التونسية (تونس) اعتبر أن حكومة الصيد حكومة «اللاّشيء» سياسيا واجتماعيا واقتصاديا مُقرّا في المقابل بنجاحها النسبي على المستوى الأمني. وأكد أن «الجبهة الشعبية» لن تتردد في سحب الثقة من الحكومة «المرتبكة» في اللحظة السياسية المناسبة.وأوضح كذلك أن الصراع داخل أجنحة الائتلاف الحاكم أدى الى تذبذب وعجز الأداء الحكومي مشددا على ان الحزب الحاكم يتحمل مسؤوليته كاملة أمام التونسيين وامام ناخبيه في فشل او نجاح المرحلة الدقيقة التي تعيشها البلاد.ضيفنا اليوم في ركن «حوار اليوم» هو أحمد الصدّيق الذي اعترف كذلك بوجود خلافات واختلافات داخل «الجبهة الشعبية» مضيفا أنّ أيّاما عصيبة تنتظر هذه الأخيرة ولكنها ستظل موحّدة على حد تعبيره. وفي ما يلي نص الحوار. ما تعليقكم على حادثة اختطاف ديبلوماسيينا بليبيا؟ - ما وقع خطير ومرفوض بل مدان. عملية الاختطاف لم تقع لأول مرة بل تكررت في حق موظّفي القنصلية التونسية بليبيا. أما ما يمكن قوله بخصوص تعاطي وزارة الخارجية مع عمليات الاختطاف فيكمن في الآتي وهو أنه لم تتمّ مراعاة حجم المخاطر الموجودة في ليبيا مهما كان حجم الإجراءات التي تم اعتمادها لأن تكرر عمليات الخطف ونجاحها ضد موظّفي بعثتنا الديبلوماسية في ليبيا يؤدي بنا الى استنتاج واحد بأنه لم يتم اتخاذ ما يكفي من الإجراءات لتفادي حدوث مثل هذه الكارثة. نحن نفهم أن الوضع معقّد في ليبيا وأن ثمن النشاط والحركية بالنسبة لحجم الاستحقاقات القنصلية والديبلوماسية لتونس داخل التراب الليبي يجعل من الصعب جدا التوقّي من الأعمال العدائية ضد بعثتنا هناك ولكن كل ذلك وفي منطق السياسة والأمن والديبلوماسية لا يبرر بالمرة نجاح الأطراف المعادية في ما حصل يوم الجمعة الفارط. هل أن غلق قنصليتنا بطرابلس أصبح ضرورة ملحّة وفق ما اعتبرته بعض الجهات؟ - لسنا مع قرار الغلق. كان من المفروض اتخاذ إجراءات إضافية ربما تكون مكلفة جدا للدولة من أجل تأمين البعثة الديبلوماسية في ليبيا. لا يمكن التعلل بغلاء الخدمات الأمنية وضعف الإمكانيات. هل ترى أنّ تونس تدفع ثمن تمثيل ديبلوماسي مزدوج لها في الجارة الليبية؟ - التمثيل المزدوج هو لخفض حدة الاحتقان في العلاقة بتونس ولكن يبدو أن حادثة الاختطاف التي طالت موظّفي القنصلية التونسية بطرابلس مؤخرا تؤكد أن ذلك القرار لا يحل الإشكال ولا يحصّنُنا في شيء. متابعون يرون أنه ليس من المعقول أن تتفاوض دولة ذات سيادة مع مليشيات مسلحة مثلما حدث الأمر في عملية اختطاف موظّفي القنصلية، ما تقييمكم؟ - كل الدول حتى العظمى منها تضطر إلى إيجاد خيط اتصال مع الجماعات المسلّحة عندما يكون أمن وسلامة مواطنيها أو موظفي بعثتها الديبلوماسية على المحك. وتوجد هياكل وأدوات وكذلك تقنيات للتفاوض يمكن ان تؤدي الى نتيجة دون الاعتراف الرسمي بالجماعات المسلحة. حتى وإن كانت هذه المفاوضات تتعلق بإطلاق سراح متهم بقضايا إرهابية والمقصود، قيادي «فجر ليبيا» وليد القليب؟ - أهم شيء هو فتح قنوات التفاوض، أما ما يتم التوصل إليه عبرها فلا يجب أن يكون على حساب المستلزمات السيادية بما في ذلك المادة القضائية. وضعنا ووضع خارجيتنا والدولة التونسية لا نحسد عليه لأنه عندما يكون لديك أفراد من رعاياك لدى أطراف معادية، فمن أبجديات الأمور أن تحدث مفاوضات، ولكن نتائج هذه المفاوضات وكيفية إدارتها شأن آخر تدخل فيه المهارة وموازين القوى والوساطات التي يمكن أن تلعب دورا في التوصّل إلى نتيجة تضمن إطلاق سراح الرهائن دون الخضوع الى طلبات تمس السيادة الوطنية. هل من الوارد تورط أطراف تونسية في عمليات الاختطاف المتكررة للتونسيين ، ديبلوماسيبن ومواطنين، المتواجدين في ليبيا لتمرير أجندات لا وطنية بالتنسيق مع أطراف ليبية، مثلما اعتبرت بعض الجهات؟ - شخصيا لا أتبنى هذا الرأي وكل ما أرجو ألاّ يكون هذا الأمر صحيحا. قريبا تعقد «الجبهة الشعبية» ندوتها الوطنية، ما هي أهم المقررات السياسية والهيكلية والتنظيمية المنتظر الإعلان عنها؟ - تجري الاستعدادات على قدم وساق لعقد الندوة الوطنية ل«الجبهة الشعبية» التي من المفترض ألاّ يتجاوز تاريخ انعقادها شهر جوان الجاري. لقد أكملنا تقريبا الندوات الجهوية في ما عدا بعض الجهات المحدودة . الندوات التي عقدناها كانت مناسبة لتعميق النقاش في المسائل السياسية والتنظيمية الذي انتهى الى جملة من التوصيات التي ستعتمدها الندوة الوطنية لصياغة القرارات الجديدة التي تهدف الى تطوير عمل «الجبهة الشعبية» من حيث صلاحيات التنسيقيات الجهوية والمحلية وآليات مشاركتها في القرار، الى جانب احداث هياكل مركزية فنية لإعداد القرار وتيسير العمل الجبهوي تنفيذيا وفنيا من حيث تمثيلية غير المنتمين للأحزاب داخل «الجبهة الشعبية» على المستويين الوطني والجهوي. هل صحيح أن مكون المستقلين أو غير المنتمين للأحزاب ب«الجبهة الشعبية» مَقْصيّ من القرار داخل مجلس الأمناء؟ - المسألة لا تتعلق بالإقصاء بل بإيجاد آلية لتمثيلية حقيقية لغير المنتمين للأحزاب دون أن يتحول هؤلاء الى حزب داخل «الجبهة». إذا تمت هيكلة غير المنتمين للأحزاب سيفقدون ميزة عدم انتمائهم لحزب وبالتالي سيتحولون الى حزب غير معلن صلب «الجبهة الشعبية»، بينما ميزة غير المنتمين وخصوصيتهم تكمنان في أنهم يريدون العمل بشكل فردي ضمن «الجبهة» وفي نفس الوقت يريدون تمثيلية مركزية وجهوية. التمثيلية التصاعدية من الجهات الى المركز ستؤول الى اشكالية حزبية وهذا هو الاشكال. هناك أكثر من تصور نتفاعل حوله من أجل إيجاد الصيغة الأكثر تمثيلية لغير المنتمين للأحزاب وشخصيا أعتقد أنّ الإضافة التي يقدمها هؤلاء هامة جدا خاصة في الجهات ولا بد من ايجاد طريقة تجعل صوتهم مسموعا في مجلس الأمناء ويكون لهم دور في اتخاذ القرار. كذلك أنوّه في هذا الإطار بأن التشكيل الجبهوي معقد بطبعه وهو ليس كالتشكيل الحزبي البسيط والعادي. هل من توضيح حول الوثيقة المسرّبة التي تتبنى مخطط إسقاط الحكومة؟ - «زوبعة في فنجان» انطلقت بغاية الإثارة عبر ترويج وثيقة داخلية لا تزال في طور النقاش الأولي حول تقييم الوضع السياسي في البلاد وكيفية التعاطي معه. اعتقد ان الحملة التي صاحبت هذه المسألة ارادت التسويق لفكرة معينة هي أن الحكومة مستهدفة وذلك لتخفيف الضغط الواقع عليها على خلفية عدم نجاحها في التقدم ولو نسيبا بوضع البلاد. تقصدون أن الحكومة فاشلة؟ - حتى مصطلح الفشل كبير عليها. التحسن النسبي الوحيد المحقق هو في الملف الأمني الذي كنا نعتقد أن تحسُّنه سينعكس ايجابا على الوضع الاقتصادي وهو ما لم يحصل. الحكومة ما تزال مترددة وتقف في مفترق طرق، مرتبكة ومترددة ولا تريد تحمل مسؤوليتها في اتباع طريق محددة حتى يمكننا الحكم لها او عليها. الحكومة الحالية لم تفعل سوى الإنشاء وتشخيص الوضعية دون التقدم الى الامام بمعنى السير أو المشي في أحد الطرقات أو أحد الخيارات، إذ تراها تخطو خطوات ثم تعود الى مفترق الطريق لتعلن أنها ستعود الى طريق آخر وتكرر نفس الفعل في هذا الخصوص. نراها تفتح ملفا ضخما كملف الحوض المنجمي وتتركه مفتوحا فتعبث الرياح بأوراقه، ونراها تعد لحل ملف المفروزين أمنيا ثم تتراجع عمّا وعدت به. أيضا نرى إحدى وزاراتها تبادر بتفعيل برنامج إصلاحي ضخم ثم لا يحضر ممثلها في اشغال الجلسة الاولى لافتتاح إصلاح المنظومة التربوية. في وضع كهذا ومع سلوك كهذا حتى المعارضة لا تجد المجال لتقييم موضوعي للأداء الحكومي لأنه لا يوجد أداء أصلا. و لكن الحكومة طالبت بهدنة اجتماعية وبعض الوقت لحلحلة الإشكاليات القائمة قبل محاسبتها، ما تعليقكم؟ - على من يستعمل لفظة الهدنة ويطالب بها ان يعرف ان الهدنة محدودة في الزمن وأنّها مقابل شيء معين. هل أعلنت حكومة الصيد عن سياسة واضحة في أي قطاع من القطاعات؟ وهل وعدت بتحقيق شيء معيّن مقابل الهدنة؟ الحكومة لم تعد بأي شيء ولا تتبع سياسة واضحة يمكن ان نتأمل باتباعها حلولا ولو مؤجلة للإشكاليات المطروحة. الحكومة لا تفعل سوى تكرار القول بأن امكانيات الدولة لا تسمح بالزيادة في الأجور أو تحسين الأوضاع الاجتماعية وهذا الأمر يمكن قبوله شرط ان يكون مقرونا ولو على أمد متوسط ببرنامج واضح على ضوء الهدنة الاجتماعية . الهدنة الاجتماعية لها ثمن لا تريد هذه الحكومة أن تدفعه. هل تسعى أو ستسعى «الجبهة الشعبية» لإسقاط حكومة الصيد؟ - ليس من مخططاتنا اسقاط حكومة تشكلت على إثر انتخابات ووفق استحقاق حكم واضح. ما نطلبه من الحكومة هو أن تتحمل مسؤوليتها وأن تنتهج سياسة واضحة وأن تحسم خياراتها ثم نحاسبها على ضوء ذلك. أما اليوم، فجرد الحساب لها أو عليها لا يوجد فيه سوى انها لم تفعل شيئا وعلى الحزب الذي تحمّل مسؤولية تشكيل الحكومة ان يتحمل مسؤوليته التاريخية في ايجاد مخرج للأزمة التي تعيشها البلاد والتي أدت الى الاختناق وتنذر بالانفجار. من جديد ترفع «الجبهة الشعبية» لاءاتها ضد الحكومة حتى أنه أصبح من البديهي القول إن اليسار دائما ضد كل من يتولّى الحكم ولا يعجبه العجب مثلما أكد البعض؟ بماذا تجيبون؟ هذه الحكومة لا تُنتقد من طرف «الجبهة الشعبية» فقط بل من أطراف أخرى كذلك. انتقادنا للحكومة ليس لأنها اتبعت سياسة خاطئة بل لأنها لم تفعل شيئا اصلا. الموقف من هذه الحكومة لا تنفرد به «الجبهة الشعبية» فقط، بل هذه المرة لاحظنا استنتاجا عاما تشترك فيه قطاعات واسعة بل ان اصواتا مؤثرة وعالية من داخل أحزاب الائتلاف الحاكم سبقتنا مرات عديدة في تشخيص عجز وارتباك حكومة الصيد. تريدون القول إن الائتلاف الحاكم ذاته غير متآلف بين مكونيه وأنه يوجد تململ من الأداء الحكومي من طرف الأحزاب الحاكمة ذاتها؟ - حالة التجاذب والصراع الخفي والمعلن في بعض تفاصيله داخل الائتلاف الحاكم تُعدّ من الأسباب التي جعلت حكومة الصيد غير قادرة على الحسم أو اتباع سياسات محددة وهذا الامر من اكبر اسباب ارتباكها وعجزها. المسألة لا تتعلق بأننا نعارض دائما ولا يعجبنا شيئا بل المسألة تتلخص في أن هذه الحكومة هي المتفرج الاول على حالة الانهيار التي تعيشها البلاد دون أن تفعل شيئا. «الجبهة الشعبية» وفي اللحظة التي تراها مناسبة سياسيا لن تخجل ولن تتردد في الدعوة الى سحب الثقة من الحكومة وهي الآلية الدستورية التي تسمح بتغيير أية حكومة لم تتوفق في قيادة البلاد. يرى البعض أن «نداء تونس» حزب حاكم لا يحكم وان الغنوشي هو من يدير اللعبة السياسية في تونس، فأية واقعية لهذا الرأي؟ - لست معنيا ولا مطالبا بالحكم أو بتقييم مدى التأثر والتأثير الحاصل بين الحزبين الكبيرين في الإئتلاف الحاكم، لكن ما أود قوله ان الحزب الحاكم يتحمل مسؤوليته تجاه منظوريه وتجاه ناخبيه وتجاه الوطن والشعب. وما يمكن قوله ايضا انه وبغض النظر عن المؤثر وصاحب القرار الفعلي والذي لا اريد الخوض فيه فإن المسؤولية السياسية فشلا أو نجاحا يتحملها الحزب الاكثر تمثيلية في مجلس الشعب ويتحملها الحزب المكلف دستوريا بتشكيل الحكومة وهو «نداء تونس». بماذا تردّون على دعوتكم من طرف حركة «النهضة» للدخول في حوار ثنائي لحلحلة الإشكاليات العالقة؟ - لسنا ضد الحوار في المطلق، فقد كان الحوار سبيلنا وانعقد بدعوة منا في السابق حتى وصلنا الى الانتخابات الفارطة. وأذكر أنه عندما كنا ندافع وندعو الى الحوار الوطني كان الذين يدعون اليه اليوم يرفضونه ويعتبرونه شكلا من أشكال الانقلاب. اما في الوقت الراهن، فعلى الاطراف التي تدعو الى الحوار، وكما قلنا في السابق، توضيح موقفها في علاقة باستحقاقات كبرى لا تزال معلقة كالمحاسبة والمكاشفة والاعتراف العلني بالاخطاء والتجاوزات التي قامت بها والتي تركت للارهاب مرتعا في البلاد مما أدى الى الاغتيالات السياسية، إضافة الى اجهاض مسار العدالة الانتقالية وارباك الأداء الاداري للدولة. عندما تتم المصارحة والاعتراف وقتها يتوفر المناخ الملائم لحوار حقيقي حول الملفات الحارقة، وفي ما عدا ذلك لا نرى في دعوات الحوار إلاّ رغبة في خنق الملفات الحارقة وطمس الحقائق التي لا بد من المكاشفة فيها. تحدثت قيادات جبهوية عن وجود نوايا أو محاولات لتغييب اليسار من المشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة، ما تعليقكم؟ - ما تستعد له البلاد في المرحلة المقبلة من تمرير تشريعات أو ما يسمى بالإصلاحات الاقتصادية كمجلة الاستثمارات الجديدة وإصلاح الجباية وكذلك قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجعل من التوجه السائد خنق حضور «الجبهة الشعبية» اعلاميا خاصة في الاعلام المرئي والمسموع وإثارة المشاكل داخلها عبر تشجيع النزعات الانشقاقية وتغذية الخلافات صلبها. أنباء عن التحاق حزب التيار الشعبي بدائرة الخلافات الداخلية للجبهة الشعبية الدائرة منذ حوالي سنة بين «العمال» و«الوطد»، هل من توضيح في هذا الخصوص؟ - نحن نستعد لمرحلة صعبة ونتوقع اياما عصيبة ولكننا سنخوضها بدرجة عالية من الصبر والايمان والوحدة والتحصن بالأرضية السياسية ل«الجبهة الشعبية» معتمدين في ذلك على عملتنا الصعبة التي هي الوضوح والمصارحة ومكاشفة الشعب بالحقائق. و بالنسبة للخلافات داخل «الجبهة الشعبية»، أذكر انه إذا قارنا ما عاشته الاحزاب الكبرى من خلافات قبل الانتخابات وبعدها وكذلك قبل تشكيل الحكومة وبعده بالاختلاف في وجهات النظر بين مكونات «الجبهة» نجد أنه لا مقارنة تذكر بينهما رغم ان هذه الاحزاب موحدة ، في حين اننا جبهة. في «الجبهة الشعبية»، لا يخيفنا في شيء ان نكون مختلفين ولولا ذلك ما كنا جبهة، لكن اريد ان اطمئن انصار الجبهة ومن يرى فيها صمام أمان من انصارها وغيرهم ضد الاستبداد والتفريط في مقدرات البلاد بأنها موحدة، ومهما كان حجم التباينات في وجهات النظر داخلها فهي تتوفق دائما في الاهتداء الى مواقف موحدة والحفاظ على قاطرة المشروع الوطني الكبير الذي لن يتوقف في مسيرة البلاد من أجل وطن حر وشعب كريم. هل تخلت «الجبهة الشعبية» عن ملفّيْ شهيديْها، مثلما يعتبر البعض؟ - من المستحيل أن تتخلى «الجبهة» عن ملفّيْ الاغتيالين. الجبهة لم ولن تتخلى عن المطالبة بكشف الحقيقة في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. هناك لجنة دفاع تعمل على الملف من الناحية القانونية ، كما أن الوقفة الاحتجاجية الدورية متواصلة ميدانيا. أما على المستوى السياسي، فنحمّل الحكومة مسؤولية كشف الحقيقة و«الجبهة» تختار التوقيت المناسب للضغط والمطالبة بالمحاسبة بما يخدم كشف الحقيقة في ملف الاغتيال. هل تلمسون تقدما في تفعيل الوعود الانتخابية في هذا الملف؟ - لا نلاحظ اي تقدم في انجاز تلك الوعود التي كنا نعلم مسبقا بأنها مجرد وعود. كيف تنظرون الى قرار الحكومة بخصوص الارتقاء الآلي لتلامذة المرحلة الأساسية على خلفية إضراب المعلمين؟ - نأسف كثيرا لما يحدث في قطاع التعليم الابتدائي لأن التلاميذ والأولياء هم من يدفعون الثمن. عندما تخوض الدولة معركة لي ذراع مع نقابات التعليم فالثابت تاريخيا ان الخاسر الوحيد هو المجموعة الوطنية. اعتقد ان ادارة الحوار بين الطرفين لم تكن موفقة، كما أن الحل المعتمد من الوزارة يظل ناقصا ولا يحسم المعركة بل يؤجلها. المفروض ان يكون للوزارة سعة صدر أكبر، فحتى إن تم انجاح جميع تلامذة الابتدائي، فماذا ستفعل وزارة التريية بالنسبة لمناظرة «السيزيام»؟.
