : يتم تمديد العمل بالاجراءات المتعلقة بارجاع مصاريف اقتناء الادوية المتعلقة بالامراض الثقيلة والمزمنة لفائدة المنخرطين بالمنظومة العلاجية العمومية الى غاية 31 /12/ 2015 وذلك طبقا لما تم اقراره بمذكرتي وزيري الشؤون الاجتماعية والصحة وجلسة العمل التي جمعت بينهما بتاريخ 28 أوت 2015. كما يتم البت نهائيا في المبالغ الناجمة عن ارجاع مصاريف اقتناء الادوية المتعلقة بالامراض الثقيلة والمزمنة لفائدة المنخرطين بالمنظومة العلاجية العمومية قبل موفى سنة 2015 وفي اطار مناقشة اتفاقية الفوترة لسنة 2016 . وفي قراءته لهذا الفصل اعتبر الصندوق الوطني للتأمين على المرض أن تاريخ 31 ديسمبر 2015 هو آخر تاريخ لتكفلّه بإرجاع مصاريف الادوية المقتناة من الصيدليات الخاصة وعلى وزارة الصحة توفير كل الادوية بما في ذلك المتعلقة بالامراض الثقيلة والمزمنة. اما وزارة الصحة فإنها أصدرت توضيح بعد تلقيها مراسلة قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية بتاريخ 28 جانفي 2016 أكدت فيه أنها لم تتفق بعد على هذا الامر وان المفاوضات مع وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الشأن لا تزال جارية . وبعد الاطلاع على موقف الطرفين استنتج قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية لاتحاد الشغل أن كلّا من وزارة الصحة والصندوق الوطني للتأمين على المرض يجتهدان في تفسير فصل في الاتفاقية الثنائية على حساب المضمون الاجتماعي المصاب بمرض ثقيل ومزمن ومنخرط في المنظومة العلاجية العمومية . وتساءل قسم التغطية الإجتماعية والصحة والسلامة المهنية لاتحاد الشغل إن كان يليق بمؤسسات الدولة ان تضع صحة المواطن في مرتبة ثانوية لفض خلاف بينهما في ظل جمهورية ثانية لها دستور جديد بعد ثورة الحرية والكرامة. وخلص القسم المذكور الى أن أجهزة رئاسة الحكومة المطالبة بالتحري في كل هذه الخلافات والملفات الاجتماعية. وتبعا لذلك حمل اتحاد الشغل وزارة الصحة والصندوق الوطني للتأمين على المرض مسؤولية تدهور صحة أي مواطن نتيجة عدم تمكينه من حقه الدستوري في العلاج داعيا رئاسة الحكومة الى التدخل العاجل لفض هذا الخلاف بين مؤسسات الدولة.