تستعد «الجبهة الشعبية» لعقد ندوتها الوطنية المقبلة التي من المنتظر أن تتمخض عن بلورة رؤية سياسية وإستراتيجية جديدة أكثر نجاعة للمشهد العام في تونس في جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وغيرها, وفق ما أفادت به «التونسية» قيادات جبهوية من بينها الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي الذي أوضح أن مجلس أمناء «الجبهة الشعبية» اجتمع أمس لتباحث إستكمال الهيكلة والتصور التنظيمي للتكتل «الجبهوي» وفرزالمعنيين بالمشاركة في أشغال الندوة الوطنية من التنسيقيات الجهوية. و تابع حمدي بأن فكرة إحداث مجلس وطني ل«الجبهة الشعبية» يمتلك سلطة القرار إلى جانب مجلس الأمناء الحالي مطروحة بقوة بغاية صياغة السياقات السياسية والهيكلية والتنظيمية للجبهويين. و في سياق منفصل, قال حمدي إن التهجم على «الجبهة الشعبية» مؤخرا يهدف إلى لفت الأنظار عن المقترحات العملية والواقعية التي قدمها «الجبهويون» لحلحلة الأزمة التي تمر بها البلاد, مؤكدا أن الحلول التي اقترحتها «الجبهة الشعبية» هي المخرج الوحيد للأزمة, وأنه لذلك وجدت مختلف الأطراف المهاجمة والإئتلاف الحاكم نفسها في وضع حرج, وأنه للأسباب المذكورة انفا أيضا يتم الهجوم على «الجبهويين» من قبل أطراف عديدة. واعتبر محدّثنا أن الإئتلاف الحاكم لا يريد أن يدرك بأن الحلول موجودة لإنهاء الأزمة التي تعيشها بلادنا نظرا لارتباطاته بأصحاب المصالح داخليا وخارجيا, مشددا على أن الحكومة لا ترغب في تفعيل حلول جدية للأزمة وأنّها تعمل في المقابل على إيجاد حلول ترقيعية. لا أحد بإمكانه إقصاء «الجبهة الشعبية» و أكد حمدي أن إقصاء «الجبهة الشعبية» واليسارعموما من المشهد السياسي في تونس غير ممكن, مبينا أنه ليس بإمكان أي طرف إقصاء الجبهة نظرا لأن هذه الأخيرة لا تتموقع في خانة المرتزقة على حدّ تعبيره وأنّه لا ولاء لها إلا للوطن والشعب. ولاحظ أن كل التهجمات التي يسوقها البعض ضد الجبهويين لن تزيد هؤلاء إلا ارتباطا بالشعب وتجذرا في المشهد السياسي في البلاد, مؤكدا أن «الجبهة الشعبية» هي أمل التونسيين بعد الفشل الذريع الذي منيت به كل الحكومات المتعاقبة على حكم تونس منذ 14 جانفي 2011. وبخصوص مستجدات قضية إغتيال الشهيد محمد البراهمي, أشار محدثنا إلى أنه, وتبعا لتعيين قضية الشهيد أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف لجلسة بعد غد, فإنه على كل مناضلي التيار الديمقراطي و«الجبهة الشعبية», وكذلك كل القوى التقدمية المتمسكة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية التي هزت تونس في 2013, الحضور أمام المحكمة يوم الجلسة لمساندة مسار كشف حقيقة تصفية البراهمي تخطيطا وإعدادا وأمرا وتنفيذا. أما عن برنامج إحياء فعاليات الذكرى الثالثة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد وجديد الملف, فمن المنتظر أن يعقد كل من «حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد» وهيئة الدفاع عن الشهيد, غدا الأربعاء ندوة صحفية في الغرض.وفي الإطار ذاته, أطلق عدد من نشطاء الموقع الاجتماعي (فايسبوك) حملة واسعة بهدف جمع تواقيع لإعلان يوم 6 فيفري (تاريخ اغتيال شكري بلعيد) من كل سنة يوما وطنيا لمناهضة الإرهاب والاغتيال السياسي في تونس.
